در حالی دولتمردان، مدام بر اجرای خواسته‌های FATF تاکید کرده و می کنند که ۲ سال از اجرای برنامه اقدام گذشته و در این دوره زمانی، کشورمان گرفتار مشکلات بانکی فراوانی با کشورهایی مانند چین، ترکیه و انگلیس بوده است. پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: اوایل تیرماه سال 95، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با انتشار بیانیه عمومی خود، از توافق با ایران خبر داد. در این بیانیه آمده بود: «گروه ویژه اقدام مالی، از پذیرش و تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای برنامه اقدام (Action Plan) به‌منظور کاهش نواقص خود در رژیم مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم استقبال می‌نماید و تصمیم دارد تا کمک‌های فنی برای اجرایی نمودن برنامه اقدام به ایران ارائه دهد. گروه ویژه به مدت 12 ماه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تا اجرای کامل برنامه اقدام، تعلیق نموده و البته در این مدت پیشرفت ایران را در اجرایی نمودن برنامه اقدام زیر نظر می‌گیرد». آن روزها، مقامات دولتی، بیانیه FATF را گشایشی در روابط بانکی کشور می‌دانستند. به عنوان مثال، بانک مرکزی در تاریخ 5 تیرماه 1395 در بیانیه‌ای خاطرنشان نمود: «گروه ویژه اقدام مالی، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد». همچنین در تاریخ 16 شهریورماه همان سال شورای عالی مبارزه با پولشویی در واکنش به انتقادات مطرح شده به برنامه اقدام بخصوص این موضوع که بیانیه عمومی FATF پیرامون رفع اقدامات تقابلی، گره‌ای از مشکلات بانکی بین‌المللی کشور حل نمی‌کند، بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخش هایی از آن آمده بود: «تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدودیت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، مواجه شد». اما اکنون دو سال از اجرای برنامه اقدام گذشته است و فرصت خوبی است تا تاثیرات مثبت بیانیه FATF را مورد محک جدی قرار دهیم. مروری بر وقایع دو سال اخیر، نشان می‌دهد که مشکلات بانکی بین المللی متعددی بر سر راه کشور قرار داشته است. مشکلات بانکی ایران با ترکیه، چین و انگلستان نمونه‌هایی از این موارد است که در ادامه توضیح داده شده است: الف- ترکیه: در تاریخ 5 مهرماه 1396، حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره این موضوع گفت: «فشارهای آمریکا بر هالک‌بانک ترکیه و اتهام واردکردن به برخی مقامات بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک‌های این کشور نیز بااحتیاط با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. به‌این‌ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی در حال حاضر یا به‌صورت تهاتر انجام می‌شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می‌شود». همچنین در تاریخ 29 آبان پارسال، یعقوبی، مدیرکل روابط بین‌الملل بانک مرکزی، اعلام نمود که مشکل رابطه با هالک‌بانک تقریباً حل شده است. هالک‌بانک برای دو بانک ایرانی سخت‌گیری‌های اعمال کرده بود و مذاکرات متعددی برای حل آن با هالک‌بانک انجام شد تا این مشکل حل شود. ب- چین: در رابطه با چین نیز، مشکلات متعددی پیش پای تجار ایرانی از لحاظ روابط بانکی ایران وجود داشت. در تاریخ 5 آبان 1396، حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون مشکلات بانکی ایرانی‌ها در کشور چین، طی مصاحبه‌ای بیان کرد: «تحت‌فشارهای آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های چینی هنوز حاضر به همکاری به ایران نیستند، ال سی باز نمی‌کنند، بانک‌های این کشور به‌شدت موضع دارند که باید مقررات مربوط K.Y.C و پول‌شویی اجرا شود. بانک‌های چینی می‌گویند این شرکتی که پول را دریافت می‌کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ چه ضوابطی دارد؟». درباره این موضوع، خوانساری، رئیس اتاق تهران در تاریخ 17 دی ماه پارسال اعلام کرد که علت اصلی انسداد حساب‌های شرکت‌ها و تجار ایرانی اجرای قواعد مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. وی از تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه و معاونانش برای حل این موضوع، خبر داده بود. ج-انگلیس: در رابطه با کشور انگلیس، لاریجانی، رئیس مجلس در دیدار با بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس در تاریخ 19 آذرماه پارسال گفت: «انگلیس، پس از تصویب برجام اقدام جدی برای همکاری اقتصادی انجام نداد. حتی مشکل بانکی سفارت ایران در لندن را نیز حل نشد». به صورت خلاصه، موانع عدم بهبود روابط بانکی بین المللی کشور در دو سال اخیر به در دو سطح تحریمی و غیرتحریمی قابل بررسی است اما سطح تحریمییعنی تحریم‌های آمریکا و فضاسازی این کشور برای عدم ارتباط گیری با ایران، از وزن بسیار بالاتری برخوردار است. در واقع، عمده بانک‌های بزرگ جهان به دلیل اینکه ارتباطات بانکی دلاری قابل توجهی که با کشور آمریکا دارند، تمایلی به ارتباط‌گیری با ایران نداشته‌اند و طبعا با موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا در آینده نیز نخواهند داشت. م