ساعت: 16:36 منتشر شده در مورخ: 1396/11/11 شناسه خبر: 1291739 کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: ما بیشتر از دستگاه های خدمات رسان به دستگاه های متولی و مولد نیاز داریم چرا که جامعه ما نیازمند ایجاد شغل و کاهش بیکاری است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتر یک; یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه 97 به خبرنگار تیتریک گفت: مهمترین نقد نمایندگان به بودجه سال 97 استفاده گسترده از اوراق مشارکت است که از سیاست های بانک مرکزی برای تامین نقدینگی و مقابله با کسری بودجه دولت استفاده می شود.  اکبر کریمی با اشاره به اینکه اوراق مشارکت از طریق بانک مرکزی به فروش می رسد افزود: فروش این اوراق به خودی خود مطرح نیست و اثرات جانبی آن مد نظر است چرا که اگر اوراق به فروش برسد و نقدینگی را از سطح جامعه کم کند و به سمت بودجه های عمرانی پیش برود نشان دهنده برنامه ریزی و امیدواری به بخش اقتصاد است.  وی با تاکید بر اینکه اگر بودجه صرف هزینه های جاری شود هیچ ثمره ای برای اقتصاد نخواهد داشت اظهار داشت: شناسایی افراد برای قطع یارانه نقدی بسیار حائز اهمیت است چرا که افراد مشمول این مهم یکی از مباحث چالش انگیزی است که متولی آن وزارت رفاه خواهد بود لذا شناسایی باید به صورت عادلانه باشد و منابع حاصل از کاهش هزینه های دولت برای یارانه باید صرف در تولید و صنعت کشور استفاده شود.  کریمی کاهش بودجه های عمرانی و افزایش بودجه جاری را یکی از مهمترین نکات بودجه 97 دانست و تصریح کرد: دولتی موفق خواهد بود که سبک و چابک بوده و بخش خصوصی متولی امور باشد و دولت صرفا یک نظارت کلی به امورات داشته باشد چرا که اگر بنا باشد دولت بزرگتر شود و بخش خصوصی را در خود هضم کند ما بخش خصوصی نخواهیم داشت و بیشتر بودجه دولت صرف خدمات خواهد شد.  وی گفت: ما بیشتر از دستگاه های خدمات رسان به دستگاه های متولی و مولد نیاز داریم چرا که جامعه ما نیازمند ایجاد شغل و کاهش بیکاری است چرا که از بزرگتر شدن حجم دولت قاعدتا کشور آسیب خواهد دید و این  مورد در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 1404 الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت مطرح شده است.  کریمی افزود: باید نقشه راه به صورتی باشد که به موازات کوچک شدن دولت بخش خصوصی فعالتر شود و امور مملکت را بر عهده بگیرد و اقتصاد کشور را بچرخاند و البته برداشت از صندوق توسعه ملی نیز جز موارد انتقادی نمایندگان مجلس بود چرا که این مهم پس اندازی برای روز مبادا بوده و با توجه به تحریم ها که هر ساله رو به افزایش است افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی به صلاح منافع کشور نیست و دولت باید در جهت توسعه و افزایش ذخایر توسعه ملی گام بردارد.  وی اظهار داشت: طرح تحول سلامت علی رغم هزینه های بالا هزینه های درمانی مردم را کاهش داده است و با توجه به اینکه اقشار کم درآمد می توانند از ثمرات آن استفاده کنند به جد نمایندگان مردم حامی این طرح هستند به شرطی که ابعاد خدمت رسانی توسعه یابد و سهم مردم برای پرداخت هزینه های درمانی کمتر شود.  کریمی شرکت های دولتی را زیان ده دانست و تصریح کرد: غالب شرکت های دولتی و وابسته به دولت با توجه به اینکه خلاقیت بخش خصوصی در آنها دیده نمی شود بهره وری بیشتر در آنها برای پیشبرد اهداف مغفول مانده است در نتیجه دولت باید درباره هزینه شرکت های دولتی تدبیر داشته باشد و با واگذاری آنها موافقت کند یا به گونه ای با بهره وری در آنها آثار مثبتی را ایجاد کند.  وی گفت: به افزایش نرخ دلار، تعیین قیمت نفت و مالیات در بودجه 97 اشاره شده است و اخیرا افزایش نرخ دلار را شاهد هستیم و بانک مرکزی در راستای تحقق سیاست تک نرخی شدن ارز موفق نبود و نتوانست فاصله بین ارز آزاد و ارز مرجع را کاهش دهد و تا زمانی شکاف بین ارز مرجع و آزاد وجود دارد نوسانات دلار وجود دارد و رانت های ناشی از آن را نیز شاهد خواهیم بود.  کریمی افزود: افزایش میزان مالیات جز اهرم سیاست های انقباض مالی است و با افزایش آن به واسطه سیاست مالی دولت فشار آن به تمام اقشار جامعه متحمل خواهد شد لذا دولت در افزایش حجم مالیات باید به جای بالاتر بردن نرخ مالیات و اخذ مالیات از معدیان موجود پایه های مالیاتی خود را گسترده کند تا عموم مردم آسیب نبینند.  وی اظهار داشت: وابستگی دولت به هزینه های جاری و وابسته بودن هزینه های جاری به درآمدهای نفتی همواره یک چالش بوده و فوق العاده نکته ای منفی برای دولت خواهد بود لذا دولتی موفق است که هزینه های جاری را کم کند و آن را به سمت افزایش بودجه های عمرانی سوق دهد. کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه با اشاره به اینکه بودجه جاری بازدهی در جامعه ندارد تصریح کرد: اگر پایه های گسترده مالیات را افزایش دهیم با توجه به اینکه وزارت نفت اعلام شده بود که 40 درصد از جامعه مالیات پرداخت نمی کنند درحالیکه مالیات جز درآمدهای پاک، پایدار و شفاف برای دولت است و باعث تنظیم شدن سیستم مالی کشور خواهد شد دولت باید روی این مهم سرمایه گذاری کرده و از وابستگی خود به بودجه های نفتی بکاهد.   انتهای پیام/