به گزارش ایسنا، به نقل از خلیج تایمز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد به‌دلیل افزایش بهای نفت و تداوم اصلاحات ساختاری در بخش خصوصی، رشد اقتصادی امارات افزایش خواهد یافت. این رشد برای سال فعلی ۲.۹ درصد و برای سال آینده ۳.۷ درصد خواهد بود. صندوق پول هم‌چنین در ادامه اعلام کرد که به دلیل طرح مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم این کشور به ۳.۵ درصد افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی پس از آن صورت می‌گیرد که صندوق در برآورد قبلی خود، رشد امارات را دو درصد برای سال ۲۰۱۸ و ۳ درصد در سال آینده پیش‌بینی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول با تمجید از تقویت بخش خصوصی گفته است که این بخش در بلندمدت به عنوان موتور رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. دولت امارات اخیرا از برنامه افق ۱۰ ساله اقتصاد خود رونمایی کرده است که با هدف افزایش رقابت‌پذیری آن معرفی شده است. صندوق بین‌المللی پول به امارات توصیه کرده است اصلاحات نظام بانکی را به ویژه در بخش قوانین جدی بگیرد. مقامات اماراتی امیدوارند درآمد خالص اعمال مالیات بر ارزش افزوده در سال اول به ۱۲ میلیارد درهم و در دو سال آینده به ۲۰ میلیارد درهم برسد. خالد البوستانی- رئیس سازمان مالیاتی امارات - ضمن دفاع از اجرای این طرح، انتقادها از ندادن فرصت کافی به شرکت‌ها برای اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده را بی اساس دانسته است. انتهای پیام