۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴ نایب رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه، در یادداشتی نوشت: باید برای تحول بزرگ آماده شویم. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرمحمدی، نایب رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در یادداشتی با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه دوازدهم نوشت: در خصوص دلایل توسعه در کشورهای مختلف نظریه های مختلفی طرح شده، گاهی تئوری مزیت‌های رقابتی و موقعیت استراتژیک کشورها را، دلیلی بر توسعه قلمداد نموده‌اند، گاهی نیز هشیاری سیاست‌مداران و مدیران کشورها و عدم غفلت آنها را دلیلی بر توسعه پنداشته‌اند و در آخر برخی نظریه‌پردازان فرضیه فرهنگ را دلیلی بر توسعه در نظر گرفته‌اند، هر چند که در خصوص این تئوری‌ها کتاب های مطولی نگاشته شده و مباحث مفصلی طرح شده، اما به اختصار باید گفت تمامی این تئوری ها به نوعی رد شده و تئوری غالب و آنچه که دلیل اصلی توسعه کشورها قلمداد شده، نظریه عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی است. عملکرد صحیح نهادهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مهمترین دلیل بر توسعه کشورها بوده اند. کشورهای توسعه یافته اگرچه قوانین مختلفی را برای اداره خود تدوین نموده و از فرهنگ متفاوتی برخوردار بوده اند و طبیعتا تفاوت زیادی در بهره هوشی مدیران آن وجود داشته، اما با استفاده از ظرفیت‌های نهادهای سیاسی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت های چشمگیر و پایدار دست یابند. نهادهای سیاسی و اجتماعی در دولت و بخش خصوصی در تمامی کشورها وجود دارند، اما نهادهای موثر عموما نهادهایی بوده‌اند که به واسطه جلوگیری از توسعه دیکتاتوری و جلوگیری از حکومت‌های الیگارشی و مونوگارشی و همچنین تولید فکر برای حکومت ها نقش بی بدیلی را به عهده داشته‌اند. نهادهای موصوف علاوه بر اینکه باید همیشه خود را همگام با نیازهای جامعه به پیش ببرند؛ بلکه می‌باید سازمان مناسبی برای توانمندسازی مردم ایجاد کنند. امروز در جامعه ایران نقش این نهاد ها در بخش خصوصی ایران که خوشبختانه بر اساس قانون و با حضور بخش خصوصی شکل گرفته و بسیار مورد توجه بوده، دولت دست نیاز به سوی این نهادها دراز نموده است، تا جایی که تا کنون بسیاری از وزراء و حتی رئیس جمهور محترم از این نهادهای خصوصی تقاضای مساعدت کرده‌اند که این امر فرصت بسیار مناسبی را جهت تاثیرگذاری این نهادهای ارزشمند در توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است. باید توجه داشت بدون در اختیار داشتن یک اقتصاد مقاوم، درون زا و دارای نهادهای سیاسی و اقتصادی توانمند، بهترین توافقات با دوستان و دشمنان و همچنین در اختیار داشتن منابع مالی نامحدود نخواهد توانست نویدی بر توسعه پایدار در کشور ما فراهم سازد.  امروز آهنگ نیاز به تغییرات و جوان شدن در دولت به خوبی شنیده می شود، اگرچه این تغییرات باید زودتر صورت می گرفت، اما انتظار می رود این تغییرات در بخش خصوصی و در نهادهای مردم نهاد نیز آغاز گردد. نهادهای سیاسی و اقتصادی در بخش خصوصی نیز مانند دولت از کهنگی و خستگی مدیران خود رنج بسیار می برند. امیدواریم این نهادهای بخش خصوصی که اکنون می‌توانند بیشترین تاثیرگذاری را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند، هرچه سریعتر نسبت به تزریق خون جدید به رگ های خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده عدم توانمندی بخش خصوصی، مانند بسیاری از کشورها، دولت را مجبور به حرکت به سمت اقتصاد دولتی ننماید. کد خبر 4363001 برچسب‌ها مطالب بیشتر مطالب بیشتر '); })(document);