کد خبر: 55038
منتشر شده در شنبه, 10 شهریور 1397 15:51
به گزارش جام نیوز به نقل از یورونیوز، این دستورالعمل جدیدی است که دولت مهاجر ستیز اتریش پس از بازنگری در قانون مهاجرت به نهادها و سازمان ها و مراکز آموزشی در این کشور ابلاغ کرده است. به گفته پیتر تیفنتال، سخنگوی دولت اتریش، دستورالعمل جدیدی به تازگی در دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن به کارگرانی...
به گزارش جام نیوز به نقل از یورونیوز، این دستورالعمل جدیدی است که دولت مهاجر ستیز اتریش پس از بازنگری در قانون مهاجرت به نهادها و سازمان ها و مراکز آموزشی در این کشور ابلاغ کرده است.
به گفته پیتر تیفنتال، سخنگوی دولت اتریش، دستورالعمل جدیدی به تازگی در دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن به کارگرانی از کشورهای ثالث اجازه داده می شود در پست های کارآموزی ثبت نام کنند اما این فرصت هنوز در اختیار پناهجویان قرار داده نشده است.
دستورالعمل قانونی جدید در واقع جایگزین قوانینی می شود که پیش از این با هدف جذب و ادغام پناهجویان در جامعه از سوی دولت پیشین و تحت هدایت سوسیال دمکرات ها تدوین و اجرایی شده بود.
با این وجود به گفته وزیر اقتصاد دانمارک پناهجویانی که پیش از اجرای قوانین جدید دوره های آموزشی و کارآموزی را شروع کرده اند لازم نیست آموزش را متوقف کنند و این فرصت را خواهند داشت تا دوره های یاد شده با به پایان برسانند.
بر اساس آماری که از سوی دولت اتریش ارائه شده حدود ۸ هزار و ۶۰۰ پناهجوی زیر ۲۵ سال اکنون در اتریش به دنبال شغل می گردند که یکهزار و سیصد تن از آنها متقاضی طی کردن دوره های کارآموزی هستند.
ائتلافی از حزب محافظه کار مردم و حزب راست افراطی آزادی از سال گذشته در اتریش قدرت را در دست دارد. احزاب پیروز انتخابات با طرح ایده ها و سیاست های ضد مهاجرتی و بهره بردن از نگاه نگران مردم این کشور به بحران مهاجرت که از سال ۲۰۱۵ در اروپا به اوج خود رسیده است، موفق شدند بیشترین آراء را به نفع خود جلب کنند.
دولت مهاجرستیز اتریش از زمان به دست گرفتن قدرت تاکنون از هر ترفندی برای تغییر قوانین مهاجرتی و ایجاد محدودیت های بیشتر برای پناهجویان در این کشور استفاده کرده است.
این سیاست ضدمهاجرتی به نحوی آشکار و صریح دنبال می شود که وزیر کشور اتریش اخراج سریع پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است را اولویت اصلی وزارتخانه اش اعلام کرده است.
بر اساس آخرین خبرها، وین روز به روز بر سختتر کردن قوانین برای دادن حق شهروندی به پناهجویان می افزاید. توقیف اموال پناهجویان برای پرداخت هزینه نگهداری آنها و یا بررسی محتوی تلفن همراه برای اطلاع از کشور زادگاه یا مبداء آغاز سفر مهاجران غیر قانونی از جمله اقداماتی است که مقامات دولتی اجازه آنرا صادر کرده اند.
بر خلاف سیاست های کلی اتحادیه اروپا که تلاش دارد جبران رشد منفی جمعیت و نیاز نیروی انسانی بازار کار خود را با حضور مهاجران رفع کند تصاحب پست های کلیدی در کشورهای این اتحادیه توسط گروه های راست افراطی موجب شده است تا با مهاجران و پناهنده ها برخورد مناسبی صورت نگرفته و در برخی مواقع با خشونت با آنها رفتار شود.
115
نوشتن دیدگاه