معمولا مي گويند در گذر زمان ارزيابي صحيح از درستي يا نادرستي تصميمات و اقدامات مديران مشخص مي شود. مديران پيشين استقلال در شرايطي حدود دو هفته قبل از سمت خود كناره گيري كردند، كه انتقادات متعددي به عملكرد آنها از سوي رسانه ها و حتي برخي هواداران در فضاي مجازي در جريان بود. به گونه اي كه حتي بعضا اقدامات مثبت گذشته شان در سايه اتفاقات جديد ناديده گرفته شد. اما براي افتخاري و توفيقي زمان زيادي لازم نبود تا حداقل در 2 مورد كه در ادامه به آن اشاره مي شود، صحت يا عدم صحت انتقادات و حتي هجمه ها خيلي زود روشن شود. هر چند كه ممكن است نتيجه درستي يا نادرستي انتقادات ديگر نيز خيلي زود معلوم شود. مورد اول، انتقادات شديد از نحوه انعقاد قرارداد مجيد حسيني بود. در شرايطي كه حسيني بدون هماهنگي با باشگاه پس از بازگشت از جام جهاني نه تنها در تمرينات شركت نكرد بلكه از پيوستن به باشگاه تركيه اي خبر مي داد، توفيقي و افتخاري مي گفتند اين بازيكن با استقلال قرارداد دارد و با توجه به قيد كلمه "رضايت" در قراردادش، بدون رضايت نامه باشگاه نمي تواند جدا شود. آنچه در آن زمان از نظر رسانه ها معتبر تلقي شد نه اظهارات مديران وقت استقلال كه سخنان منفعت طلبانه مدير برنامه حسيني بود كه بدون توجه به درج كلمه "رضايت" در قرارداد مدعى بود با پرداخت 100 هزار دلار مدافع ملي پوش آبي ها بازيكن آزاد محسوب مي شود. كار به جايي رسيد كه مديرعامل پيشين گفت جدايي حسيني منوط به پرداخت 1 ميليون دلار براي دادن رضايت نامه است و در غير اين صورت حسيني و ترابزون تركيه با شكايت به فيفا، محروم مي شوند. اين سخنان و حتي انتشار بخشي از قرارداد حسيني موجب نشد كه حمله هاي رسانه اي و حتي مجازي به باشگاه با اتهام ناتواني در تنظيم قراردادي كه منافع باشگاه را تامين كند، كاهش يابد. پس از كناره گيري مديران پيشين، فتحي مديرعامل جديد نيز به استناد همان قرارداد و همچون افتخاري، مجيد حسيني را بازيكن استقلال خواند و البته با تخفيفي اعلام كرد رقم رضايت نامه حسيني 700 هزار دلار مي باشد. در ادامه معلوم شد قراردادي كه باشگاه استقلال با حسيني بسته بود آن قدر محكم بوده كه با وجود گله تند فتحى از حسينى بدليل عدم پاسخگو بودن به تماس هاى باشگاه، معاون ترابزون اسپور مجبور شد به تهران بيايد و در نهايت دو باشگاه در نهايت بر سر صدور رضايت نامه حسيني به مبلغ 400 هزار دلار (با ارز آزاد 12 هزار توماني معادل حدود 5 ميليارد تومان) + 200 هزار دلار حق رشد، توافق كردند. هر چند كه زمزمه هايي وجود دارد كه اجازه جدايي به حسيني و تخفيف براي صدور رضايت نامه اش به دليل برخي لابي هاي سياسي صورت گرفته است و ديروز مدافع سابق استقلال از مساعدت برخي مسوولان براي صدور رضايت نامه اش تشكر كرده بود! مورد دوم، جذب علي كريمي پس از جدايي اميد ابراهيمي بود. اين انتقال نيز با انتقادات تند رسانه اي همراه شد كه مديران را به جذب بازيكني مصدوم متهم مي كردند. البته اقدام دوگانه دكتر نوروزي هم بر اين التهاب دامن زد. او پس از جذب علي كريمي در اينستاگرامش نوشت مسئوليت جذب بازيكنان با مديران است نه تيم پزشكي. اين موضوع شائبه مصدوميت كريمي را تقويت كرد. اما باشگاه استقلال نامه رسمي دكتر نوروزي را منتشر كرد كه در آن نوشته بود اگر در آينده علي كريمي مصدوم شود، كار درمان او ممكن است طولاني شود (نه اينكه در حال حاضر او مصدوم است). فضاي منفي رسانه اي ايجاد شده عليه مديران وقت كه غير عادي نيز جلوه مي كرد، موجب شد نه تنها اين توضيحات كارگر نيفتد بلكه حتي حضور علي كريمي در اردوي تركيه و تمرين او با ساير بازيكنان هم موجب كاهش انتقادات بابت جذب «علي كريمي مصدوم!» نشد. جالب اينكه «علي كريمي مصدوم» در هفته اول مقابل پيكان، براي استقلال بازي كرد و اتفاقا عملكرد بدي هم نداشت. خود او در مصاحبه اي كه ديروز منتشر شد گفت: من با استقلال تمرين مي كردم اما رسانه ها مي نوشتند مصدومم و نمي توانم هفته ها براي استقلال به ميدان بروم! گذر زمان قضاوت درباره عملكردها را ساده مي كند هر چند كه در اين دو مورد نياز به گذشت زمان زيادى نبود؛ اما با اين حال تسرى اين نگاه از عرصه سياسى كشور به حوزه ورزش كه مسايل را يا يكسره سياه يا يكسره سفيد مى بيند، مانع از شناخت صحيح نقاط ضعف يا قوت و در نتيجه عدم امكان بهره گيرى صحيح از تحربه هاى گذشته مى شود. منبع: نواندیش