نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١٢ متهم اخلال در بازار ارز از طریق واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب از دقایقی قبل آغاز شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١٢ متهم اخلال در بازار ارز از طریق واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب از دقایقی قبل آغاز شد. این جلسه، سومین جلسه به ریاست قاضی موحد و با موضوع فروش گوشی تلفن همراه است. قاضی حجت الاسلام موحد در شروع جلسه گفت: امروز مورخ دهم شهریور ماه کیفرخواست متهمانی از سوی نماینده دادستان قرائت خواهد شد که با اخلال در بازار ارز ضمن تاثیر منفی بر بازار نیازهای عمومی مردم باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند. وی یادآور شد: دولت به دلیل ایجاد ثبات در بازار، ارز را با قیمت ٤٢٠٠٠ ریال در اختیار واردکنندگان قرار داد تا به وسیله آن کالاهای مورد نیاز مردم را که گوشی تلفن همراه یکی از آنها است، وارد کشور کنند. این در حالی است که تخصیص ارز تاثیری در ثبات قیمت نداشته و برابر تحقیقات انجام شده برخی با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی با افزایش خودسرانه قیمت و معاملات سوری باعث کاهش قدرت خرید و اخلال در بازار شده‌اند.