رییس‌کل بانک مرکزی گفت: «منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، ولی معتقدم در فضای کنونی، نسخه‌ای کارآمد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمارها باشد.» ولی‌اله سیف در تازه‌ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «التهابات و تلاطمات ماه‌های اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای و دغدغه‌ای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. در این ترتیبات نرخ ارز برمبنای 4200 تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. به‌طور قطع گام‌های بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژه‌ای در طراحی گام‌های بعدی دارد. به گزارش نامه نیوز عوامل موثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقه‌بندی می‌شوند. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل موثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پول‌های سمی در بانک‌ها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجه‌گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی‌های موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه‌گیری شده که بخش عمده‌ای از راه‌حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست‌وجو کرد. ضمن استقبال از تحلیل‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، ضرورت دارد نکاتی را در تبیین التهابات اخیر در بازار ارز اشاره کنم. مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد. به طور قطع در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذار هستند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل موثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل موثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد. لازم به توضیح است که سیاست‌های پولی سال‌های اخیر به هیچ‌وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ‌های سود سپرده، مشکل دارایی‌های منجمد در بانک‌ها است. با تایید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می‌شود. طی سال‌های اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالاتر بوده و برخلاف گذشته سرکوب‌ مالی در بانک‌ها رفع شده است. بنابراین انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان دارایی‌های سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی‌ سمی مربوط به بانک‌هاست و ارتباطی با سپرده‌‌ها ندارد. این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می‌شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها به عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آن‌که طبق استانداردهای آماری، کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداخت‌ها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنای طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی‌توان از ارقام منفی این حساب، با اطمینان، فرار سرمایه را استنباط کرد. این‌جانب منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور و یا نگهداری ارز خارجی توسط برخی افراد نیستم، ولی معتقدم در فضای کنونی، نسخه‌ای کارآمد و مفید خواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمارها باشد. انشاا... با اجرای موفق‌ ترتیبات ارزی جدید شاهد استقرار و تقویت نظم و آرامش در بازار ارز خواهیم بود. در عین حال ضرورت دارد در شرایط حاضر که فعالیت موسسات غیرمجاز متوقف شده است ارتقای سلامت و اصلاح نظام بانکی با جدیت بیشتری مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.»