وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بااعلام اصلاح تعرفه مراکز درمانی خیریه گفت: تعرفه بخش خیریه، مابین تعرفه بخش دولتی و خصوصی شد. آفتاب‌‌نیوز : دکتر سید حسن هاشمی در نشست با مسئولان موسسه خیریه دارالایتام مهدیه همدان، اظهار داشت: همکاری دولت و وزارت بهداشت، عمدتا مربوط به ارائه مجوزهای مختلف است البته نباید محدودیتی برای مشارکت خیرین در حوزه سلامت ایجاد کنیم که تصور من این است که این اتفاق رخ داده است. وزیر بهداشت با بیان اینکه رویکرد دولت ها نسبت به استفاده از توان بخش غیردولتی در حوزه سلامت متفاوت بوده است، افزود: هیچ مجموعه ای بدون نقص نیست و در حوزه مسئولیت من، ممکن است نقایص زیادی وجود داشته باشد و ادعا نمی کنیم که در حوزه ارائه خدمات دولت در حوزه سلامت، هیچ نقص و اشکالی وجود ندارد اما همیشه باید وضعیت کنونی با گذشته را مقایسه کنیم و اگر روند گذشته اصلاح شده و رشد مناسبی دارد، باید خدا را شکر کنیم و اقدامات را موفقیت آمیز بدانیم. دکتر هاشمی تصریح کرد: برخی از مسئولان کشور در ادوار گذشته، فعالیت خیریه ها را قبول نداشتند و معتقد بودند که همه اقدامات از جمله توسعه خدمات باید توسط دولت و یا بخش خصوصی انجام شود و خیریه ها را رقیبی برای خودشان می دانستند و برخی از دولت ها نیز چنین نگاهی نداشتند و به فراخور درکی که از موضوع داشتند، به خیریه ها کمک کردند. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بنا را بر این گذاشتیم که به هر کسی قصد کمک به نیازمندان و دستگیری از مستمندان دارد، کمک کنیم و در این راستا، معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت ایجاد شد که مسیر را برای همراهی خیرین هموار کرد که مردم بنوانند هر سال حدود 1500 میلیارد تومان در حوزه سلامت سرمایه گذاری و مشارکت کنند. دکتر هاشمی یکی از اقدامات وزارت بهداشت در دولت یازدهم را اصلاح تعرفه های بخش خیریه داست و گفت: شورای عالی بیمه تغییری در تعرفه ها ایجاد کرد و پیشنهاد شد که تعرفه مراکز خیریه مانند بخش خصوصی محاسبه شود که پارسال تصویب شد و امسال بنا به برخی دلایل، مقرر شد که تعرفه بخش خیریه، مابین تعرفه بخش دولتی و خصوصی باشد. وزیر بهداشت یادآور شد: مراکز درمانی خیریه با مراکز درمانی بخش هایی مانند ارتش، تامین اجتماعی، نفت و بنیاد شهید متفاوت هستند زیرا آنها بخشی از حقوق، سرمایه گذاری و هزینه های شان توسط دولت انجام می شود در حالیکه خیریه ها چنین وضعیتی ندارند و نامه ای به دکتر جهانگیری نوشته ایم و امیدواریم که این موضوع حل شود. دکتر هاشمی به تدوین سند درمان کشور اشاره کرد و افزود: تکلیف کل کشور از نظر تخت های بیمارستانی تا سال 1404 مشخص شده و اختیار آن دست وزیر نیست و استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی نیز نمی توانند تصمیم گیری کنند چراکه سند مشخص کرده است در هر نقطه از کشور چه تعداد تخت در بخش خصوصی و دولتی مورد نیاز است و در مورد مجوز تجهیزات پزشکی، محدودیت ها به جز در هشت دستگاه مانند پت اسکن و آنژیوگرافی برداشته شده است. وزیر بهداشت ادامه داد: در چهار سال پیش رو باید نظارت ها را تقویت کنیم که کسی تخلف نکند و استانداردها و تعرفه ها رعایت شود تا وزارت بهداشت به وظیفه اصلی خود یعنی سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازد زیرا وظیفه ما، تصدی گری نیست و باید نظارت کنیم که خدمات خوبی به مردم ارائه شود. براساس گزارش وبدا، دکتر هاشمی تشویق و ترغیب بخش خصوصی و خیریه ها در حوزه سلامت را بسیار مهم و اساسی خواند و اظهار داشت: مجموعه های خیریه انتظاراتی از دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، کمک بانک ها برای تسهیلات و سرمایه گذاری و معافیت های مالیاتی و گمرکی دارند و مجلس در این زمینه می تواند کمک کند و برخلاف برخی از دوستان که اعتقاد دارند در صورت اعمال معافیت ها نسبت به خیریه ها، دولت آسیب می بیند و درآمد دولت کم می شود، من معتقدم هر میزان فرصت برای خیرین ایجاد کنیم، نفع آن متوجه کشور و مردم می شود.