قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه برای اجرای قانون پیش فروش نیاز به صدور شناسنامه فنی ملکی داریم که شهرداری از صدور آن استنکاف می‌کند، گفت: سال گذشته توانستیم نسبت به رفع تصرف چیزی حدود 330 هزار هکتار زمین اقدام کنیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ، حسین معصوم در نشست خبری امروز با بیان اینکه در سال گذشته 328 هزار و 775 هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شد، گفت: زمینخواری 784 هکتار هم قلع و قم شد. وی با تاکید بر اینکه ارزش اراضی ادعا شده در کل کشو.ر نزدیک به 97 هزار میلیارد تومان رسیده است ارزش این رفع تصرف‌ها در استان تهران بیش از 10 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. معصوم ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال آمار تصرف زمین در فروردین ماه امسال چیزی حددود 131 مورد را شناسایی کرده که از این رقم 118 مورد رفع تصرف شده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: در 8 استان کشور هیچ تصرف اراضی گزارش نشده است اما بیشترین گزارشات تصرفات در یزد، تهران، کهکیلویه و بویراحمد بوده است. وی با اشاره با تاکید بر نقش شهرداری‌ها در تصرف‌های اراضی و زمینخواری‌ها گفت:‌از شهرداری‌ها در این موارد به خصوص در کلانشهرها شکایت متعددی انجا م شده است. معصوم ادامه داد: جلسات متعددی در ستاد مفاسد اقتصادی داشته‌ایم که رویکردها در برابر زمین‌خواری را تغییردهیم. وی ادامه داد: امروز گروه‌های منسجمی از دولت و دستگاه‌های قضایی و مجلس برای مبارزه با زمین‌خواری تلاش می‌کنند کارگروهی تشکیل شده است که مسائل محوری کلان در حوزه زمین‌خواری ناشی از عدم رعایت بخشنامه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند. معصوم گفت: رویکردهایی که برای تامین منابع شهرداری‌ها وجود دارد نمی‌تواند مورد قبول مراجع قانونی باشد. وی با بیان اینکه فعالیت اصلی ما مبارزه با علت‌های این مفاسد است، گفت:‌ یکی از مواردی که آسیب‌شناسی شده است این است که باید شفافیت در بخش واگذاری اراضی در دستگاه‌ها به وجود بیاید. به طور قطع هیچ از هیچ رانتی در این حوزه استفاده نمی‌کنیم و حق کسی را تضییع نخواهیم کرد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر اینکه آمارهای رفع تصرف‌ها ساختگی نیستند اظهار داشت: تمام این آمارها بر اساس پرونده‌های قضایی است که در باره آنها حکم صادر شده است. شکایت متعدد از شهرداری‌ها در تهران معصوم با بیان اینکه امروز شکایات متعددی از شهرداری‌ها به ما اعلام می‌شود گفت:‌ رویکردی که در حوزه شهرسازی در شهرداری‌ها وجود دارد مورد قبول مراجع قضایی نیست و معتقدم در این شرایط شوراهای شهر باید از منافع مردمی که به آنها رای داده‌اند دفاع کنند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر اینکه قرار بر این نبود که در این دستگاه‌ها چنین تخلفات با این حجم گسترده و عجیب و غریب رخ بدهد، اظهار داشت: تنها راه مبارزه با این مفاسد تشدید نظارت است و باید خلاهای موجود در بخش نظارت را رفع کنیم. وی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایلنا که در تهران چه تعداد ازپرونده‌های قضایی مرتبط با تخلفات شهرداری است، گفت:‌ به طور قطع شکایاتی از شهرداری‌ها وجود دارد که در حال حاضر آماری از آنها در اختیار ندارم اما شهرداری‌ها هم شکایاتی از سایر ارگان‌ها و مردم داشته‌اند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال ادامه داد: پرونده‌هایی که مرتبط با شهرداری‌ها هستند در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند و ما آنها را پیگیری می‌کنیم. معصوم با اشاره به مشکلات پرونده شهرک ژاندارمری اظهار د اشت: این پرونده 35 سال است که در کش و قوس مسائل حقوقی قرار گرفته است اما دستگاه قضایی باید برای این پرونده تعیین تکلیف کند. اراده‌های خارج از دولت نمی‌خواهند قانون پیش فروش اجرا شود قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اجرای قانون پیش فروش اظهار د اشت: قانون پیش فروش در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن می‌تواند بسیار موثر عمل کند اما اراده‌های خارج از دولت نمی‌خواهند این قانون به اجرا برسد چرا که خودشان منافعی به دنبال دارند. معصوم با بیان اینکه این قانون در سال 88 تصویب شد اما آیین‌نامه‌های آن در سال 93 ابلاغ شد، گفت: ابلاغ دستورالعمل‌های آن به طول انجامید چرا که عده‌ای نمی‌خواستند این قانون به اجرا برسد. وی با بیان اینکه این قانون می‌تواند جلوی بسیاری از کلاه‌برداری‌ها در حوزه مسکن را بگیرد، ادامه داد: پیش از هر تخلفی که رخ می‌داد قانونی وجود نداشت که به تخلف‌ها رسیدگی کنند اما امروز عده‌ای نمی‌گذارند قانون به اجرا برسد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه یکی از الزام‌های اجرای این قانون صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان است،‌گفت: پیش از این شهرداری‌ها مدعی بودند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را صادر نکند نمی‌توانیم این شناسنامه‌ها را صادر کنیم اما وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ها را ابلاغ کرد و باز هم شهرداری‌ها از اجرای این قانون استنکاف کردند. وی تاکید کرد:‌ شهرداری شناسنامه فنی ملکی صادر نمی‌کند که بتوانیم بر اساس آن قانون پیش فروش را به اجرا برسانیم تا جلوی کلاهبرداری‌ها در حوزه خرید و فروش مسکن را بگیریم. معصوم ادامه داد:‌ در این حوزه در تهران دچار مشکل هستیم و شاهد تضییع حقوق مردم هستیم و در منطقه 22 تهران از این نوع مشکلات متعدد وجود دارد. تخلفات متعدد شهرداری در منطقه 22 تهران قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تخلفات شهرداری در منطقه 22 تهران گفت:‌امروز عدم رعایت قوانین پیش فروش و قوانین شهرسازی در منطقه 22 تهران بارز است و این برج‌سازی‌ها جلوی کریدورهای هوای تهران را گرفته‌اند. وی ادامه داد: عدم رعایت قوانین پیش فروش ساختمان در منطقه 22 بسیار گسترده است و تعدادی از پیش فروش کنندگان  ساختمان در منطقه 22 فراری هستند و این پرونده‌ها تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفتند. معصوم با بیان اینکه برای اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان با شهرداری تهران مکاتبات متعددی داشتیم ،‌گفت: متاسفانه شهرداری تاکنون جواب مکاتبات ما را نداده است و عدم صدور شناسنامه فنی ملکی به هر دلیلی که باشد غیرقانونی است. این مقام مسئول با اشاره به میزان ساخت و ساز در منطقه 22 تهران که شهرداری مجوز آن را داده است، گفت: در منطقه 22 تهران شهرداری برای سه میلیون متر مربع اراضی جهت پروژه‌های تجاری مجوز صادر کرده است که اکثر این پروژه‌ها هم پیش فروش شده‌اند. وی ادامه داد: به طور قطع این حجم از مال‌سازی در منطقه 22 تهران با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تعارض است و باعث رواج مصرف‌گرایی و گرایش به تجملات در بین مردم می‌شود. معصوم با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با این فسادها اظهار داشت:‌ایجاد دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری یکی از مهمترین اقدامات ما در 4 سال گذشته بوده است و از آنجایی که در این حوزه توانسته‌ایم به صورت تخصصی عمل کنیم به روش‌ها و ترفندهای ویژه برای مبارزه با زمین‌خواران رسیدیم. بازداشت 30 نفر از متخلفان پروژه پدیده شاندیز قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به آخرین وضعیت پروژه شاندیز اظهار داشت: در ستاد مفاسد اقتصادی پروژه پدیده شاندیز مطرح شد و کارگروهی با ریاست وزیر کشور تشکیل شد و با همکاری شورای امنیت کشور مصوباتی در خصوص این پروژه به تصویب رسید. وی ادامه داد:‌ تمام این اقدامات ما در پروژه پدیده شاندیز در جهت حفظ منافع سهامداران بوده است و تاکنون 30 نفر از متخلفان این پروژه بازداشت شده‌اند و تلاش کرده‌ایم که از سهام، سهامداران خرد احیا شود. معصوم ادامه داد: بیش از 95 درصد پروژه پدیده شاندیز تخلف بوده است و تنها به دلیل حمایت از سهامداران خرد به این پروژه کمک می‌کنیم. تبلیغ بدون مجوز برای پیش فروش ممنوع است قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین درباره تبلیغات پیش فروش ساختمان اظهار داشت: به طور قطع پیش فروش کنندگان ساختمان طبق قانون برای انجام تبلیغات باید مجوز بگیرند. وی ادامه داد: تبلیغات بدون مجوز جرم محسوب می‌شود و از مردم می‌خواهیم اگر با چنین تبلیغاتی مواجه شدند به وزارت راه و شهرسازی اطلاع دهند.