مسعود کرباسیان، وزير اقتصاد، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره انتقادات مطرح شده درباره افزایش انتشار اوراق گفت: این تصمیم مجلس بوده است. البته دولت به مشکلی در این زمینه برخورد نخواهد کرد، چراکه خوشبختانه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت می‌شود و البته اولویت پرداخت هم با سررسید اوراق است. از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمان بندی انجام می‌شود؛ پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او در خصوص اعلام بدهی‌های دولت گفت: اعداد بدهی‌های دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت هم خود مطالباتی دارد که آن‌ها هم باید لحاظ شود. کرباسیان این راهم گفت که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که به عنوان بدهی دولت اعلام شده بعضا ارقام بالا و غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین حالا هم ذخایر ارزی که باید به ما برگردد، جزو طلب دولت است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بود با راه‌اندازی سیستم الکترونیک می‌تواند به صورت آنلاین بدهی‌های دولت را محاسبه کند. وی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش پرداخت مالیاتی افراد کم در آمد و تاثیر آن بر درآمد های مالیاتی گفت: مجلس اعلام کرده که مالیات افراد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، مالیات افراد پردرآمد تصاعدی محاسبه می‌شود؛ یعنی جبران بخشودگی مالیاتی در دهک‌های پایین را با افزایش مالیات دهک‌های درآمدی بالا جبران خواهد کرد. کرباسیان، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیمات جدید دولت در پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت گفت: پرداخت کامل سود سهام عدالت برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی در دهه فجر صورت می‌گیرد و در این رابطه خبرهای خوبی در راه است. وی افزود: بر اساس تصمیم دولت، تلاش شده که کل سود سهام عدالت طبقات پایین درآمدی پرداخت شود. به هرحال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، در دهه فجر سود سهام عدالت خود به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را دریافت خواهند کرد. سود سهام عدالت طبقات بالای جامعه نیز به مرور پرداخت خواهد شد، چون ما سود شرکتهای مشمول سهام عدالت را به مرور دریافت می کنیم و تخصیص خواهیم داد. کرباسیان در رابطه با کاهش نرخ سود وام‌های بانکی با توجه به اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار باید در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری کند؛ به این معنا که پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دبیرخانه شورای پول و اعتبار باید موضوع کاهش نرخ سود وام‌های بانکی را بررسی کند، چراکه به هرحال نظام بانکی باید برای جابجایی منابع به منظور پرداخت وام با نرخی کمتر از رقم کنونی نیز چاره‌اندیشی کند. به هر حال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی روی منابع بانکها اثر می‌گذارد و برای همین بانکها باید محاسبات لازم را در این زمینه داشته باشند که هم اکنون این محاسبات در حال انجام است.