به گزارش ایرنا، قانون اساسی مبین اصل و اساس نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه براساس اصول و ضوابط است که انعکاس خواست قلبی مردم یک جامعه است و بنا به اظهارات کارشناسان، از راه انتخابات و با اتکا به آرای عمومی می توان کشور را اداره کرد و بنابراین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند. با وجود برگزاری انتخاباتی منسجم و سالم در عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حقوقی نقدهایی را به ماهیت قانون جامع انتخابات وارد می‌دانند و اصلاح برخی موارد و پیشنهاد موارد تازه ای در این قانون را برای استحکام این نظام مقدس و مشارکت همه جانبه مردم در این رویداد سیاسی ضروری عنوان می‌کنند.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کیفیت برگزاری انتخابات خودداری درج نشده و آن را به قانون عادی احاله داده است و براین اساس، قانونگذار عادی اقدام به تدوین قوانین انتخاباتی اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات کرده است و قوانین انتخاباتی در سال‌های گذشته بارها تغییر کرده است و در زمان حاضر نیز «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی » از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.در میزگردی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکز سمنان برگزار شد، بایدها و نبایدهای قانون انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی کارشناسان حقوقی و استادان دانشگاه قرار گرفت که با پیشنهادهایی همراه بود.به تاکید شماری از کارشناسان و استادان رشته حقوق با داشتن قانون جامع انتخابات بسیاری از چالش های سیاسی، اقتصادی ، حقوقی و سایر مشکلات ناشی از برگزاری انتخابات در ایران برطرف می شود.دانشیار و دبیر تشکل سیاسی- اسلامی تفکر برتر استادان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در این میزگرد گفت : تعریف رجل سیاسی باید از سوی مراکز پژوهشی معتبر ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به یقین مفاهیم انتزاعی و کلی در قانون انتخابات برای افزایش روند توسعه سیاسی درایران اسلامی به مفاهیم جزیی و ذهنی تغییر کند.سعید کامیابی افزود : حزب و خانه احزاب می تواند بسیاری از پیچیدگی های موجود قانون انتخابات را رفع کند و برای گسترش این تفکر باید نگاهی شفاف و قانونی برای آن تنظیم شود.کامیابی اظهارداشت : اصطلاح برنامه مدون و عملیاتی در بحث قانون انتخابات به این معنا است که این قانون مشارکت همه طیف ها در کشور را بطلبد که در قانون انتخابات عادی ایران از روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا مراحل رد صلاحیت ها این رویکرد وجود ندارد.دانشیار و دبیر تشکل سیاسی- اسلامی تفکر برتر استادان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان بیان کرد: نقدهای قابل توجهی به قانون انتخابات در کشورهای غربی که خواهان دموکراسی هستند نیز وجود دارد و به اصطلاح،تعصب های عامیانه و احساسی زمینه توسعه سیاسی را از بین برده است.وی بیان کرد: قانون انتخاباتی باید رفتار انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را در نظر بگیرد و برای حضور پرشور آحاد جامعه در صحنه علایق و سلایق مدنظر قرار گیرد.کامیابی گفت: نکته مهم انتخاباتی که در کشور ایران وجود دارد آن است که مسئولان ارشد نظام علاقه مندند که در ادوار مختلف انتخابات مردم به صحنه بیایند که همگام باآن تلاش بیشتری برای تغییر قوانین لازم است. عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در این میزگرد گفت: اصل 115 قانون اساسی شرایط رئیس جمهوری را ایرانی الاصل بودن، تابع ایران، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ذکر می کند.محسن طاهری گفت: در تایید صلاحیت ها در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ایرانی الاصل بودن و تابیعت کشور ایران یک اصل ذهنی و عینی است، اما شرایط دیگر همانند مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه و امانت و تقوی، انتزاعی و کلی است که نیازمند تفسیر است.طاهری اضافه کرد : معیار فراگیر و مدونی برای احراز و یا رد صلاحیت ها وجود ندارد و مقتضیات زمانی و مکانی می تواند در این بحث تاثیرگذار باشد . وی ادامه داد : درسیاست ابلاغی رهبر انقلاب در رابطه با انتخابات توجه به شایسته سالاری در احراز صلاحیت ها مورد تایید ایشان بوده و رفع ابهام کلمه رجل سیاسی نیز در بیانات ایشان مشهود بوده، اما تاکنون مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین عادی انتخابات اقدامی نکرده است.عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سمنان گفت: در قانون انتخابات جایگاهی برای احزاب در نظر گرفته نشده است در حالی که در قانون اساسی تاکید بر احزاب شده است و شرکت اقشار جامعه در احزاب و انجمن های حزبی آزاد است و این امر در افزایش بلوغ سیاسی و رشد روزافزون جامعه مدنی بسیار تاثیرگذار است.طاهری گفت: تعدد و تعرض قوانین، و وجود قوانین مختلف ریاست جمهوری، شوراها و همه پرسی ها یکی از چالش های جدی است که در اصلاح قانون انتخاباتی باید به عنوان یک لایحه جامع و کامل مدنظر قرار گیرد.عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سمنان افزود: شفاف سازی هزینه های انتخاباتی و استفاده از شرایط اصولی برای جلوگیری از دسترسی نداشتن به بیت المال نامزدها برای تبلیغات از ساز وکارهای اصلی و اساسی است که در قانون انتخابات جامع باید مدنظر قرار گیرد.کارشناس مسایل امور سیاسی در استان سمنان گفت: در بحث مراحل رد صلاحیت ها تنها توجه به نظر شورای نگهبان است و به نوعی تنها از آن هزینه می شود که این امر در دراز مدت به مشروعیت و مقبولیت این پایه انقلاب اسلامی آسیب می زند.ابراهیم رستمی فر گفت: نظام حزبی ضعیفی در کشور وجود دارد و اگر شبکه حزبی قوی در کشور به وجود بیاید، بسیاری از رد صلاحیت ها و زمانبندی ها را می توان برطرف کرد.وی گفت: در این قانون مباحث انتخابات الکترونیکی و بایدها و نبایدهای آن باید به طور جدی گنجانده شود که این خلاء در قانون کنونی انتخابات دیده می شود.وی در مورد نحوه تبلیغات نامزدها گفت: هم اکنون در بحث تبلیغات نامزدها با چالش هایی مواحه هستیم که باید در قانون جامع انتخابات این مهم هم لحاظ شود.این کارشناس امور سیاسی اضافه کرد :برای تصویب قانون جامع انتخابات نباید مجلس شورای اسلامی عجله ای برای این کار داشته باشد و استفاده از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان می تواند در خروجی، قانون ممتاز و بدون نقصی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.رستمی فر ادامه داد: باید در اصلاح قانون انتخاباتی به مقوله تبلیغات در شبکه های مجازی و سازوکارهای در رابطه با تخلفات این حوزه تبصره هایی گنجانده شود که در قانون انتخابات فعلی هیچگونه مجازاتی برای تخطی از قوانین در این بخش در نظر گرفته نشده است.رستمی فر گفت: بیش از 240 حزب و جریان سیاسی در وزارت کشور ثبت شده اند که این امر می تواند با تجمیع و خلاصه شدن در سه حزب اصول گرایی ، اعتدال و اصلاح طلب زمینه بلوغ سیاسی در کشور را دو چندان کند.مدیرحوزه های علمیه خواهران استان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در این میزگرد گفت: اگر نقطه ضعف هایی در بحث قانون انتخابات وجود دارد، نباید تنها نگاه ها به شورای نگهبان روانه شود و این مساله باید با انسجام همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی حل شود.حجت الاسلام والمسلمین علیرضا صابریان بیان داشت : تفکر حزبی به معنی واقعی در ایران نتوانسته ریشه بدواند و باید به جای تفکر شخص محوری به برنامه های حزبی و گروهی توجه شود.مدیرحوزه های علمیه خواهران استان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان افزود : وقتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در بطن جریان خاصی قرار گیرند که این احزاب در وهله اول مورد قبول نظام جمهوری اسلامی نیزهستند، تایید و یا رد صلاحیت ها از درون خود احزاب شکل می گیرد و بسیاری از تنش ها کاهش می یابد.صابریان افزود : سازوکار مشخص و قوانین انتخاباتی منسجم برای تعیین حد و مرز تخلف انتخاباتی وجود ندارد و باید در قانون انتخاباتی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است این ساز وکارها بیان شود.وی بیان کرد: قانون انتخابات فعلی در کشور به جز بی اعتماد کردن آحاد جامعه نسبت به شورای نگهبان چیز دیگری برای کشور ندارد و باید در قوانین انتخابات جایگاه تمام مسئولیت ها بیان و گنجانده شود.مدیرحوزه های علمیه خواهران استان سمنان گفت: قانون انتخاباتی باید جامع و وحدت آمیز باشد و باید با رویکردی اصلاحی در انتخابات آتی به این امر توجه کرد.وی بیان کرد: تفکر حزبی به معنی واقعی در ایران نتوانسته ریشه بدواند و باید به جای تفکر شخص محوری به برنامه های حزبی و گروهی توجه شود.مدیرحوزه های علمیه خواهران استان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان افزود: وقتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در بطن جریان خاصی قرار گیرند که این احزاب در وهله اول مورد قبول نظام جمهوری اسلامی نیزهستند، تایید و یا رد صلاحیت ها از درون خود احزاب شکل می گیرد و بسیاری از تنش ها کاهش می یابد.صابریان گفت: برای افزایش مشارکت پرشور مردم باید تفکرحزبی را جایگزین تفکر فرد محور کنیم و باید برای اصلاح قوانین انتخابات با تامل و همفکری تلاش کرد.استاد و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان بیان داشت : ساز و کارهایی را مجلس شورای اسلامی برای سال 96 و اصلاح قوانین عادی انتخابات در دستور کار قرار داده است و صرف‌نظر از پیش‌نویس برای تحصیلات، سن و مولفه‌های رجل سیاسی و مذهبی بودن هم مولفه‌هایی مشخص شده که همه اینها در حد پیش‌نویس است و می‌بایست منتظر بمانیم و ببینیم سپس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها به این پیش‌نویس و طرح چگونه خواهد بود.حجت الاسلام والمسلمین حسین ابوالفضلی بیان کرد: هدف از اصلاح قوانین انتخاباتی استواری پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر رای مردم است.ابوالفضلی گفت: تعریف رجل سیاسی باید در قانون انتخاباتی شفاف بیان شود و تفسیرها نباید براساس مقتضیات زمانی تغییر کند.وی بیانکرد: اختلاف نظرهای فقهی و حقوق در بحث رجل سیاسی در دراز مدت می تواند به اعتبار و پایداری نظام جمهوری اسلامی آسیب بزند .استاد و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان گفت: بسیاری از ناسازگاری های انتخاباتی و اختلاف نظر را با تدوین قانون اساسی جامع واخذ نظرهای کارشناسی می توان ریشه کن کرد و به یقین قانون انتخابات ایران باید از شکل انعطاف ناپذیر به قانون انعطاف پذیر تغییر کند.لایحه جامع قانون انتخابات هم اکنون در مجلس شورای اسلامی روند رسیدگی آن در حال انجام است و به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در سال 96 این امر نهایی می شود که به حق با داشتن چنین قانونی بسیاری از دغدغه های موجود این بخش برطرف خواهد شد.از این روز انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای نگهبان و دیگران صاحنظران امر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بیش از پیش مورد توجه و اصلاح قراردهند تا در انتخابات بعدی بسیاری از مشکلات فراروکاهش یابد.7339/6103 /6026/ 1876گزارش میزگرد: محمدرضا یوسف نژاد ** انتشاردهنده : غلامرضا مالک زاده/ مصطفی دهقان / جانعلی فتحی انتهای پیام /*