نقش غیرقابل انکار انتظارات تورمی در حال حاضر بالا ماندن نرخ سود بانکی، یکی از معضلات اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. در این خصوص بسیاری از کارشناسان برضرورت کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید تاکید کردند، اما اتخاذ رویکردهای دستوری و غیردستوری سیاستگذاران در سال‌های اخیر نیز نتوانسته است نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در سه سال اخیر نرخ تورم پایین آمده و به سطح تک‌رقمی رسیده است و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد که نرخ سود نیز به‌عنوان تابعی از نرخ تورم روند کاهشی را در اقتصاد طی کند. اما پرسش مهم این است که نرخ سود تابع چه نرخ تورمی است. نرخ تورم به‌طور طبیعی تغییرات سطح قیمت را در یک سال گذشته یا 24 ماه گذشته (بستگی به نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین) محاسبه می‌کند، این در حالی است که نرخ سود بانکی شامل نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، ارزش بهای پول در بازار آینده را در نظر می‌گیرد، به همین دلیل ملاک اصلی در تغییرات باید تورم آینده باشد. کارشناسان معتقدند با وجود کاهش نرخ تورم، اما متغیر اثر گذار در تعیین نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی است. در سال‌های گذشته، صحبت‌های بسیاری درخصوص اثرگذاری متغیرهای پولی و مالی و نرخ ارز بر نرخ تورم مطرح شده است. همچنین مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر در نرخ تورم پرداخته است، اما توجه به اثرگذاری و اندازه‌گیری انتظارات تورمی، مغفول مانده است. در ادبیات پولی، نقش انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی بر نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است. اثرگذاری انتظارات در تورم ایران یک پژوهش با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تورم با تاکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و آینده‌نگر» به بررسی اثرگذاری تورم انتظاری و سایر متغیرها در اقتصاد کلان پرداخته است. این پژوهش با استفاده از گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده‌های سال‌های 1355 تا 1387 نشان می‌دهد که تورم در ایران به‌طور معناداری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می‌شود. براساس یافته‌های این گزارش، انتظارات گذشته نگر مهم تر از انتظارات آینده است. چنین نتایجی بیانگر آن است که نرخ‌هاي تورم بالا و بلندمدت در اقتصاد ایران موجب شده است که فعالان اقتصادي عمدتا رفتارها و تصمیمات خود را براساس نرخ‌هاي تورم گذشته هدایت کنند. همچنین توانایی بانک مرکزي براي تحت تاثیر قرار دادن انتظارات محدود بوده است. به بیانی دیگر، بانک مرکزي قادر به تثبیت انتظارات تورمی نبوده است و براي کاهش تورم با مشکلات بیشتري مواجه است. این پژوهش با توجه به اهمیت و معنی داري جزء انتظاري گذشته نگر تاکید می‌کند که اگر هزینه‌هاي تولید به خوبی مدیریت نشوند، کاهش تورم یک فرآیند زمانبر خواهد بود. همچنین براساس دیگر یافته‌های این پژوهش، اثر رشد حجم پول روي تورم مثبت بوده، به‌طوري که رشد حجم پول بیشتر از رشد نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. به بیان دیگر، یک درصد افزایش در رشد حجم پول، به میزان 15/ 0 درصد و یک درصد افزایش در رشد نقدینگی، به اندازه 12/ 0 درصد به افزایش تورم در اقتصاد کشور می‌انجامد. این نتیجه، بیانگر آن است که نه تنها در طول دوره مورد مطالعه، سیاست‌هاي بانک مرکزي براي دستیابی به اهداف تورمی موفق نبوده، بلکه با رشد حجم پول باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین مدیریت منسجم در عرضه پول، به‌خصوص حجم پول می‌تواند در کاهش تورم اثرات بسزایی داشته باشد که دستیابی به این مهم جز با استقلال بانک مرکزي و اعلام سیاست‌هاي تعهدگرانه و شفاف به‌دست نخواهد آمد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که دولت نیز در تثبیت وضع مالی خود و تجدید ساختار مخارج و فعالیت‌هاي اقتصادي خود، متناسب با سطح با ثبات درآمدها، اقدام جدي به عمل آورده و از تحمیل کسري مالی خود به بانک مرکزي پرهیز کند. همچنین بازار مالی از عمق لازم برای جذب بدهی‌هاي دولت برخوردار باشد تا استقلال بانک مرکزي حفظ شود. اثر انتظارات در نرخ بهره این پژوهش، در بخشی به بررسی تئوری انتظارات تورمی در اقتصاد پرداخته است. بر این اساس، هنگامی که جزء انتظارات وارد مدل‌های اقتصادی کلان می‌شود، نتایجی که عاملان اقتصادي از سیاست‌هاي اقتصادي انتظار دارند، با نوع انتظاراتی که شکل می‌گیرد و اینکه چگونه انتظارات در بلندمدت تغییر می‌کند، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در همین راستا، نظریه انتظارات عقلایی بی‌فایده بودن سیاست‌هاي کلان اقتصادي را مورد تاکید قرار می‌دهد، زیرا معتقد است که چون عاملان اقتصادي در راستاي منافع خود عمل می‌کنند، تصمیم گیري‌هاي خود را براساس انتظارات و پیش‌بینی‌های شان تطبیق می‌دهند. به‌طور مثال، اگر عاملان اقتصادي مشاهده کنند که بین نرخ بهره و کسري بودجه دولت رابطه مستقیمی وجود دارد، هنگامی که دولت دچار کسري بودجه شود، اقدام به استقراض می‌کنند؛ زیرا پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره افزایش خواهد یافت. از طرفی تقاضاي زیاد استقراض، خود باعث افزایش سریع نرخ بهره می‌شود. اگرچه برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش کسري بودجه دولت باعث افزایش تولید ملی می‌شود، زیرا با افزایش هزینه‌هاي دولتی، تقاضاي کل بالا می‌رود. نظریه انتظارات عقلایی پیش‌بینی می‌کند کسري بودجه بالاتر باعث می‌شود که نرخ بهره بیشتر و سرمایه‌گذاري کاهش ‌یابد. بنابراین به علت این عوامل خنثی‌کننده که عاملان اقتصادي براساس انتظارات خود به‌وجود می‌آورند، سیاست‌هاي دولت حتی در کوتاه‌مدت بی‌اثر خواهد بود زیرا وقتی عاملان اقتصادي از تمامی اطلاعات و آمارهاي موجود استفاده می‌کنند، انتظارات بهترین پیش‌بینی ممکن را از وضعیت آینده ارائه می‌کند، بنابراین عاملان اقتصادي درك می‌کنند که دولت چه سیاست‌هایی را در آینده اعمال خواهد کرد، در نتیجه امکان اینکه دولت در غالب اوقات مردم را فریب دهد، وجود نخواهد داشت. بهره‌گیری سیاست‌گذار پولی از تورم بخش دیگری از این پژوهش تاکید می‌کند که انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی بازي می‌کند. اگر فعالان اقتصادي پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، آنها این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌هاي دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها (از قبیل افزایش اجاره مسکن) وارد می‌کنند. این رفتار تا حدودي تورم دوره بعد را تعیین می‌کند؛ به محض اینکه قراردادها عمل شوند و دستمزدها و قیمت‌ها طبق توافق افزایش یابند، انتظارات محقق می‌شوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را براساس گذشته اخیر قرار دهند، تورم الگوهاي مشابهی را طی زمان دنبال خواهد کرد و منجر به ماندگاري تورم می‌شود. انتظارات فعالان اقتصادي راجع‌به اهداف بانک مرکزي براي ثبات قیمت‌ها مهم است. اگر فعالان اقتصادي مطمئن نباشند که بانک مرکزي، تورم پایین‌تر را به تورم بالاتر ترجیح می‌دهد، انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده و تورم آینده به‌شدت نسبت به هدف تورم بانک مرکزي حساس می‌شود و بنابراین منتج به بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد شد. افزون بر این، اعتبار بانک‌مرکزي روي انتظارات تورمی اثر دارد. تغییر سیاست بانک مرکزي به تغییر در سطوح انتظارات تورمی منتج می‌شود. به عبارت دیگر، الگوهاي متغیر شکل‌گیري انتظارات ممکن است ناشی از فرآیند اطلاعات درباره سیاست‌هاي پولی جدید باشد. انتظارات تورمی آینده‌نگر، تورم انتظاري شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادي است که ناشی از برآورد انتظارات آینده است. به این‌صورت که هرگونه شوك اقتصادي منفی، تورم واقعی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که عاملان اقتصادي پیش‌بینی‌هاي خود را از تورم آینده افزایش دهند. انتظارات تورمی آینده‌نگر بالاتر نیز تورم را افزایش خواهد داد. در این شرایط، سیاست‌گذاران با استفاده از ابزارهاي سیاستی مناسب می‌توانند انتظارات را تثبیت کنند. برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر بانک مرکزي، یک هدف روشنی را براي تورم اعلام کند و شرح دهد و هنگامی که شوکی در اقتصاد ایجاد می‌شود، اقداماتی را انجام دهد تا تورم را به مقدار هدف خود برگرداند، احتمال کمتري وجود دارد که بنگاه‌ها و خانوارها، انتظارات تورمی بلندمدت خود را افزایش دهند. حتی اگر این شوك، تورم را براي مدتی افزایش دهد. نتیجه آنکه، با انتظارات تورمی که به‌خوبی تثبیت شده است، هرگونه شوکی– از طرف عرضه یا از طرف تقاضا- منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه فقط به تغییر قیمت‌هاي نسبی می‌انجامد. اما انتظارات تورمی که به‌طور ضعیفی تثبیت شده‌اند، دستیابی به ثبات قیمت‌ها را در بلندمدت بسیار مشکل‌تر می‌کند و به این ترتیب، توانایی بانک مرکزي را براي تثبیت تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. بررسی عوامل موثر بر تورم در هر اقتصادي ضروري به‌نظر می‌رسد زیرا تورم بسیاري از متغیرهاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هر چند که کنترل موثر آن کار آسانی نیست، لکن به‌منظور کنترل موفقیت‌آمیز تورم باید ارزیابی دقیقی از علل تورم شود، چراکه تشخیص اشتباه ماهیت مساله و به‌کارگیري روش‌هاي درمان نامناسب ممکن است اثرات ناخواسته و معکوسی بر اقتصاد داشته باشد. عوامل موثر بر انتظارات تورمی کارشناسان عوامل موثری را برای تغییر در انتظارات عنوان می‌کنند. «عقلانیت اقتصادی»، «انضباط آتی پولی و مالی دولت»، «جلوگیری از تصمیمات مخرب ساختاری در تولید»، «ثبات سیاسی کشور در داخل و خارج» و «سیاست مناسب ارزی» عواملی هستند که می‌توانند بر نرخ بهره اثرگذار باشند. سیاست‌گذار پولی می‌تواند با کنترل این ابزار، انتظارات تورمی را کنترل کند. سیاست‌گذار پولی باید بتواند با بهره‌گیری مناسب از سیاست‌های ارزی و پولی راه را برای کنترل نرخ تورم هموار کند. در کنار این موضوع سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی و بهبود دیپلماسی رسانه‌ای خود راه را برای کنترل نرخ تورم هموار سازد. به گفته کارشناسان، مزیت اصلی هدف‌گذاری تورمی این است که می‌تواند توقعات سیاستمداران را متمرکز کند بر اینکه بانک مرکزی در درازمدت چه می‌تواند انجام دهد، یعنی کنترل تورم، به‌جای اینکه بحث‌ها سوق پیدا کند به آنچه از عهده بانک مرکزی ساقط است؛ یعنی افزایش مستمر رشد اقتصادی و اشتغال از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی زیاده انبساطی، بنابراین هدف‌گذاری تورمی این قابلیت را دارد که فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی را کاهش داده و اجازه دهد بانک مرکزی سیاست پولی ضدتورمی خود را دنبال کند.