به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رکود تورمی، مهمترین مشکل اقتصاد ایران در آغاز دولت یازدهم بود و از این رو اقدام های مختلفی برای بهبود وضعیت تورم در دستور کار دولتمردان قرار گرفت که می توان به ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، کنترل رشد پایه پولی، حرکت به سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست های پولی و بانکی، سالم سازی طرح‌های تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تأمین مالی طرح مسکن مهر اشاره کرد.این اقدامات سبب شد تا بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تورم از ارقام بالای 35 درصد در اوایل استقرار دولت یازدهم رو به کاهش گذارد به شکلی که از خرداد سال پارسال (95) تورم سالانه تک رقمی شد و میانگین تورم در سال 1395 به 6.8 درصد رسید.در سال 1396 شیب نزولی تورم متوقف شد و از شیب مثبت اندکی برخوردار شد به طوری که از 6.8 درصد در اسفند 1395 به 7.9 درصد در مهر ماه سال 1396 افزایش یافته اما با این وجود، دستاورد تورم تک رقمی طی این مدت همچنان حفظ شده است.تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری در گروه خوراکی‌ها از رقم 59.6 درصد در خردادماه 1392 در انتهای سال 1395 به 12.8 رسید؛ پس از آن بار دیگر از شیب تورم کاسته شد و در مهر ماه 1396 به 11.4 درصد تنزل یافت؛گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مجموع 44.5 درصد از تورم ایجاد شده در سال 1395 را به خود اختصاص داده است.در گروه «بهداشت و درمان» از رقم 39.6 درصد در خردادماه 1392 به رقم 9.4 درصد در اسفند ماه 1395 رسید و در مهر ماه سال جاری به 7.6 درصد کاهش یافت. در گروه «حمل و نقل» از رقم 45 درصد در خردادماه 1392 به رقم 5.9 درصد در اسفند ماه 1395 رسید و در مهر ماه سال 1396 نیز به 5.3 درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی بیانگر آن است که در گروه خوراکی‌ها از رقم 56.8 درصد در خردادماه 1392 به 12.1 درصد در اسفند 1395 رسید و به 11.1 درصد در مهر ماه 1396 کاهش یافته است. **برنامه دولت برای کنترل تورمبر اساس گزارش 100 روزه دولت و به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم و دوازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل بوده است، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود.اتخاذ سیاست‌‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش بیشتر در شدت این متغیر مهم اقتصاد کلان و در نتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد خواهد بود و در نتیجه بستری برای رشد اقتصادی و ثبات پایدار فراهم می‌آورد. پیش بینی می‌شود چنانچه تورم با روند 7 ماهه سال 1396 ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به 8.8 درصد و تورم منتهی به دوازده ماه به 8.9 درصد برسد و دستاورد تک رقمی دولت دوازدهم همچون گذشته حفظ شود. اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@اقتصام*9123*2025*خبرنگار: زهره دریغ گفتار*انتشار: لیلا جودی انتهای پیام /*