اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: هم اکنون که در آستانه ارائه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت به مجلس هستیم، ضرورت اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در حال حاضر یکی از مسائل کشور دغدغه های اقتصادی و رفع این مشکلات است. هم اکنون در آستانه مراحل نهایی تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی دولت برای تصویب به مجلس هستیم. در این ارتباط مباحث بسیار از سوی کارشناسان مطرح می شود که بایستی بودجه در اختیار اشتغال و رونق تولید قرار گیرد و از سوی دیگر مطرح می شود که سهم بودجه استان ها بایستی افزایش یابد. از طرف دیگر با توجه به مفاد عنوان شده در لایحه بودجه سال آینده، دستگاه ها و سازمان های اجرایی بایستی به منظور جذب اعتبار در استان ها طرح و برنامه مشخص ارائه کنند چرا که در هزینه بودجه های عمرانی و جاری دقت بسیار به عمل خواهد آمد. در ارتباط با مسائل ذکرشده طی نشستی با سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در دفتر خبرگزاری مهر استان مرکزی به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید. رویکرد برنامه ششم و لایحه بودجه سال ۹۷ در خصوص تخصیص بودجه به استان ها چگونه است؟ طبق قانون برنامه ششم توسعه، ۳۰درصد از اعتبارات سالانه کشور بایستی در اختیار استان ها قرار گیرد و در حقیقت سهم بیشتری به استان ها داده شود. با در اختیار گرفتن این اعتبارات از سوی استان ها، قدرت مانور مدیران استانی بیشتر می شود و استان ها باید بر اساس یک اولویت بندی منابع را هزینه کنند. در حقیقت مدیران استانی بایستی در جذب اعتبارات تلاش و پیگیری جدی انجام دهند و در این زمینه هماهنگی با وزرای مرتبط از سوی مجمع نمایندگان استان نیز در دستور کار است. این تقسیم بودجه برای استان ها بر چه مبنا صورت می گیرد و سهم استان مرکزی در این رابطه چگونه است؟ با اصلاح ساختار بودجه کشور، استان هایی که درآمدزایی بیشتری دارند تاکید می شود که سهم بیشتری از اعتبارات باید به آنها تخصیص داده شود. استان مرکزی سالیانه ۲۵هزار میلیارد ریال درآمد دارد که به حساب خزانه واریز می شود و این در حالی است که دریافتی این استان از بودجه، تنها ۶۰۰میلیارد ریال است. با هماهنگی و انسجام مجمع نمایندگان استان، جلسه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفته که امید است با جذب اعتباراتی که ردیف ملی دارند، اقدامی موثر برای رفع مشکلات دستگاه های اجرایی و بهره برداری از  پروژه ها و طرح های بزرگ در سطح استان صورت گیرد. در این رابطه امتیاز عملکرد مدیران، اخذ اعتبارات ملی برای استان است، بنابراین بایستی با تشکیل اتاق فکر و تعامل و هم اندیشی و با استفاده از نظرات کارشناسی، سهم بیشتری برای استان جذب شود. مدیران استان، مجمع نمایندگان و نماینده عالی دولت در استان بایستی از ظرفیت های موجود برای توسعه استان مرکزی بهره بگیرند تا زمینه ساز تحول آفرینی در حوزه های مختلف باشیم. علاوه بر بحث جذب و اختصاص اعتبار، از چه طرق دیگر باید رشد و توسعه اقتصادی استان پیگیری شود؟ در این زمینه مولفه بسیار مهم، جذب سرمایه گذار خارجی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی استان است. بیش از پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند که بسیاری از آنها حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند، بنابراین بایستی فضا و ظرفیت های سرمایه گذاری برای آنها ایجاد شود تا یک تحول اقتصادی شکل بگیرد. با جذب سرمایه گذاران خارجی زمینه توسعه اقتصادی استان با استفاده از انتقال دانش فنی و تکنولوژی در یک فضای مشارکتی ایجاد می شود. از طریق سرمایه گذاری شرکت های معتبر و تولید مشترک محصولات با کیفیت جهانی که ارزش صادرات داشته باشند تولید رونق خواهد گرفت و باید بدانیم جذب سرمایه گذار یک هنر است که بایستی آن را فراگرفته و در استان مرکزی پیاده سازی کنیم. فضای کنونی را برای تحقق افزایش سرمایه گذاری در استان چگونه ارزیابی می کنید؟ خوشبختانه هم اکنون شرایط برای رفع موانع و تسهیل در امر سرمایه گذاری با اصلاح قوانین و آیین نامه ها فراهم شده و باید از این بستر برای جذب سرمایه گذاران به استان بهره گرفته شود. طبق بند الف ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده که ۶۵میلیارد دلار جذب منابع خارجی در کشور داشته باشیم، برای اینکه استان مرکزی از این میزان سرمایه گذاری سهمی داشته باشد لازم است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان برنامه و بودجه استان و دیگر دستگاه های مرتبط بسیج شوند و فضای انسجام و همدلی و مشارکت را فراهم کنند. با توجه به مشکلات استان، لازم است که عملکردهای اقتصادی اصولی در اولویت امور قرار گیرد و مدیران با یک بلند نظری فرصت جذب منابع و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنند. هم اکنون برخی صنایع استان مرکزی نیز به سبب مشکلات اقتصادی با چالش و دغدغه مواجه هستند و دچار مشکل شده اند، در این رابطه چه اقدامی راهگشا است؟ طی یک سال گذشته به طور مستمر با معاون رئیس جمهور و وزرای اقتصادی درباره مشکلات برخی شرکت‌های بزرگ استان مرکزی رایزنی کرده ایم تا چاره اندیشی شده و مشکلات این کارخانجات به بحران حاد تبدیل نشود. باید بدانیم که در این رابطه اقدامات مقطعی و مسکّن وار حل کننده مشکل نیست، باید در یک فضای تعامل و انسجام، تصمیم گیری و اقدامات اساسی و اصولی در این زمینه انجام پذیرد. از سوی دیگر بخشی از مشکلات این شرکت ها مربوط به نبود بازار محصولات و عدم بهره وری تولید است که باید با راه اندازی بخش تحقیق و توسعه(R & D)، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های تولید و استفاده از دانش و فناوری روز در تولید، زمینه افزایش کیفیت محصولات و رونق صادرات محصولات آنها فراهم شود. توصیه کلی شما برای دولت به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور که قطعا هر استان با توجه به شرایط خود از آن تاثیر می پذیرد چیست؟ در حال حاضر ساختار دولت مناسب نیست و نیازمند اصلاح می باشد، چرا که ساختار نافذ و تاثیرگذاری ندارد. دولت باید در رابطه با مسایل مختلف تصمیمات اساسی و جدی بگیرد و اینکه امروز شاهد هستیم منابع کشور به صورت جاری هزینه می شود و اثر بخشی ندارد به دلیل فقدان ساختار مناسب است. همچنین در خصوص یارانه ها باید تصمیمات اساسی گرفته شود. پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر و حذف پردرآمدها و هزینه مازاد این یارانه درحوزه تولید و اشتغال، راهکار مناسب در راستای توسعه اقتصادی است.