به گزارش خبرنگار سیاسی قدس‌آنلاین؛ ضرب المثل کسی که می‌خواهد از جوی آب رد شود اما پایش خیس نشود، امروز در مورد برخی از چهره‌های سیاسی مجلس در ارتباط با لوایح چهارگانه دولت که به منظور بسترسازی عضویت کشور در FATF ارائه شده، صدق می‌کند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز در نطق میان دستور خود در صحن پارلمان گفت که «کسانی که خود را پشت صحنه قایم کرده‌اند، می‌خواهند تصمیم در خصوص FATF را به گردن مجلس بیندازند». وی با بیان اینکه هنوز موضوعی تحت عنوان FATF در مجلس مطرح نشده است و آنچه که وجود دارد چهار لایحه است، افزود: دو لایحه در حوزه اصلاح قانون داخلی و دو لایحه کنوانسیون خارجی. اگر ایران این لوایح را تصویب کند، آن موقع بهانه‌ها یا توصیه‌های 41گانه FATF کنار می‌رود. وی به رئیس مجلس پیشنهاد داد در جریان تصویب آخرین لایحه مرتبط با FATF از نمایندگان دولت، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی و مجمع تشخیص خواسته شود تا در مجلس حضور یافته و درباره کارگروه اقدام مالی صحبت کنند تا نمایندگان به نتیجه برسند که پذیرش FATF به نفع کشور هست یا نه و بعد هم در حضور مردم رأیی شفاف بدهند. بخش اول سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس منطقی و البته موضوعی است که مخالفان و منتقدان FATF هم بارها نسبت به آن و عواقبش هشدار داده‌اند. اینکه مجلس نباید زیر بار تصویب این لوایح چهارگانه دولت که به خواست FATF و ذیل 41 دستورعمل این کارگروه ارائه شده، برود؛ زیرا در نهایت تصویب یا رد آن‌ها تصمیمی است که با مجلس است و مسئولیت آن هم بر گردن نمایندگان خواهد بود. در آینده دولت، ولو آنکه پیشنهاد دهنده این لوایح بوده، وقتی کشور با مشکلات و تحریم‌ها و فشارها و مطالبه‌های بین‌المللی و خارجی روبه‌رو شود، نخواهد گفت که عامل عضویت کشور در این کنوانسیون‌ها و تدوین لوایح بوده، بلکه خواهد گفت این اتفاق تصمیم و رأی مجلس بوده است. اما به ظاهر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس فراموش کرده است که چند هفته پیش، ایشان یکی از کسانی بود که در مقابل اعتراض نمایندگان اصولگرا به بی‌اعتنایی طیفی از مجلسی‌ها نسبت به دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی دست پخت کشورهای استعماری و پس از آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس با وجود صراحت کلام معظم‌له تأکید داشت که باید در این زمینه از رهبری کسب تکلیف و استمزاج کند!، آقای فلاحت پیشه خود یکی از کسانی بود که مدعی شد «بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATF در نهایت ایشان تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را به مجلس و دولت سپرده‌اند».   رئیس کمیسیون امنیت ملی در تشبیهی عجیب FATF را به فیفای بانک‌ها تشبیه کرده و افزوده بود: «معتقدیم فضای فکری مدیران کشور و مردم را باید در چنین شرایطی به فضای تصمیم‌گیران بویژه کمیسیون امنیت ملی نزدیک کرد». ایشان البته این را هم گفته بود که به عقیده او نباید این لوایح را به طور کامل پذیرفت و باید حق تحفظ را در آن‌ها اعمال کرد. حق تحفظی که حقوقدان‌ها البته اعتبار و امکان آن را نفی می‌کنند. حالا معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به یکباره در مورد نیت افراد پشت پرده که می‌خواهند تصویب FATF را به گردن مجلس بیندازند، نگران شده است و باید گفت این موضع‌گیری یا ناشی از سرگردانی است، یا تغییر موضع و یا باز کردن مفری برای شانه خالی کردن از مسئولیت در آینده! زیرا آقای فلاحت پیشه هنوز هم بر این باور است که پس از تصویب لوایح چهارگانه دولت، مجلس می‌تواند درباره پذیرش FATF تصمیم بگیرد. اما سؤال این است که وقتی 41 توصیه FATF به دولت به مدد تصویب لوایح مذکور اجرایی شده و به تعبیر خود ایشان بهانه‌های FATF گرفته شود، چه ما عضو این کارگروه بشویم و چه نشویم تفاوت در چیست؟ مهم اجرای دستورعمل‌هایی است که مجلس در پذیرش آن‌ها خود را سهیم کرده است. انتهای پیام/