به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، یک هفته پس از استیضاح وزیر راه و شهرسازی، برخی رسانه ها از ارایه طرحی به هیات رییسه مجلس برای استیضاح وزیر کشور در روزهای آتی خبر دادند. نماینده مردم تربت جام تایباد و باخزر در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص گفت: استیضاح وزیر کشور با بیش از 70 امضا در پایان هفته جاری به هیات رییسه مجلس ارایه می‌شود.به گفته «جلیل رحیمی جهان آبادی»، در این استیضاح ضعف وزارت کشور در مدیریت بحران پلاسکو، ناتوانی در اجرای قانون احزاب،‌ نداشتن تعامل با مجلس، گسترش آسیب‌های اجتماعی و فقدان راهبرد مشخص برای مقابله با آن، ضعف امنیت اجتماعی و بر هم خوردن اجتماعات سیاسی مجوزدار مورد توجه قرار گرفته است.یک ماه پیش از این یعنی دهم بهمن ماه نیز یکی از اعضای هیات رییسه مجلس از وصول نامه ای با 37 امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت این درخواست برای بررسی‌های بیشتر از سوی هیات رییسه مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شده است. «اکبر رنجبرزاده» فساد مالی در بانک سرمایه، تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان و نیز عزل و نصب‌های سیاسی در سطوح کلان و خرد در مدیریت مدارس را از دلایل درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش برشمرد.با توجه به تلاش های بی وقفه و پیاپی شماری از نمایندگان برای استیضاح وزیران دولت تنها چند ماه مانده به پایان دوره اجرایی یازدهم و در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهم دیدگاه ها و نقدهای گوناگونی در زمینه رفتار استیضاح طلبان مطرح شده است. ** پرسش هایی در برابر استیضاح خواهی های مکررمهمترین پرسشی که پیش روی درخواست کنندگان استیضاح وزیران دولت یازدهم مطرح شده چرایی این اقدام در شرایط حاضر است. شماری بر این باورند که قصور مسوولان اجرایی حتی یک روز مانده به پایان دوره ماموریت آنان دلیلی کافی برای احضار آنان به خانه ملت در جهت پاسخگویی است. با این حال در ماجرای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز اسفندماه، دلایلی کلی و نه چندان موجه برای برکناری «سیدعباس آخوندی» مطرح شد و در حالی حادثه ریلی اوایل آذرماه «هفت خوان» در نوک پیکان حمله به وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت که بنا بر گزارش های کارشناسی، خطای انسانی در بروز این حادثه آشکار شده بود.از دید منتقدان استیضاح، تغییر وزیر در ماه های پایانی دولت در عمل ثمری به همراه نداشته و منجر به اختلال در فعالیت دستگاه های اجرایی به ویژه در مراحل حساس و پایانی برنامه های چهارساله دولتی خواهد شد.برخی نمایندگان اصول گرای مجلس در حالی تدارک استیضاح وزیر کشور را در دستورکار قرار داده اند که در حادثه پلاسکو مسوولیت دستگاه های دیگر و نهادهای شهری را متوجه این وزارتخانه ساخته و خود در زمره منتقدان تحزب، قانونمندسازی برگزاری تجمعات و ... قرار داشته اند.به همین خاطر برخی ناظران می گویند هدف اصلی شماری از نمایندگان منتسب به جریان اصولگرایی بر هم زدن تمرکز دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مشغول داشتن مسوولان به مسائلی چون استیضاح است. این در حالی است که نتیجه استیضاح آخوندی به نوعی تمام داشته های رقیبان دولت در مجلس را نمایش گذاشت و نشان داد هفتاد و اندی رای موافق استیضاح که همان شمار نامه استیضاح وزیر کشور را امضا کرده اند مجموع کرسی هایی است که به چهره های ناهمسو با دولت اختصاص یافته است.با توجه به این واقعیت برخی صاحبنظران معتقدند رقیبان سیاسی دولت با اقدام هایی از این دست نوعی اشتباه راهبردی را در آرایش نیروهای خود در مجلس مرتکب شده و همه توان خود را بر اهدافی دور از دسترس و در عین حال بی حاصل متمرکز ساخته اند؛ اقدامی که به جای قدرتمایی به نوعی نقطه ضعف آنان را آشکار می سازد.افزون بر آنچه گفته شد، پافشاری بر اهدافی چون استیضاح وزیران یا مانع تراشی بر سر تصویب لوایح دولتی سبب ایجاد نوعی افتراق میان نیروهای اصولگرا در مجلس شده و در برابر، رقیبان اعتدالی و اصلاح طلب آنان را منجسم تر ساخته است. ** تداوم واگرایی میان نیروهای اصولگرای مجلس دهمپس از جدایی راه بسیاری از نیروهای اصولگرای مجلس نهم در عرصه هایی چون حمایت یا مخالفت با برجام، این واگرایی در مجلس دهم بسیار جدی تر و سبب انشقاق در «فراکسیون ولایت» به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس پیشین شد. به دلیل تعارض عمیق دیدگاه اصولگرایان معتدل با طیف رادیکالی چون جبهه پایداری، در عمل قرار گرفتن این دو در چارچوب یک تشکل پارلمانی ناممکن می نمود و همین مقدمه ای بر ایجاد فراکسیون تازه ای به نام «مستقلین» شد؛ فراکسیونی که با بیش از یکصد کرسی مجلس در کنار فراکسیون ولایت و «فراکسیون امید» به یکی از اضلاع مثلث اصلی تصمیم گیری ها در مجلس دهم تبدیل شد.فراکسیون مستقلین که دیروز (سه شنبه دهم اسفندماه) انتخابات هیات رییس دائم خود را انجام داد در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی از موافقان استیضاح حمایت نکرد. نکته قابل تامل اینکه فراکسیون ولایت نیز شاهد بروز اختلاف نظرهایی جدی میان اعضای خود بر سر استیضاح بود.برمبنای عرف فعالیت احزاب و تشکل های اقلیت در مجالس قانونگذاری، نمایندگان اقلیت در موضوعات مهم و حساس از طریق رایزنی با نمایندگان مستقل و حتی برخی رقیبان سیاسی می کوشند اهداف سیاسی خود را محقق سازند، این در حالی است که اقلیت مخالف دولت در چارچوب فراکسیون های اصولگرا نه تنها همه توان خود را برای برکناری آخوندی مصروف داشت بلکه واگرایی خود را با دیگر نیروهای اصولگرا آشکار ساخت. به همین خاطر برخی این دست رفتارهای ناپخته را زمینه ساز ایجاد انشقاق بیشتر در فراکسیون هایی چون ولایت می دانند.از دید بسیاری از صاحبنظران سیاسی امتداد واگرایی نیروهای اصولگرا به فراکسیون ها و تشکل های این جریان در مجلس به وضوح نمایان است و پیگیری اهدافی خالی از فایده چون مشغول سازی دولت به استیضاح وزیران بیش از ثمربخشی انتخاباتی برای آنان، اردوگاه اصولگرایی را به سمت شکاف های عمیق تر سوق خواهد داد.پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی کاظمی**انتشاردهنده: شهناز حسنی انتهای پیام /*