به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدهادی بهادری با بیان اینکه مسکن در ایران چه به لحاظ ساخت و ساز و چه به لحاظ اجاره و تمام مباحث مرتبط با آن در دست بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اینکه بیش از 97 درصد مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است ورود مستقیم دولت به این حوزه به بروز تنش هایی در این بازار می انجامد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ورود دولت به حوزه تغییر قیمت و هر نوع دخالتی در بخش مسکن تبعات مانند تکرار طرح مسکن مهر را رقم می زند، افزود: متاسفانه ورود نا به جای دولت منجر به این شده که بعد از گذشت بیش از یک دهه  پرونده مسکن مهر هنوز باز باشد. بهادری با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن مهر دولت مورد سوال است، به خانه ملت تصریح کرد: در سایر حوزه های مسکن اعم از ساخت و سازهای شخصی یا با حضور بخش خصوصی چون دولت ورود نکرده و خود مردم مسئول هستند مشکل چندانی بروز نکرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ورود دولت به صورت بی حساب و کتاب در بخش مسکن اوضاع را بدتر کرده و به پیچیدگی بیشتر دامن می زند، افزود: مجموعه تعزیرات می تواند با معرفی سقف های برای افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به کنترل بازار اقدام کند. بهادری با تاکید بر اینکه شاهد بی مروتی هایی در تعیین نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در ماه های اخیر بوده ایم، تصریح کرد: متاسفانه در ماه های اخیر در پی گرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستاجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستاجر شده از این رو لازم است سقفی برای نرخ ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر اینکه تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها باید متناسب با نرخ تورم و در همان محدوده صورت بگیرد، افزود: در این زمینه نیاز نیست کفی برای افزایش نرخ ها در نظر گرفته شود زیرا شاید کسی نخواهد افزایش قیمتی در بحث اجاره بها یا نرخ مسکن ایجاد کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه وقتی نرخ تورم 8 درصد اعلام می شود نمی توان با افزایش 30 الی 40 درصدی نرخ اجاره بها منطقی برخورد کرد، گفت: این نوع افزایش نرخ ها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجام گسیخته را دامن می زند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای تعیین نرخ مسکن و اجاره بها باید تورم هر شهر مبنا قرار بگیرد، افزود: تعیین نرخی در این محدوده می تواند ثباتی به بازار تزریق کند. تسنیم 110