گروه اقتصادی-رسانه ها: احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل پولی و بانکی در روزنامه ایران نوشت: برنامه FATF مقرراتی برای شفاف‌سازی دریافت‌ها و پرداخت‌های افراد توسط بانک‌هاست. هر پرداختی در شبکه بانکی باید شناسنامه‌ای داشته باشد تا هدف و منظور آن مشخص شود. هر تراکنشی که در سیستم بانکی انجام می‌شود باید معلوم باشد و مستند شود که بابت اجاره محل است، خرید کالاست، سود اعتبار است یا هر چیز دیگر.اگر چنین سیستمی را در بانک هایمان پیاده کنیم، پرداخت‌های غیرعادی ومشکوک مشخص می‌شود. در مورد این پرداخت‌ها با ماهیت غیرمعمول، بانک باید تحقیق کند و مدارک لازم را بخواهد. وقتی چنین سیستمی داشته باشیم که برای هر پرداخت شناسنامه ایجاد کنیم، آن وقت اداره مالیاتی هم به سادگی می‌فهمد که مالیات چه چیز‌هایی پرداخت نشده، مراجع قضایی هم می‌توانند فساد‌های اقتصادی را براحتی پیگیری کنند و همین‌طور سلسله وار شفافیت ایجاد می‌شود.پرداخت‌های غیرمشروع که به اختلاس و رانت خواری می‌انجامد، در این سیستم به روز شده، نشان داده می‌شود. تمام این‌ها نشان می‌دهد که چنین مقرراتی توسط دولت با معیار‌های صحیح قانونی مفید است. از طریق همین قوانین FATF مشخص شده است که امریکایی‌هایی که در جلسات منافقین ایران سخنرانی می‌کنند، از ۱۰ تا ۱۰۰ هزار دلار پول گرفته‌اند. این مقررات برای اداره کشور به‌صورت قانونی و همچنین تنظیم روابط بین‌المللی بسیار کارگشاست.اما با تمام این‌ها مخالفت با FATF در ایران یک دلیل ظاهری و یک دلیل باطنی دارد. FATF قوانین ضد پولشویی و ضد تروریستی است، اما علاوه بر این‌ها امریکا دنبال این است که بفهمد به نهضت‌های آزادی بخش چه کسانی پول می‌دهند. حیاط خلوت ایران هم رو می‌شود. این دلیل ظاهری است که من آن را نمی‌پذیرم.در طول دوره تحریم سالانه ۵۰، ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم در حالی که بانک‌های بین‌المللی به ما خدمات ارائه نمی‌کردند. معلوم است که این میزان پول از کانال‌های غیررسمی پرداخت شده است. از طریق همین کانال‌ها برای فعالیت نهضت‌های آزادی بخش هم می‌توان پیش رفت. لزومی ندارد بانک‌ها وارد فعالیت‌های سیاسی بین‌المللی شوند.اما دلیل دوم که از آن کمتر حرف می‌زنند، این است که در کشور ما فساد گسترده‌ای در نظام اداری، شهرداری‌ها، ادارات دولتی و... وجود دارد. همه از این فساد در هر مقام و قوه‌ای اظهار ناراحتی می‌کنند، اما عزم جدی برای مقابله با آن وجود ندارد. اجرا کردن قوانین ضد پولشویی این اجازه را به ما می‌دهد که مانع فساد‌ها شویم و تا حد زیادی پرداخت‌های خارج از عرف کاهش پیدا کند، اما چنین شفافیتی ممکن است به مذاق عده‌ای خوش نیاید.در حال حاضر نیز کنوانسیون FATF به ما مهلت داده است، چرا که می‌بیند در ایران بحث‌های سیاسی داغی داریم. برآورد آن‌ها چنین است که مسئولان ما می‌توانند راه حل‌هایی پیدا کنند. راه حل به این نحو که می‌شود قوانین ضد پولشویی و ضد تروریستی را پذیرفت، اما اسمی از FATF نبرد.قوانینی را که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد، ولی عنوان دیگری داشته باشد. به این نحو که روح قوانین، همان چیزی است که به شفافیت تراکنش‌های بانکی می‌انجامد. اگر تا مهرماه موفق شویم که روح قوانین را تصویب و پیاده کنیم، به نحوی که هم آن‌ها راضی شوند و هم ما به اهداف‌مان رسیده باشیم، شاید مصالحه صورت بگیرد.من امیدوارم مجلس چنین روشی را در پیش بگیرد. دستوری هم که از طرف رهبری به مجلس داده شد، همین بود. رهبری گفتند آنچه را که صلاح می‌دانید طراحی کنید، بدون اینکه از خارج دستوری را بپذیرید؛ بنابراین مسأله FATF قابل مذاکره و مصالحه است. تنها بستگی به این دارد که قوانین ما تا چه حد با نظام آن‌ها قابل تطبیق باشد. اگر تا حد زیادی با نظام بین‌المللی هماهنگ باشد و تنها یکی دو مورد را از قلم انداخته باشیم، می‌توان به مصالحه رسید.