۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳ رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان اقلیم کردستان تاکید کرد: باید اقلیم علاوە بر اینکە ارتباطات بین المللی خود را نگەدارد، رابطه با جمهوری اسلامی ایران را نیز حفظ کند. «علی محمد صالح» رئیس فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در پارلمان اقلیم کردستان عراق در گفتگو با خبرنگار مهر، بە تشریح شرایط بحرانی عراق و سیاست‌های اقلیم کردستان در مجادلات منطقەای و جهانی پرداخت. علی محمد صالح درباره عدم حضور نمایندگان کرد مجلس عراق در نشست تصمیم گیری برای اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق گفت: اقلیم کردستان تاکنون در راستای این سیاست عمل کردە است کە بە هیچ عنوان وارد منازعاتی نشود کە در توان و قدرتش نیست. وی افزود: با تصمیم رهبران سیاسی اقلیم کردستان نمایندگان کرد عراق در هیچکدام از این نشست‌ها کە برای اخراج نیروهای عراقی است شرکت نکردند و تصمیم ما عدم دخالت و موضعگیری در این مسئلە است. رئیس کمیسیون انرژی پارلمان اقلیم کردستان اظهار داشت: تا کنون مشخص نیست کە دولت مرکزی عراق چە اقداماتی برای اجرایی کردن تصمیم مجلس عراق انجام دادە است. هر زمانی کە دولت بغداد، مصوبە مجلس در مورد اخراج نیروهای آمریکایی را عملی کرد، اقلیم کردستان نیز در این مورد تصمیم می‌گیرد. اگرچە تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفتە است و باید بعد از سرکار آمدن دولت قدرتمند جدید در عراق در این مورد گفت و گو و تصمیم گرفت. وی همچنین در پاسخ بە سوالی در مورد شایعات انتقال نیروهای آمریکایی بە اقلیم کردستان در صورت اجرایی شدن فرمان خروج از عراق، ضمن تکذیب این موضوع گفت: ما معتقدیم کە اقلیم کردستان باید ارتباط خود با ایران را حفظ کند و در عین حال موازنه بین المللی را هم در نظر داشتە باشد. علی محمد صالح گفت: در حال حاضر رؤسای سە گانە اقلیم کردستان موافق حضور نیروهای ائتلاف ضد داعش در عراق هستند و هیچ حزب و جریان سیاسی کردی هم تا کنون با این موضع مخالفتی نشان ندادە است. وی در مورد وضعیت کنونی کشور عراق هم گفت: عراق در شرایط سخت و بحرانی است و هر لحظە احتمال حیات دوبارە داعش و گروهای تروریستی وجود دارد و عدم وجود یک حکومت مستقر و مقتدر زمینە ایجاد ترور را فراهم کردە است. رئیس فراکسیون تغییر در مورد آخرین مذاکرات اربیل و بغداد بر سر حل مشکلات فیمابین، گفت: بعد از مذاکرات این اواخر متاسفانە هیچ اقدام عملی در راستای حل مشکلات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی صورت نگرفتە است. شاید بە این دلیل باشد کە نخست وزیر کنونی عراق قدرت قانونی برای امضا توافقات پیشین را ندارد. کد خبر 4840793 برچسب‌ها مطالب بیشتر