مهرپور در اولين سالگرد ارتحال موسوي اردبيلي: آيت الله موسوي اردبيلي در رفع موانع دستگاه قضاء كارگشا بود خبرگزاری شبستان: رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد شرايط دستگاه قضاء بعد از انقلاب گفت: ما با موضوع تعيين جرائم و دادگاه هاي تجديدنظر در دوران بعد از انقلاب مواجه بوديم كه آيت الله موسوي اردبيلي موانع زيادي را از سر راه دستگاه قضاء برداشت. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري شبستان، حسين مهرپور، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بعدازظهر امروز در اولين سالگرد ارتحال آيت الله موسوي اردبيلي كه در كانون توحيد برگزار شد با اشاره به موضوع شوراي عالي قضايي و اسلامي كردن قوانين و چالش هاي پيش رو آن اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه در سيستم قضايي ما وجود داشت موضوع تصويب قانون تعزيرات و مجازات بود، در واقع  براي بسياري از جرايم عرفي كه ما داريم در شرع مجازاتي بيان نشده است. وي ادامه داد: در حدود ١٦٠ ماده براي مجازات برخي جرائم در مجلس به تصويب رسيد، اما آنچه براي همگان سوال بود اين موضوع مي باشد كه در مجازات شرعي جرائم تنها شلاق باشد یا مي تواند مجازات زندان يا امري ديگري را هم درنظر گرفت كه البته خيلي ها با اين موضوع مشكل داشتند. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی يادآور شد: موضوع ديگر كه مشكل به وجود آورده بود اين قضيه است كه مجلس در قانون مي تواند ميزان مجازات جرائم را تعيين كند يا اين امر را قاضي بايد معيين نمايد، برخي معتقد بودند كه تعيين ميزان مجازات نبايد به دست مجلس و در قانون تعيين شود و اين موضوع را تنها بايد قاضي مشخص كند. مهرپور يادآور شد: آيت الله موسوي اردبيلي قبل از تصويب قانون تعزيرات در مجلس نظر خود را بيان كرده بود، بعد از آن اين نظرات مورد بررسي قرار گرفت و بعد از كش مكش هاي متعدد بلاخره اين نظرات قالب شد. وي با اشاره به مشكل ديگر در سيستم قضايي بعد از انقلاب افزود: موضوع يا بهتر بگوييم مشكل ديگر ما در قانون قوه قضاييه مساله تجديدنظر در قوانين احاكم دادگاه ها بود، در واقع موضوع اين بود كه بايد وحدت قضات در يك راي مطرح باشد يا يك قاضي مي تواند به تنهايي راي بدهد، اين مساله هم بسيار مهم بود و مورد اختلاف قرار داشت. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد وضعيت تجديدنظر در دادگاه ها تصريح كرد: در سال ٦١ يك اصلاحيه بر آيين دادرسي قانون ايجاد شد كه هر راي قاضي بدهد قطعي است، در اينجا اين اختلاف بوجود آمد كه آراي برخي از قصات بسيار سنگين است و بايد يك دادگاه تجديدنظر براي آن درنظر گرفته شود. مهرپور خاطرنشان كرد: نهايتا در قانون اجازه داد شد كه راي قاضي به تجديدنظر برود و امكان تغيير آن وجود داشته باشد، شوراي نگهبان در سال٦٢ خطاب به دادگستري دستور داد كه اين موضوع تجديدنظر مهم است و در سال٦٧ قانون بلاخره تغيير كرد و احكام تجديدنظر وارد شد و يك مقدار احكام عرفي دچار تغيير شد. وي در پايان گفت: ما بايد قدردان زحمات آيت الله موسوي اردبيلي در زمان حضور در دستگاه قضاء باشيم، ايشان زحمات زيادي را براي اين دستگاه كشيدن كه باعث شد موانع زيادي از سر راه دستگاه قضاء برداشته شود. پایان پیام/523