نرخ دوم ارز در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته است و دولت باید تصمیم بگیرد که کدام راه را انتخاب ‌کند. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، در حالی اعلام شد که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که قیمت را کنترل و دامنه نوسان را نیز محدود کند. به‌نظر می‌رسد در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین خواهد رفت و دولت نابازار را انتخاب می‌کند. اما راه دوم تعیین نرخ به‌‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که اجرایی شدن آن علاوه‌بر تقویت سمت عرضه، به کاهش نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. بر این اساس، دولتمردان در جلسه‌ای ویژه در بعد از ظهر روز گذشته بر سر انتخاب یکی از این دو راه وارد مذاکره شدند. سلسله جلسات مقامات دولتی برای تعیین مکانیزم بازچرخانی ارز صادرکنندگان با پایه غیرنفتی در حالی برگزار شده که متولی تجارت کشور بر نرخ توافقی ارز تاکید دارد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داده است که در صورت تصویب، امکان انتخاب شیوه ارائه ارز را به صادرکنندگان خواهد داد.