بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از بخش تولید و تجارت منتشر شد. شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات ناشی از آن بر بخش تولید و تجارت موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش برای کاهش اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد بنگاه‌های تولیدی بسته‌ای پیشنهادی را تدوین کند تا به این طریق در دوران کرونا بنگاه‌های تولیدی بتوانند ادامه حیات دهند. در بسته پیشنهادی از سوی این وزارتخانه راهکارهای سیاستی از طرف «عرضه و تقاضا» مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا نیز بسته‌های پیشنهادی به منظور کاهش آثار سوء این بیماری تدوین کرده بودند تا به این طریق بتوانند میزان آسیب بنگاه‌ها از این ویروس را کاهش دهند. فرمول جبران پیامد اقتصادی کرونا در سایر کشورها نیز در برگیرنده دو محل «عرضه (هزینه) و «تقاضا (درآمد)» را در بر می‌گیرد که با این شرایط می‌توان گفت فرمول پیش بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستورالعمل کشورهای درگیر با این ویروس در یک راستا قرار دارد. راهکارهای حمایتی طرف عرضه براساس بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرف عرضه در مجموع ۸ بخش در نظر گرفته شده که در صورت تایید آن می‌توان گفت بخش اعظمی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی و تجاری برطرف خواهد شد. «کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب‌و‌کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری‌ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط» یکی از موارد هشت گانه پیش بینی شده در این بسته برای طرف عرضه است. دومین مورد مدنظر در این بسته به «کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط» مربوط می‌شود و «استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی»، «استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام‌های حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی» و «استمهال یکساله تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده)» از دیگر مواردی است که در این بسته مدنظر قرار گرفته تا به این طریق بنگاه‌های تولیدی در دوران کرونا با چالش کمتری مواجه شوند. از دیگر موارد پیش‌بینی شده در موارد هشت گانه حمایتی در بخش عرضه می‌توان به «تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های اقتصادی» اشاره کرد، موردی که همواره بنگاه‌های تولیدی و تجاری با آن دست به گریبان بوده‌اند و آنچه مسلم است شرایط کنونی می‌تواند به آن دامن بزند. اما از دیگر موارد مدنظر در این بسته پیشنهادی می‌توان به «تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)» و «کاهش یا عدم دریافت اجاره بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند (به شرط عدم اخراج نیروی کار یا کمترین تعدیل)» اشاره کرد. راهکارهای حمایتی طرف تقاضا از سوی دیگر، در بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی نیز برای طرف تقاضا در نظر گرفته شده تا این بخش نیز از آسیب کمتری از شیوع این ویروس ببرند. در بسته پیشنهادی از سوی این وزارتخانه سه پیشنهاد برای این بخش در نظر گرفته شده که «تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید» یکی از آنها محسوب می‌شود. در فرمولی که از سوی کشورهای «چین، مالزی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره‌جنوبی» تدوین شده نیز پنج برنامه حمایتی برای حمایت از خانوارها در دستور کار قرار گرفته است که در این خصوص می‌توان به «کاهش ساعت کاری و انجام دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان»، «اعطای مرخصی»، «پرداخت نقدی»، «بیمه بیکاری» و «پرداخت هزینه‌های بیماری» اشاره کرد. دومین مورد پیش بینی شده در بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تقاضا به «نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی» باز می‌گردد. اما سومین مورد دیده شده در این بسته به «کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارآیی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک» باز می‌گردد. در کنار دو طرف «عرضه و تقاضا» وزارت صنعت، معدن و تجارت موارد حمایتی نیز برای کسب و‌ کارهای خرد در نظر گرفته که هنوز جزئیات پیش بینی شده برای این بخش منتشر نشده است، اما آنچه مسلم است بنگاه‌های خرد بیشترین آسیب را از ویروس کرونا خواهند دید و به همین منظور باید حمایت‌های ویژه‌ای برای این بنگاه‌ها در نظر گرفت. حمایت از SME‌ها و مشاغل خرد در بسته حمایتی کشورهای «چین، هنگ کنگ، مالزی، ایتالیا، فیلیپین، آلمان و ژاپن» نیز گنجانده شده است. این کشورها ۱۰ برنامه حمایتی برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته‌اند تا با کم کردن اثر آسیب روی این بخش بتوانند آثار مخرب بیماری کرونا بر اقتصاد کشورهای خود را کاهش دهند. «تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها» یکی از طرح‌های حمایتی است که می‌توان گفت در شرایط کنونی در کنار «کاهش یا تاخیر در پرداخت مالیات یا بدهی‌های مرتبط با دولت» بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک را کاهش دهد و به همین منظور این اهداف سرلیست برنامه‌های این کشورها قرار گرفته‌اند. از دیگر برنامه‌های حمایتی از SMEها که از سوی این کشورها مورد‌توجه قرار گرفته می‌توان به «تامین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی»، «ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون انرژی» و «تعلیق مالیات ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال» اشاره کرد. در کنار این طرح‌های حمایتی «اعطای معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های خرد»، «اختصاص بودجه دولتی برای کمک به واحدهای آسیب‌دیده»، «پرداخت بیمه‌های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها»، «حذف پرداخت هزینه‌های مربوط به نهادهای دولتی» و «سیاست‌های حمایتی منطقه‌ای» نیز در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. تدوین بسته حمایتی در این خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: در جلسات مختلف با بخش‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت، چالش‌ها و مشکلات بررسی شد تا برای کاهش این پیامدها برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد. به گفته سعید زرندی، کاهش تقاضا مهم‌ترین چالش ناشی از بروز کرونا است، به گونه‌ای که برخی رسته‌های صنفی کاملا تعطیل شده‌اند و برخی دیگر بین ۵۰ الی ۷۰ درصد کاهش تقاضا را تجربه کردند. مابقی صنوف نیز به همین منوال با کاهش تقاضای کمتری مواجه بوده‌اند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای درگیر با این ویروس بسته‌های حمایتی را تدوین کرده‌اند به «شاتا» گفت: کشورهای درگیر شیوع بیماری کرونا نیز با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی بیماری کرونا بسته‌های حمایتی و ابزارهای متناسبی را به‌کار گرفته‌اند که در این خصوص می‌توان به کشورهای چین، مالزی، ایتالیا، کره جنوبی و... اشاره کرد. شرایط موجود موجب شد تا معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته پیشنهادی متناسب با شرایط موجود خبر دهد. به گفته زرندی، بسته پیشنهادی متناسب با شرایط موجود در حال تدوین داریم تا براساس آن، حتی‌الامکان این پیامدها مدیریت شود. به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهکارهای پیشنهادی مدیریت پیامدهای کرونا در ایران در سه بخش راهکارهای سیاستی طرف عرضه، طرف تقاضا و کسب‌ و‌ کارهای خرد است و بخشی از این راهکارها مرتبط با بخش‌های کلان اقتصادی کشور بوده و بخشی از آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود. زرندی افزود: کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات ارزش افزوده، کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط و استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی از جمله این پیشنهادها است.