به گزارش جهان نيوز، در گزارشی که به تازگی توسط صندوق بین المللی پول منتشر شد و روزنامه دنیای اقتصاد بخشی از آن را ترجمه و منتشر نمود، اشاره گردید که حقوق های نجومی دولتی دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورها می باشند. این حقوق ها علاوه بر اینکه ضد توسعه هستند دارای سه اثر نامطلوب دیگر چون افزایش هزینه های جاری در ازای کاهش هزینه های عمرانی، رشد بخش دولتی به عنوان بخشی مصرف گرا در ازای کاهش حجم بخش خصوصی به عنوان بخشی تولیدی و عدم شفافیت و گسترش رانت های دولتی می باشند. بیشتر کشورهای نفتی به این معضل حقوق های نجومی مبتلا هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی که بودجه آن به نفت وابسته است نیز به این معضل گرفتار است. کما اینکه در سال های اخیر موضوع حقوق های نجومی برخی مدیران سر وصدای بسیاری را در رسانه ها به راه انداخت و خاطر جامعه از این موضوع مکدر شد. مسئولین جهت تسکین دردهای ناشی از افشای حقوق های نجومی سعی نمودند که راهکارهایی را جهت مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه دهند. از جمله این راهکارها پیشنهاد راه اندازی سامانه ای برای رصد حقوق و دستمزدهای مدیران بود. این پیشنهاد آنقدر مناسب به نظر می رسید که توانست خود را به قانون برنامه ششم توسعه وارد کند. در ماده 29  قانون ششم توسعه در این زمینه ذکر شده است: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌ اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می ‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی ‌فقیه اداره می ‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود". همان گونه که ملاحظه می گردد در این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به صراحت به دولت اعلام شده است که این سامانه باید در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 96 راه اندازی شود ولی از آنجا که مسئولین دولتی ما نجومی بگیران را، ذخایر و سرمایه های نظام می دانند ترجیح می دهند این بند از قانون برنامه ششم توسعه را نادیده بگیرند و اهمیتی به آن ندهند. باید در همین جا اعلام نمود که این سامانه نه تنها در سال اول این قانون بلکه احتمالاً در سال های آینده نیز اجرایی نخواهد شد چون همان گونه که عنوان شد مسئولین دولتی اعتقادی به حقوق های نجومی ندارند و این حقوق ها را حق مدیران می دانند! منبع: تابناک