وزیر کشور اعلام کرد: طرح جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروش از ۲۰ اسفند در ۱۲ استان عملیاتی می شود. IRNA©  به گزارش پارسینه، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست مبارزه با مواد مخدر با حضور جمعی از استانداران، مدیران کل سازمان بهزیستی، دادستان ها و فرمانده هان انتظامی استان ها گفت: پیش از این، طرح مذکور در تهران در طول شش ماه اجرایی شد و با موفقیت همراه و در نتیجه به عنوان الگو مطرح شد که بر همین اساس آن را از ۲۰ اسفند تا پایان خرداد در ۱۲ استان اجرایی خواهیم کرد. وی تصریح کرد: در این استان ها وجود ۴۰ هزار معتاد متجاهر و خرده فروش پیش بینی می شود که در مرحله اول طرح، ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر را جمع آوری و به اردوگاه های مشخص منتقل خواهیم کرد.وزیر کشور گفت: معتادان در این اردوگاه ها هم درمان و طی یک روندی توانمند خواهند شد. همچنین وی در جمع خبرنگاران افزود: برای انتخابات ریاست جمهوری در کل کشور به دلیل آنکه مذاکراتی با شورای نگهبان ظرف مدت یک سال بعد از انتخابات مجلس در حوزه های نرم افزاری و حوزه های امنیتی داشتیم ؛ نظرات متفاوت ومختلفی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود داشت که اخیرا با کارشناسان شورای نگهبان مذاکره کردیم و آنها سه دستگاه را مشخص کرده بودند که نرم افزارها را تایید کنند و ما نیز این تاییدیه ها را گرفتیم. وزیر کشور اضافه کرد: با وجود همه این اقدامات اکنون سفارش دادن دستگاهها و آوردن و نصب آنها حتما زمان زیادی می طلبد؛ بنابراین برای انتخابات ریاست جمهوری نمی توانیم از روش الکترونیکی در اخد و شمارش آرا استفاده کنیم اما قادریم تشخیص هویت را که شورای نگهبان اجازه انجام آن را به ما داده است بصورت الکترونیکی انجام دهیم. رحمانی فضلی تاکید کرد: حتما تشخیص هویت را الکترونیکی خواهیم کرد؛ یعنی با این روش بیش از ۹۶ تا ۹۷ درصد کار را الکترونیکی انجام می دهیم.وزیرکشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر لایحه جامع انتخابات به سال آینده نرسد دولت اصلاحیه به مجلس خواهد داد یا نه ؟ گفت: این لایحه را آماده کرده و به دولت یک بار ارجاع داده بودیم اما با توجه به اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث سیاست های کلی نظام مطرح بود، دولت لایحه جامع انتخابات را به وزارت کشور ارجاع داد که سیاست های کلی تعیین شود. رحمانی فضلی در ادامه افزود: منتظر شدیم تا سیاست های کلی ابلاغ شود. بعد از آن نیز ظرف یکماه لایحه ای که پیشتر آماده کرده بودیم را بازنگری و با سیاست های ابلاغی انطباق دادیم و به دولت فرستادیم. اکنون نیز در کمیسیون سیاسی امنیتی دولت در حال بررسی است و تاکنون ۱۲۰ ماده آن بررسی شده است و ۳۰ تا ۴۰ ماده آن باقی مانده است.وزیر کشور یادآور شد: با روند کاری که لوایح در دولت دارند بعید می دانم بتوانیم این لایحه را برای امسال عملیاتی کنیم؛ هرچند که آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد. وی ادامه داد: از آنجا که مجلس تا عید مشغول تصویب بودجه ۹۶ و اصلاح ایرادات شورای نگهبان است و از ۱۵ تا ۱۶ فروردین وارد پروسه انتخاباتی می شویم بعید می دانم که دولت لایحه ای برای اصلاح بدهد. اما اگر مجلس و کمیسیون های مربوطه بخواهند طرحی برای اصلاح بدهند ما حتما با آنها هماهنگی خواهیم بود تا نظرات دولت را اعمال کنیم.