به گزارش جام نیوز، آنچه که این روزها در صحنه اقتصادی کشور با تعجب شاهد آن هستیم، افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار ارز کشور و نزول شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر است (قیمت 46 هزار ریال برای هر دلار).این روند افزایشی در حالی اتفاق می افتد که انتظار میرفت باوجود توافق برجام، شاهد خلاص شدن اقتصاد ایران از تکانه های شدیدی همچون افزایش ناگهانی و لجام گسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، همانگونه که دولت وعده داده بود، باشیم. اما اکنون شاهد هستیم که این وعده نه تنها به وقوع نپیوست، بلکه روند معکوسی را طی میکند. این درحالی است که دکتر روحانی وعده داده بود روند سیاستگذاری های اقتصادی دولت به شکلی خواهد بود که اقتصاد را برای فعالان پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. اما ظاهراً دولت نه تنها مسیر و نقشه راه درست و کنترل شده ای را برای آینده اقتصادی کشور در  دستور قرار نداده بلکه به نظر میرسد پس از مخالفتها و اعتراضات به برنامه های اعلام شده دولت در خصوص افزایش قیمت برخی از کالاها و حامل های انرژی و مشکلات اقتصادی موسسات مالی که برخی مردم را دچار مشکلات جدی نموده و پاسخ مناسبی به مطالبات آنان داده نشده است، تصمیم به اجرای برنامه دیگری برای کاهش مشکلات خود با افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه نموده است و این برنامه را نیز ادامه خواهد داد. باتوجه به این موضوعات به نظر میرسد دولت دوازدهم که از ارائه برنامه عملی و کارآمد در جهت رشد اقتصادی کشور و مدیریت فضای اقتصادی با پرهیز از برنامه های شک آور و بحران زا، خود را ناتوان نشان داده و تنها راهکار عملی را گفتگو با کشورهای غربی و توافق بر موضوعات اختلافی عنوان نموده، اکنون که در این مسیر نتیجه مورد تصور خود را دریافت نکرده است، به سراغ راه حل های غیر منطقی و خسارت بار رفته است تا از یک سو بتواند  بر مشکلات مدیریتی خود غلبه کند و از سوی دیگر با ایجاد تشنج در فضای اقتصادی و افزایش مطالبات عمومی، مسیری را برای گفتگوهای مجدد با کشورهای غربی بازکند و به عبارت دیگر، برجام های 2 و 3 را کلید بزند. اما قابل پیش بینی است که آنچه در صورت تحقق این راهکار از سوی دولت در فضای اقتصادی و سیاسی کشور به وقوع خواهد پیوست، نه تنها ایجاد فضایی بهتر برای رشد و پیشرفت درون زا نخواهد بود، بلکه با ایجاد فضای ناامیدی و یأس در عرصه عمومی کشور، انگیزه برخی از افراد و فعالان اقتصادی در همراهی با برنامه ها و راهبردهای اساسی کشور همچون اقتصاد مقاومتی تضعیف شده و با فرار سرمایه های کلان و خرد از فضای کسب و کار و تولیدملی به بازارهای کاذب و حتی بازارهای کشورهای دیگر، نه تنها رشد و تحول مثبت اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه شاهد تبعات منفی تاثیر گذاری بر مسیر پیشرفت صحیح اقتصادی کشور خواهیم بود. بهتر است دولت دوازدهم که در برنامه های انتخاباتی خود بر شعارهایی چون حمایت از تولید و اقتصاد ملی تاکید می کرد، به تبعات اقدامات و برنامه های خود برای آینده اقتصادی کشور بیشتر تامل نماید چراکه هرگونه برنامه و سیاست نادرست، نه تنها عرصه اقتصاد بلکه عرصه های مهم دیگری همچون سیاست، فرهنگ و اجتماع را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و مفاهیمی چون فرهنگ جهادی که از مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی و خاص جمهوری اسلامی و مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی آن است را تحت تاثیر قرار داده و کمرنگ خواهد نمود. محسن کاشانی