مصوبه مجلس: شورای حقوق و دستمزد می‌تواند حقوق مدیران را تا 60 درصد سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس دومین بار ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کردند. یکی از مصوبات برنامه ششم ماده 38 آن است که امروز بررسی شد. این ماده تصریح می کرد مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 و ماده 35 این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشور است. تبصره یک- شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا  یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند. شورای نگهبان با استناد به بند 10 اصل سوم قانون اساسی که به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور اشاره دارد به این ماده ایراد وارد دانسته بود. کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان تبصره یک ماده 38 را به این شرح اصلاح کرد:شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی ، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت های  موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده  منظور کند. به عبارتی، کمیسیون تلفیق برنامه مدیران را نیز مشمول استثنای تبصره یک ماده 38 کرد. این اصلاحیه مخالفان سرسختی داشت و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با این مصوبه حقوق های مدیران 24 میلیون تومان می شود و این همان حقوق های نجومی است. پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان اصلاحیه تبصره یک ماده 38 به رای گذاشته شد و با 103 رای موافق، 44 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. 49 نماینده به رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند. گفتنی است نمایندگان مجلس پیشتر در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، سقف حقوق «همه» مدیران را 14 برابر حداکثر حقوق مصوب(14×950= حدود14 میلیون) تعیین کردند. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، مجلس به منظور رفع ایراد(باراول) شورا، چهار ‌گروه «کسانی  که در مناطق عملیاتی، مرزی و ‌محروم مشغول هستند و متخصصین» را از این مصوبه مستثنا کرد و‌گفت تا 60 درصد مازاد براین‌ می‌توانند دریافت کنند یعنی نهایت 24 ‌میلیون تومان. برای بار دوم شورا ایراد گرفت، کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایراد، «مدیران» را هم مستثنا‌کرد. * اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از 15درصد بیشتر شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی  همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در چارچوب بودجه سنواتی در نظر گرفتند. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح بند ج ماده 13 این لایحه با 151 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس اصلاح صورت گرفته در بند ج ماده 13 آمده سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قوانین برنامه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را با استفاده از منابع بند الف این ماده و در چارچوب برنامه توسعه سنواتی انجام دهد. همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی از بند د ماده 13 موافقت کردند و در نهایت این بند به این نحو اصلاح شد: وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی در طول برنامه متناسب نماید. نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا اختلاف حقوق و مزایای حقوق بگیران کشوری و لشکری  نیز از 5 درصد تجاوز نکند. نمایندگان درجریان بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 37 این لایحه با 120 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 37 اصلاح شده این لایحه؛ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 15 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد. * شرایط دریافت تسهیلات ارزی توسط طرح های تولیدی غیردولتی مشخص شد نمایندگان مردم در خانه ملت، صندوق توسعه ملی را به پرداخت تسهیلات ارزی به طرح های تولیدی که با مشارکت حداکثری سازمان های توسعه ای انجام می شود، مجاز کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 10 این لایحه با 163 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 10 اصلاح شده لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌های تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی که با مشارکت حداکثر 30 درصدی سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو،‌ ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی،  با اولویت بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید. * نمایندگان بر بخش فاینانس برنامه ششم اصرار کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر خود در بخش فاینانس برنامه ششم آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارسال کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 11 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان بر بند یک ماده 4 این لایحه که مربوط به بخش فاینانس است، اصرار و آن را با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که از این رو این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارسال می شود. در بند یک ماده 4 آمده است: جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی بر عهده دولت می باشد. همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان فراز دوم جزء (الف) بند 2 ماده 7 را حذف و این قسمت را با 179 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.   جزء الف بند 2 ماده 7 به این شرح اصلاح شد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین می شود و سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه می شود. از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع این بند در سقف جدول شماره 4 این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی وارد نماید.