مدیر عامل شرکت ملی پخش با بیان اینکه نمایندگان مجلس با اجرای طرح برندینگ موافق هستند، گفت: با تدابیری که اتخاذ شده، راه بر ایجاد هرگونه رانتی بسته شده است. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موسوی خواه  در نشست خبری که به منظور بررسی طرح برندینگ سوخت برگزار شد، با اشاره به اینکه مقوله شرکت های زنجیره ای و کاهش تصدی گری دولت در بخش سوخت رسانی از سال ۹۴ مطرح بوده است، گفت: در طراحی این شیوه نامه از نظرات افراد کارشناس و با تجربه زیادی استفاده کردیم اما مهمترین علتی که به مقوله برندینگ سوخت (ایجاد شرکت های زنجیره ای به منظور سوخت رسانی) وارد شدیم این است که موظف به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش تصدی گری دولت هستیم. وی ادامه داد: بجز چند جایگاه محدود دولتی، باقی جایگاه های سوخت رسانی در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که حمل و توزیع سوخت به تمام جایگاه های سوخت در اختیار بخش دولتی است. به منظور انجام این امر ۱۶ هزار نیروی شاغل در این شرکت وجود دارد تا ۲۰۰ میلیون لیتر فرآورده موجود در کشور را توزیع کند. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف اجرای طرح برندینگ نبودند، تصریح کرد:در اجرای طرح برندینگ به منظور جلوگیری از ایجاد رانت احتمالی، قوانینی مصوب کردیم که بر اساس آن در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد نازل ها، ۳۰ درصد نازل ها در یک استان و ۲۰ درصد نازل ها در کشور، در اختیار یک شرکت صاحب نام نباشد.  موسوی خواه ادامه داد: بررسی تمام اسناد مربوط به توانمندی های مالی شرکت های صاحب نام که با استفاده از آن ارزش مالی دارایی آنها محاسبه می شود، توسط نهادهای نظارتی و حسابرسی خارج از مجموعه شرکت ملی پخش انجام شده است. به این ترتیب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نباید هیچ تائیدیه ای درباره توانمندی مالی شرکت های صاحب برند ارائه دهد. به این ترتیب می توان گفت از احتمال ایجاد رانت به شدت جلوگیری شده است. وی با بیان اینکه در طرح برندینگ، از  ۸۵ شرکت صاحب نام در اختیار ۷۰ درصد جایگاه داران سوخت است، گفت: ذینفعان اصلی مردم هستند و شرکت ها می توانند با برخورد بهتر مشتری بیشتری جلب کنند.