به گزارش ایرنا ، حمید احمدی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران به افزایش آمار ورود موقت طی پنج سال گذشته در این استان اشاره و اضافه کرد: واحدهای بسیاری در زنجان وجود دارد که مواد اولیه را به شکل ورود موقت وارد و پس از فرآوری و پردازش، صادر می کنند.وی افزود: پنج سال قبل، کسانی که نیاز به خدمات گمرکی داشتند، باید تمام فرآیندها را به شکل دستی و فیزیکی تجربه می کردند و حجم قابل توجهی از کاغذ باید رد و بدل می شد و صاحب کالا مجبور به حضور در تمام مراحل انجام فرآیندهای گمرکی بود.احمدی یادآورشد: امروز تجار و فعالان اقتصادی برای ترخیص و ورود کالا نیاز به مراجعه حضوری به گمرک ندارند، کالا را در سایت اظهار می کنند و بلافاصله کامیون می تواند از محل انبار به سمت مرز خروجی حرکت کند و نیاز به ورود کالا به گمرک نیست.مدیرکل گمرک استان زنجان اظهار کرد: با اینترنتی شدن ارائه خدمات، اظهارنامه به شکل الکترونیک توسط کارشناسان گمرک بررسی می شود. وی گفت: از ابتدای دولت یازدهم یک ضرورت قانونی در استفاده از خدمات الکترونیکی بود و یک منطقی هم داشت و در دنیایی که تجارت الکترونیک برقرار است، ما هم ناچار به حرکت در این مسیر هستیم.احمدی با بیان اینکه قانون وظایف متعددی را برای گمرک در نظر گرفته است، خاطر نشان کرد: حدود 40 قانون داریم که باید در گمرک پیاده کنیم، قوانین مختلفی همچون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مقررات صادرات و واردات و بخش هایی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و 25 سازمان در زمینه ترخیص کالا با گمرک دخیل هستند. مدیرکل گمرک استان زنجان ادامه داد: سامانه ارائه خدمات الکترونیکی گمرک به شیوه ای طراحی شده که هم مجوزهای این 25 سازمان در اختیار گمرک قرار بگیرد که خوشبختانه همه آن را انجام می دهند و هم این 40 قانون به گونه ای پیش بینی شده در سامانه پوشش داده می شوند.وی تسهیل و توسعه تجارت را از وظایف دیگر گمرک برشمرد و گفت: دریافت کننده خدمات، باید بتواند خدمات را با سهولت و آسانی و در اسرع وقت در اختیار بگیرد، در این زمینه اسناد بالا دستی هم وجود دارد که منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور از آن جمله محسوب می شود.احمدی تاکید کرد: با الکترونیکی سازی خدمات، دولت فرصت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات گمرکی را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم ساخته است.3001/8068خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش انتهای پیام /*