سرانجام روز گذشته، نمایندگان مجلس به کلیات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور رای موافق دادند؛ گزارشی که نسخه پیشین آن، طی اقدامی بی‌سابقه از سوی مجلس دهمی‌ها رد شد و با دستور علی لاریجانی به کمیسیون تلفیق بازگشت.هرچند آمار آرای کلیات نخستین گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ از رای موافق تنها ۳۹ درصد از نمایندگان حکایت داشت اما روز گذشته، نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق در مقابل ۷۳ رأی مخالف و ۶ رای ممتنع، به کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور موافقت کردند. این تصویب پس از آن صورت گرفت که ۶ نماینده موافق و مخالف، سخنگوی دولت و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نظرات خود درباره این لایحه را مطرح کردند. نمایندگان بلافاصله پس از تصویب کلیات، بررسی جزئیات درآمدی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۷ را آغاز کردند. به گزارش نامه نیوز اما این بار چه چیزی نمایندگان را به موافقت و تصویب گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ سوق داد؟علاوه بر آنکه کمیسیون تلفیق در بازنگری گزارش نخست خود از لایحه بودجه، برخی تبصره‌های مهم و مناقشه‌برانگیز را اصلاح کرد، روز گذشته نیز اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق، برخلاف جلسه روز یکشنبه، نمایندگان را به سمت همگرایی برای تصویب این لایحه سوق داد. شاید مهمترین موضوعی که این افراد برای جلب رضایت نمایندگان بر آن تاکید کردند، اصلاح دو موضوعی بود که نمایندگان آن را به عنوان ایرادات فنی گزارش نخست کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه می‌خواندند: موضوع هدفمندی یارانه‌ها و کاهش انتشار اوراق. شرایط خاص کشور و تداوم پرداخت یارانه محمدباقر نوبخت دیروز در اظهارنظر خود درباره گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاحات بودجه در کمیسیون تلفیق در راستای تامین نظر دولت بود، این امر را قابل دفاع خواند و تاکید کرد که تصمیم افزایش ردیف درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، دست مجریان را از سال ۹۷ برای حل مشکل پرداخت یارانه‌ها به خانواده‌های کم‌درآمد باز کرد؛ ما می‌توانیم منویات مجلس برای پرداخت یارانه‌ها و صرفه‌جویی در یارانه پردرآمدها را اجرایی کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جلسه علنی دیروز مجلس، اعلام کرد: تلاش بر این است که به تمام افراد نیازمند یارانه تعلق گیرد. اگر چه سخنگوی دولت و رئیس مجلس به گونه ای سخن گفته اند که می توان از آن برداشت کرد که کماکان می توان به حذف یارانه افراد پردرآمد و تعلق گرفتن یارانه صرفا به نیازمندان واقعی به آن امیدوار بود اما غلامرضا تاجگردون به گونه ای صحبت کرد که از آن اینگونه استفاده می شود که به دلایلی بنا نیست یارانه کسی حذف شود. غلامرضا تاجگردون در دفاع از گزارش کمیسیون متبوعش درباره لایحه بودجه ۹۷، با تاکید بر اینکه در این لایحه به خواست عامه مردم توجه شد و اجازه ندادیم حقوق ملت ضایع شود، تاکید کرد: کشور شرایط خاص دارد و می‌خواهیم اقتدار و ثبات داشته باشیم. او با بیان اینکه در موضوع یارانه‌ها همواره به دولت می‌گفتیم آن را ساماندهی و یارانه‌ها را حذف کند، گفت: دولت این کار را کرد و گفت که می‌خواهد ۳۴ میلیون نفر را حذف کند. شرایطی پیش آمد که امکان حذف یارانه نیست. تاجگردون تاکید کرد: ما قاطعانه می‌گوییم اگر چه می‌خواستند و می‌خواستیم یارانه را حذف کنیم، اما امروز همه عوامل را جمع کردیم که یارانه را پرداخت کنیم. شفاف‌تر از این نمی‌توان گفت. ما منابع را تجهیز کردیم تا بتوانیم تداوم یارانه را داشته باشیم. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز با اشاره به گلایه نمایندگان درباره اینکه چرا قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح نکردید، گفت: نمایندگان در این کمیسیون به اتفاق نظر داشتند که قیمت حامل‌های انرژی فعلا افزایش پیدا نکند و این شفاف است. استقبال دولت از کاهش انتشار اوراق تاجگردون درباره کاهش سقف انتشار اوراق مشارکت هم تاکید کرد: ما از رقمی که در گزارش نخست کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، هم پایین‌تر آمدیم و اوراق مشارکت را ساماندهی کردیم. نوبخت نیز در اظهارات خود درباره کلیات گزارش تلفیق از لایحه بودجه به موضوع کاهش سقف انتشار اوراق مشارکت در تبصره ۵ لایحه اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق، سقف انتشار اوراق را به سقف مورد نظر دولت بازگرداند؛ برخی نگران بودند که کاهش سقف، موجب ایجاد مشکل در اجرای طرح‌های عمرانی شود، اما این مشکل ایجاد نخواهد شد.پس از این اظهارات، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به رای گذاشته شد و این بار با رای موافق ۶۹ درصدی نمایندگان، به تصویب رسید. مجلسی‌ها پس از آن، بلافاصله بررسی جزئیات درآمدی تبصره‌های لایحه بودجه را آغاز کردند. تعیین سقف منابع صادرات نفت  نمایندگان دیروز با تصویب بند (ب) تبصره یک لایحه بودجه، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را برای سال آینده تعیین کردند. نمایندگان با تصویب این بند مقرر کردند در سال آینده «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۹۵ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان و منابع مربوط به ۳ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته، معادل ۵ هزار و ۸۰ میلیارد تومان تعیین می‌شود.» شرط برداشت از حساب ذخیره ارزی مجلسی‌ها همچنین با تصویب تبصره‌ای از بخش درآمدی لایحه بودجه به دولت اجازه دادند در صورت کاهش درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برای جبران مابه‌التفاوت برداشت کند. بر این اساس چنانچه منابع دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۱۰۰ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان باشد، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از این تبصره گفت: حساب ذخیره ارزی جدا از صندوق توسعه ملی است. دولت ابتدا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را واریز و سپس اضافه درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کند. او افزود: از سال ۷۸ پس از برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از تاثیر نوسانات ارز بر بودجه کشور تصمیم گرفتیم حسابی را نزد بانک مرکزی ایجاد کنیم که هر سال اضافه درآمد نفتی به این حساب واریز شود. طبق اساسنامه حساب ذخیره ارزی اگر درآمدهای نفتی در سقفی که مجلس تعیین‌کرده تحقق نیابد، دولت می‌تواند برای جبران این موضوع از ۵۰ درصد رقمی که در حساب ذخیره ارزی وجود دارد استفاده کند؛ بنابراین تصویب این تبصره در واقع قوت‌بخشیدن به اساسنامه حساب ذخیره ارزی است. سهم استان‌های نفت‌خیز نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای دیگر از بخش درآمدی بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه ۹۷، سهم شرکت ملی نفت، استان‌های نفت‌خیز و مناطق محروم از صادرات نفت و میعانات گازی را تعیین کردند.بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال ۹۷ و متناسب با وصول مناسب، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه یعنی سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و نیز سهم سه درصدی استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته طبق جزء ۳ بند «الف» ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه اقدام کند.طبق جزء ۳ بند «الف» ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه، از سهم سه درصدی استان‌های نفت‌خیز و کمتر توسعه‌یافته به‌ترتیب یک‌سوم از این درآمد به مناطق نفتی و دوسوم به بنادر، شهرستان‌ها و مناطق محروم اختصاص می‌یابد. تسهیلات به شرکت ملی گاز مجلسی‌ها همچنین با الحاق بندی به لایحه بودجه، به بانک‌ها اجازه دادند به شرکت ملی گاز تسهیلات بدهند. بر اساس این بند به بانک‌ها اجازه داده شد با تضمین وزارت نفت تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز و شرکت‌های استانی گاز تسهیلات بدهند. در بخش هزینه‌ای این پیشنهاد الحاقی نیز که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، تاکیدشده این تسهیلات به گازرسانی به روستاها اختصاص یابد. از سوی دیگر نمایندگان با تصویب یک بند الحاقی به تبصره یک لایحه بودجه، شرکت ملی نفت را نسبت به تامین معادل ریالی چهار میلیون تن قیر رایگان در سال آینده موظف کردند؛ بنابراین شرکت ملی نفت ایران را موظف کردند در سال ۹۷ از محل منابع در اختیار خود، معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال تامین کرده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور و با آن، از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه کند. نمایندگان در حالی به این بند الحاقی رای موافق دادند که دولت مخالف تصویب این تبصره بود. بنابر آنچه علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز اعلام کرد، مجلس جلسه بعدی خود برای بررسی بودجه را در روز شنبه ۱۴ بهمن آغاز می‌کند. همچنین اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز اعلام کرد که پارلمان از شنبه تا سه‌شنبه هفته آتی به‌صورت قطعی در دو شیفت جلسه علنی دارد، اما امکان سه‌شیفته شدن آن نیز وجود دارد.