ساعت: 09:08 منتشر شده در مورخ: 1397/06/10 شناسه خبر: 1403930 مولفه های اساسی در میزان و ضریب موفقیت اقتصادی کشور؛ بدون تردید یکی از مولفه های اساسی در میزان و ضریب موفقیت اقتصادی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان و تقریبا تمامی افراد و گروه های عام جامعه معطوف به ثبات قیمت ها و میزان ضریب گرانی می شود،پدیده ای که در ذیل این گزارش بصورتی عمیق و دقیق تر به آن پرداخته خواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گرانی را می توان یکی از بحث برانگیز ترین پدیده های اقتصادی کشور عنوان کرد،به تعبیر دیگر هر آنچه سرعت و روند گرانی کالا شتاب  بیشتری بخود می گیرد به همان میزان،ذهنیت و تصور سوء مدیریت کشور از منظر اقتصادی در اذهان و افکار عمومی پر رنگ تر می شود.   بدون تردید،سیاست های اقتصادی در کاهش تورم و یا ثابت ماندن آن و همچنین افزایش درآمد عمومی جامعه،حمایت از دهک های ضعیف جامعه (با اتکای به تدابیر هوشمندانه مبتنی بر توامند سازی آنها )،نقش بسزایی را در بهبود معیشتی جامعه ایفاء می کند .   در این میان با وجود مشکلات و نارسایی های متعدد اقتصادی که در زمان های مختلف شدت و ضعف داشته است که  البته بسیاری از آنها نیز  ریشه در گذشته دارند، نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که  در برخی موارد، رویکرد و نگاه اقتصادی  جامعه نسبت به یک کالا و یا محصولی خاص در افزایش قیمت آن بی تاثیر نبوده و نیست.   متاسفانه به کرات مشاهده شده ، وقتی کالایی در حال رشد قیمتی است،بخش قابل توجهی از مردم برای خرید آن هجوم می آورند و با خرید بیش از نیاز مصرفیِ خود و به زعم برخی آینده نگری !!! ،به انبار سازی آن نه با هدف احتکار بلکه خرید برای مصرف آینده شخصی و به نوعی دور زدن گرانی احتمالی آینده ، بصورت ناخواسته ، به بغرنج و پیچیده تر شدن شرایط مبادرت می ورزند و به نوعی روند رشد قیمتی آن را تسریع می کنند که این رویکرد و رویه،ناصحیح و نامبارک به نظر می رسد.   به واقع با پیچیده تر شدن شرایط اقتصادی و گرانی برخی اقلام و محصولات،عده ای از مردم با تحت تاثیر قرا گرفتن از شایعات مطروحه،توازن میان عرضه وتقاضا را برهم می زنند و این موضوع از محصولات معمولی همچون رب گوجه فرنگی تا داروهای خاص داروخانه ها نمود و ظهور بروز پیدا می کند و بسیاری از اقلام با ضریبی از تقاضا همراه می شود که بعضا پیدا کردن آن در بازار با سختی هایی روبرو می شود و به تبع همین امر به بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت ها منتهی خواهد شد.   برخی معتقدند موضوع ذخیره سازی کالاها و محصولات از سوی مردم،ریشه در پیشینه و عقبه تاریخی اجتماعی و اقتصادی این مرز و بوم دارد و در ادوار نه چندان دور گذشته نیز به کرات مردم با خرید و انبار سازی برخی از محصولات در صدد آرام ساختن ذهن مُشَوَش و ناآرام اقتصادی خود بودند تا شاید در وضعیت و شرایط بحرانی،محصولات از پیش خریداری شده ، مورد استفاده واقع شود ، غافل از اینکه همین رویه و رویکرد به بحرانی تر شدن شرایط می انجامد.   به واقع در پس مشکلات اقتصادی ، این رفتار اجتماعی ، ریشه در فرهنگ غلط و ناصحیح جامعه دارد که نوعی هراس و روحیه مصرفی افراطی را در خود پنهان کرده است و هر از چند گاهی با نمود برخی مشکلات اقتصادی،ظهور  پیدا می کند.   علیرضا زمانی،کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی،در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با این موضوع بیان کرد:ذخیره سازی و انبار کردن محصولات ، تحت تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی ، می تواند به تدریج به یک فرهنگ تبدیل شود.   وی معتقد است با توجه به رخدادهای تاریخی دهه ها و قرن های گذشته،بخشی از مردم نگران آینده هستند و از ترس نبود ثبات اقتصادی به چنین روش ها و اقداماتی دست می زنند.   زمانی با اشاره به قحطی سال 1288 هجری شمسی(در زمان ناصرالدین شاه)می گوید:بارش کم و خشکسالی مزید بر علت شده بود تا محصولات کافی در بازار وجود نداشته باشد اما در آن مقطع تعدادی از افراد و گروه های جامعه که از حیث مالی مُتِمَوِل بودند،از انبار سازی محصولات در راستای کمک به مردم در زمان نیاز بهره بردند و افرادی همچون میرزا یوسف خان مستوفی الممالک یا میرزا حسین خان سپهسالار از مردم می خواهند که خاک زمین های این دو را  جا بجا کنند و ما به ازای آن ارزاق دریافت کنند که درواقع هدف این افراد از جابجایی این خاک ها ، این بود که مردم تنبل و تن پرور بار نیایند و به نوعی فرهنگ گداپروری در جامعه رایج و شایع نشود و البته در قبال آن نیاز مردم به ارزاق نیز تامین می شد.   زمانی می گوید:در زمان جنگ جهانی اول،در مقطع ورود متفقین به ایران،و حتی در مقاطعی از تاریخ جنگ ایران و عراق مردم شاهد کمبودها و کاستی هایی بوده اند و همین رخدادها باعث شکل گیری باورهایی در اذهان آنها شده که حتی تضمین دولت نیز برای آنها حجت نیست و به نوعی می توان گفت وعده های مسئولان نیز در مواقعی راهگشا و موثر واقع نمی شود.   برخی آلترناتیوهای گرانی،مردمی است مهدی تقوی،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به توان بالای اقتصادی برخی از مردم و ناتوانی بخشی دیگر از جامعه از حیث اقتصادی و قدرت خرید می گوید:می باید کالاها و محصولات موجود در بازار به دو بخش ضروری،غیر ضروری و لوکس تقسیم شود.   وی افزود:در ارتباط با کالاها و اقلام ضروری،مردم مجبور به خرید آن هستند همچون دارویی که متقاضی ناچار به مصرف آن است و برای خرید آن چاره ای جز حذف هزینه های دیگر زندگی و اختصاص آن به داروی مورد نیاز خویش ندارد اما در ارتباط با اقلام و کالاهای غیر ضروری و لوکس این قاعده جاری نیست و به نوعی این اجبار  وجود ندارد.   این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید:راهکار مقابله با گرانی پیش از آنکه دولتی باشد،مردمی است و به تبع در شرایطی که مردم تقاضای فراتر از قاعده دارند،قیمت ها نیز بالا می رود و بالعکس با کاهش تقاضا،قیمت ها نیز روند نزولی به خود می گیرد.   مردم در قامت چشم هایِ دستگاه های نظارتی و تعزیراتی ایفای نقش کنند چندی پیش،محمد سلیمانی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رسانه ها در خصوص نقش مردم در مقابله و مبارزه با گرانی بیان کرد:در صورت شکل گیری این ذهنیت که هر فردی از جامعه می تواند به عنوان نیرویی موثر در مقابله و مبارزه با گرانی مبدل شود، توفیقات بسیاری در ثبات هر چه مطلوب تر بازار حاصل خواهد شد.   وی معتقد است:هر فردی از جامعه می تواند به مثابه چشمان دستگاه های بازرسی،نظارتی و تعزیراتی نقش آفرینی کند و با گزارش گران فروشی مراکز و واحدهای صنعتی و تجاری به مراجع ذی ربط، بستر و ضریب افزایش بی دلیل و بعضا سودجویانه اقلام،کالاها و محصولات موجود در بازار را به حداقل ممکن برساند.   سلیمانی می گوید:در حال حاضر دولت به شدت نیازمند همراهی مردم است و در صورت همیاری و همگامی مردم و دولت بصورت دوسویه با یکدیگر دستیابی به موفقیت های فزاینده اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود.   نماینده مردم تهران،اسلامشهر،ری و شمیرانات در ادامه بیان کرد:واحدهای تنظیم کننده بازار نیز در ثبات بازار و پیشگیری از بروز التهابات در قیمت ها موثر هستند و با رصد و کنترل بازار و ضریب عرضه و تقاضا و تزریق به موقع و کافی محصولات مورد نیازِ بازار و همچنین مقابله با افراد و گروه هایی که در صدد ذخیره سازی،انبارسازی و سپس سودجویی از فضای ایجاد شده تلاش می کنند ، می توان تا حدود بسیاری نبض قیمت ها و کنترل طبیعی آن را در دست گرفت.   در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که طرح موضوعات فوق ( مبنی بر نقش مردم در گرانی و با ایجاد ثبات در بازار ) ، نافی مسئولیت دولت نیست و قطعا با اتکای به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی،برنامه ریزی برای اشتغالزایی هر چه بیشتر،تلاش در جهت عدم افزایش نقدینگی در کشور و سیاست های بانکی،پولی و ارزی مناسب ، می توان با همدلی میان دولت و ملت به موفقیت های اقتصادی بزرگ و بسیاری نائل شد در غیر اینصورت و در صورت نقصان میان مناسبات و روابط میان دولت و ملت و فرار از مسئولیت از سوی هر کدام از طرف های قید شده(دولت-ملت)برون رفت از مشکلات و نارسایی های اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.   انتهای پیام/