ایتالیا، لیبی را منطقه‌ نفوذ خود می‌داند؛ از نظر جغرافیایی فاصله‌ای بین لیبی و ایتالیا وجود ندارد و از نظر تاریخی، لیبی تا پایان جنگ جهانی دوم مهمترین مستعمره‌ ایتالیا در آفریقا بوده است. خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل-مهدی حسنی: روابط لیبی و ایتالیا حتی زمانی که لیبی از سال ۱۹۹۲ به بعد به خاطر تحریم‌ها در انزوا قرار گرفته بود هم قطع نشد و شرکت «اِنی» ایتالیا به صورت مستمر، سرمایه‌گذار اصلی در بخش گاز و نفت لیبی باقی ماند. با وجود آنکه مقامات ایتالیایی تاکید می‌کنند هدف عملیات دریایی‌شان در لیبی مقابله با قاچاقچیان مهاجرین غیرقانونی و کاستن از میزان عبور این افراد از ساحل لیبی به سواحل ایتالیا است، اما بسیاری از ناظرین، این عملیات را بازگشت ایتالیا به مطامع استعماری در لیبی می‌دانند، کشوری که از اسفند ۱۳۸۹، در هرج و مرج به سر می‌برد. اهداف علنی یازدهم مردادماه جاری بود که پارلمان ایتالیا با اکثریت ۳۲۸ رأی در مجلس نمایندگان و ۱۹۱ رأی در مجلس سنا، با طرح ارسال برخی واحدهای دریایی به لیبی موافقت کرد. هدف این طرح، بنا بر آنچه در پارلمان ایتالیا اعلام شد عبارت بود از فراهم آوردن کمک فنی جهت نگهبانی از سواحل لیبی در مقابل قاچاق مهاجرین غیرنظامی به سمت قاره اروپا از طریق دریای مدیترانه و همچنین کاستن از میزان ورود آنان به به سواحل ایتالیا از سواحل لیبی. این طرح، پس آنکه دو طرف لیبیایی و ایتالیایی درباره‌ جزئیات عملیات با یکدیگر توافق کرده بودند به تصویب مجلسین ایتالیا رسید. حکومت ایتالیا از زبان وزیر دفاعش (خانم روبرتا پینوتی) اعلام کرد که این عملیات در ابتدای امر عبارت خواهد بود از ارسال یک کشتی پشتیبانی، جهت اقدام به عملیات مراقبت از تجهیزات دریایی لیبی و سپس به یک سری عملیات دوره‌ای تبدیل خواهد شد. البته در این بین تاکید کرد: «در صورت تعدی به نظامیان ایتالیایی، آنها می‌توانند پاسخ دهند، هرچند به شکل محدود.» به گفته ناظرین، ایتالیا (که تحت فشار بسیاری از سازمان‌های غیردولتی قرار دارد تا با جمع‌آوری مهاجرین از مقابل سواحل لیبی، آنان را به ایتالیا منتقل نماید) امیدوار است عملیات نگهبانی از سواحل لیبی به جلوگیری از حرکت قایق‌های زهوار در رفته قاچاقچیان جلوگیری به عمل آورده و به این ترتیب جلوی آنکه جان مهاجرین غیرقانونی به خطر افتد را بگیرد. پیش از این نیز ایتالیا برای برقراری صلح در این مستعمره‌ سابقش تلاش‌های گسترده‌ای صورت داده و بار امواج متعدد مهاجرین غیرقانونی آفریقایی را نیز (که از سواحل لیبی حرکت کرده و با عبور از دریای مدیترانه خود را به جزیره لامبادوزای ایتالیا می‌رسانند) تحمل کرده بود. تا حدی که حالا و پیش از پیش از برگزاری انتخابات سراسری‌ که قرار است در سال آینده برگزار شود، موضوع مهاجرت غیرقانونی تبدیل شده به زمینه‌ای برای بحث و جدل‌های گسترده‌ی سیاسی در ایتالیا. به گزارش سازمان ملل متحد، از ابتدای سال جاری، حدود ۹۴ هزار مهاجر غیرقانونی با عبور از دریای مدیترانه خود را به ایتالیا رسانده‌اند و البته ۲۳۷۰ تن نیز در حین تلاش برای رسیدن به ایتالیا در دریا غرق شده‌اند. بنا بر آمار آژانس آوارگان سازمان ملل، در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۱۶۳ هزار مهاجر و پناهنده، مستقیما از لیبی و از طریق دریای مدیترانه خود را به دیگر سواحل اروپا رسانده‌اند، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۵، تقریبا ۱۳۸ هزار تن بود. در مجموع، از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا کنون، بیش از نیم میلیون نفر از شمال آفریقا به صورت غیرقانونی وارد ایتالیا شده‌اند. اهداف مخفی با وجود آنکه طرف ایتالیایی مدعی است در پس این عملیات‌های دریایی در آبهای سرزمینی لیبی؛ به دنبال ایجاد محاصره دریایی این کشور (که یک اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌گردد) نیست، و هدفی جز مقابل به قاچاقچیان انسان ندارد، اما بسیاری از کارشناسان بحث لیبی می‌گویند ایتالیا در پس این عملیات، غیر از اهداف اعلامیِ به ظاهر موجه، به دنبال محقق کردن یک سری هدف مخفی و اعلام‌نشده است. ایتالیا، لیبی را منطقه نفوذ خود می‌داند: از نظر جغرافیایی هیچ فاصله‌ای بین لیبی و ایتالیا وجود ندارد جز امواج مدیترانه، و از نظر تاریخی، لیبی تا پایان جنگ جهانی دوم، مهم‌ترین مستعمره ایتالیا در قاره آفریقا بوده است. روابط بین این دو کشور حتی زمانی که لیبی از سال ۱۹۹۲ به بعد به خاطر تحریم‌ها در انزوا قرار گرفته بود هم قطع نشد و شرکت «اِنی» ایتالیا به صورت مستمر، سرمایه‌گذار اصلی در بخش گاز و نفت لیبی باقی ماند و از سال ۲۰۰۳ به بعد هم که لیبی بازگشت به سمت به اصطلاح «جامعه‌جهانی» را آغاز کرد، رُم یکی از دروازه‌های این ورود مجدد می‌شد. در کنار اینها، باید تحرکات ایتالیا در آبهای سرزمینی لیبی را در چارچوب عصبانیت و ناخرسندی‌اش از طرح فرانسه برای بحران لیبی نیز تفسیر کرد؛ طرحی که طی آن، رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون، توانست اوایل مرداد رئیس دولت آشتی ملی لیبی (فائز سراج) و سرلشگر بازنشسته خلیفه حفتر را در یکی از مناطق اطراف پاریس کنار هم نشانده و بین آنها توافقی ایجاد نماید. این درحالی است که ایتالیا، فرانسه را مسئول شماره یک وضعیتی می‌داند که لیبی در پی دخالت نظامی علیه این کشور در سال ۲۰۱۱، به آن دچار شده و در همین راستاست که ایتالیا از فرانسه درخواست کرده: «اشتباهاتی که در گذشته در لیبی انجام شد را تکرار نکند.» ماموریت‌های هوایی البته در کنار اینها و هم‌زمان با رسیدن کشتی‌ ایتالیایی به پایگاه‌های دریایی طرابلس (یعنی منطقه‌ای که تحت اختیار فائز سراج قرار دارد)، نیروی هوایی ایتالیا نیز پروازهایش در آسمان لیبی را افزایش داده است. رم مدعی است که پرواز هواپیماهای جنگی‌اش در آسمان لیبی به هدف زیر نظر داشتن اوضاع کلی کشور و رصد هرگونه تحرکی است که ایتالیا آن را «مشکوک» می‌خواند. و البته در کنار اینها، اعلام کرده هدف حمایت از هیئت نظامی‌ای که کارشان را در آبهای سرزمینی لیبی آغاز کرده اند را نیز دنبال می‌کند. در این بین، روزنامه «ایل ماتّینو»ی ایتالیا فاش کرده که هواپیماهای جاسوسی ایتالیا برخی اوقات در آسمان شرق لیبی، یعنی منطقه‌ای که در اختیار حفتر قرار دارد و پارلمان و مقر فرماندهی نیروهای وابسته به او در آن منطقه مستقر هستند، نیز پرواز داشته است. و البته، فراموش نکنیم که خلیفه حفتر نیز تهدید کرده بود کشتی‌های ایتالیایی در صورت ورود به آبهای سرزمینی لیبی (طبیعتا منطقه‌ای که در اختیار اوست) مورد حمله قرار خواهند گرفت. هواپیماهای ایتالیایی قادرند تصاویرِ هوایی گرفته و نقشه‌برداری‌هایی با دقت بالا انجام دهند و در کنار آن، داده‌هایی که برای هدف‌های متعدد (هم نظامی و هم اطلاعاتی-امنیتی و هم غیر نظامی) کارایی دارند را جمع‌آوری کنند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که هواپیماهای جاسوسی ایتالیایی در آسمان شهرهای الخمس و همچنین مصراته پرواز داشته‌اند و این درحالیست که این شهرها، اصلا جزو نقطه‌های حرکت قایق‌های قاچاق انسان به سمت قاره‌ی اروپا محسوب نمی‌شوند! با این احتساب و با توجه به تقسیم عملی لیبی شرقی و غربی بین نیروهای حفتر و سراج، و با نظری به تلاش‌های فرانسه برای ایجاد جای پا در لیبی، آیا ایتالیا قصد دارد با بهانه قراردادن یک مسئله موجه، یعنی مهاجرت غیرقانونی و بسیار هزینه‌سازِ صدها هزار تن به کشورش از طریق لیبی، به دوران استعمار بازگشته و به مرور، تسلط نظامی و سپس سیاسی و در ادامه اقتصادی خود را بر این کشور وسیع و نفت‌خیز آفریقایی تثبیت کند؟ تحولات آینده، جواب روشنی به این سوال خواهد داد.