محمد حقگو در پایگاه خبری رصدنیوز نوشت: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای دنیا نشان می دهد که ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش قبلی، رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است. اگر چه رتبه ایران در این گزارش، از سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است، اما این که چه عاملی سبب شده است این بهبود اتفاق بیفتد، محل سوال اساسی است. بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار سالانه گزارش هایی با عنوان «انجام کسب و کار» می کند که بر این اساس، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر، در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این گزارش، از گزارش های رسمی اقتصادی هر کشور و نیز پرسش نامه نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی کشورها جمع آوری می شود. ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی این گزارش قرار گرفته و در عین حال طی سال های گذشته به رتبه خوبی در این شاخص دست نیافته است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، هیچ گاه رتبه ایران ارتقا نیافته و کمتر از ۱۱۰ نبوده است.، در سال های اخیر، روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵، به یک باره شروع به بهبود کرد. به طوری که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. اما از سال ۲۰۱۷، مجدد به روند نزولی بازگشته است.  آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد ایران تنها از کشورهای مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که سه کشور از هفت کشور یادشده، هم اینک درگیر بحران های نظامی هستند! تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات فضای کسب و کار ایران هم اینک این سوال که اولاً منشأ تغییرات رتبه ایران در گزارش جهانی کسب و کار چیست و ثانیاً دولت به عنوان سیاست گذار و مجری در این حوزه، چه سهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، مطرح است. در ادامه، با توجه به ۱۰ شاخص اصلی کسب و کار، به تجزیه و تحلیل رتبه و نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷ می پردازیم: شروع کسب و کار: در این شاخص، نمره ایران در سال ۲۰۱۸، ۸۵,۱۶ است که نسبت به سال گذشته، ۰.۱۱ درصد بهبود را نشان می دهد. در عین حال، رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته از ۱۰۲ به ۹۷ بهبود یافته است. این عوامل نشان می دهند که تغییرات صورت گرفته، بهتر و سریع تر از دیگر کشورها بوده است. در این زمینه کاهش زمان شروع کسب و کار، تغییری است که در واقع رخ داده است. دریافت مجوز ساخت و ساز: ایران در این شاخص، نمره ۷۸,۰۷ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، ۰.۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد. در این شاخص، رتبه ایران از ۲۷ به ۲۵ بهبود داشته است. بنابراین در این شاخص می توان گفت که پسرفت دیگر کشورها، عامل این تغییر رتبه مثبت بوده است. دسترسی به برق: در این شاخص، ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ نمره ۶۸,۴۳ را کسب کرده است که نسبت به گزارش ۲۰۱۷، ۰.۷۲ درصد تنزل دارد. رتبه ایران در این شاخص نیز از ۹۴ به ۹۹ تنزل یافته است. در مجموع می‌توان گفت که با وجود توزیع گسترده شبکه برق رسانی در کشور، وضعیت کسب و کارها از این منظر در کشور چندان مناسب نیست و همچنین بدتر شده است. افزایش هزینه دسترسی به برق، عاملی است که در توضیح این پسرفت مطرح شده است. ثبت مالکیت: ایران در شاخص ثبت مالکیت، نمره ۶۴,۱۶ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص، از ۸۶ به ۸۷ افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت این پسرفت کشور در نتیجه پیشرفت دیگر کشورها رخ داده است. دریافت اعتبار: شاخص دیگر فضای کسب و کار، سهولت در دریافت اعتبار است. عاملی که در سال های اخیر و پس از برجام، بانک مرکزی در این زمینه و برای بهبود سرمایه در گردش و نیز افزایش قدرت نقدینگی واحدهای اقتصادی گام برداشت. به همین منظور نیز در گزارش ۲۰۱۸ مشاهده می شود که نمره ایران از ۴۵ به ۵۰ در این شاخص بهبود داشته است. این بهبود، همراه با بهبود ۱۱ رتبه ای ایران بوده و کشور را از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ ارتقا داده است. مشاهده می شود که با وجود همه این نقاط مثبت، رتبه ایران در این شاخص نیز کماکان در بین کشورهای دیگر دنیا نامطلوب است. در هر حال این افزایش رتبه و نمره را می توان نتیجه اصلاحات دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دانست. حمایت از سهام داران خرد: ایران در این شاخص نیز همانند شاخص ثبت مالکیت با تغییر صفردرصدی در نمره نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، در این شاخص، بدترین رتبه ایران نسبت به دیگر شاخص ها رقم خورده است. به طوری که ایران رتبه ۱۷۰ را داشته که تنها ۲۰ رتبه با انتهای جدول کشورها فاصله دارد. بر این اساس، پیشرفت کشورها منجر به این پسرفت رتبه شده است و می توان گفت در یک سال اخیر، ایران از این منظر، بدتر از دیگر کشورها حرکت کرده است. پرداخت مالیات: اگر چه در گزارش های مکرر وزارت اقتصاد، حتی از سال های قبل، می بینیم که قرار است با استقرار نظام جامع مالیاتی، تحولی در این حوزه در اقتصاد ایران رخ دهد، گزارش بانک جهانی حاکی از این است که اولاً در یک سال گذشته، نمره ایران در این شاخص، تغییر خاصی نداشته و ثابت مانده است. ثانیاً ایران از قافله کشورها عقب افتاده و بیشترین افت رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی نسبت به ۲۰۱۷، در این شاخص رقم خورده است. بر این اساس، ایران ۵۰ رتبه نزول داشته و به رده ۱۵۰ فهرست کشورهای دنیا پرتاب شده است! تجارت فرامرزی: در این شاخص نیز همانند شاخص های پرداخت مالیات، حمایت از سهام داران خرد و ثبت مالکیت، تغییری در نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ نسبت به گزارش ۲۰۱۷ رخ نداده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص صعودی بوده و از ۱۷۰ به ۱۶۰ بهبود یافته است. بدین ترتیب می توان پسرفت کشورهای دیگر را عامل بهبود رتبه ایران در این زمینه دانست. اجرای قراردادها: گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می‌دهد که نمره ایران در این شاخص نیز همانند برخی شاخص های قبلی، بدون تغییر نسبت به ۲۰۱۷ باقی مانده است. با این حال، رتبه ایران از ۷۰ به ۸۰ رسیده و بدتر شده است. بدین ترتیب پیشرفت کشورهای دیگر و عقب ماندن ایران از قافله کشورها را می توان دلیل این افت رتبه دانست. حل و فصل ورشکستگی: این شاخص نیز از جمله شاخص هایی است که تنزل نمره و رتبه به طور همزمان در آن اتفاق افتاده است. بدین ترتیب نمره ایران از ۲۵,۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است. همزمان نیز رتبه ایران از ۱۵۶ به ۱۶۰ افت کرده است. افزایش آن چه نرخ های بهره خوانده شده، از عمده ترین دلایل این موضوع مطرح شده است.