به گزارش مشرق، افزایش قیمت خودروهای داخلی در ایران در شرایطی مد نظر قرار گرفته که با انتقادات بسیاری از سوی برخی طیف‌ها و گروه های اجتماعی همراه شده ،موضوعی که مشخص نیست بالا رفتن قیمت در شرایط رکود اقتصادی با کدام توجیه و مبنای منطقی در دستور کار قرار می گیرد. نوسانات قیمتی در بازار خودروی ایران، حدیث مفصل، دامنه دار و پر حاشیه ای است که در طول سنوات گذشته نیز به انحای گوناگون شاهد آن بوده ایم. مدتهاست زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد و برخی آن را مصداق راه بینداز و جابینداز تلقی می کنند و به تعبیری این شایعات را این‌چنین تحلیل و تفسیر می‌کنند که در اغلب مواقع که سخن از افزایش یک قیمت یا محصولی خاص در بازار بوده، بعد از مدتی شاهد به واقعیت پیوستن شایعات هستیم که این قاعده نانوشته در خصوص بازار خودرو نیز مصداق دارد. اگرچه برخی کارشناسان براین عقیده اند که برای کاهش قیمت خودرو باید حجم تولید افزایش یابد و قطعاً در چنین بستری نرخ‌ها و قیمت‌های حباب گونه و فراتر از حد معمول، با کاهش و تعدیل مواجه می شود، اما در این میان، بسیاری معتقدند افزایش تولید، وظیفه مردم نیست، بلکه تحقق این امر مستلزم اتخاذ تدابیر مؤثر است و این موضوع نافی حق عموم مردم در ارتباط با ارتقای کیفی و مناسب سازی و تعیین معقولانه قیمت برای مصرف کنندگان نیست. محسن فلاح، کارشناس بازار و از نمایشگاه داران فعال در غرب استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: برخی گمان می کنند، فعالان حوزه فروش خودرو یا همان نمایشگاه داران از افزایش قیمت خودرو خشنود خواهند بود در صورتیکه این ذهنیت ممکن است در کوتاه مدت سودآور به نظر برسد اما قطعاً در بلند مدت بر روی کاهش قدرت خرید مردم، اثرگذار خواهد بود. وی افزود: اگرچه در ابتدا قرار بود قیمت خودرو در سال‌جاری افزایش نیابد اما اخیراً شاهد نوسانات قیمتی در خصوص خودروهای داخلی بوده ایم که این رویه در شرایطی که در تنگنای رکود گرفتار هستیم منطقی و معقولانه به نظر نمی رسد. فلاح عنوان کرد: قواعد اقتصادی می گوید، اساساً در شرایط رکود، افزایش قیمت صحیح نیست و استمرار این وضعیت می تواند با تقویت میل و گرایش مردم به خودروهای چینی همراه شود. کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: متأسفانه انحصار در بازار خودروی داخلی باعث شده تا عنصر رقابت آن‌چنان‌که شایسته است در این بخش جاری و ساری نشود و طبیعتاً در فقدان فضای رقابتی سازنده، شاهد بهبود وضعیت کیفی یا قیمت گذاریِ منطقی بر خودرو نخواهیم بود. وی افزود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از خودروسازان دنیا در اقصی نقاط جهان، هر روز در صدد ارتقای کیفی خودروهای تولیدی خود هستند، متأسفانه خودروسازان داخلی در بسیاری از تولیدات (عمدتاً خودروهای پرتیراژ) به‌صورتی عمیق، پایدار و جدی این دستور کار را لحاظ نمی‌کنند و جز در مواردی خاص همچون تجهیز به ترمز abs، فرمان هیدرولیک، ایربک و...در دیگر موارد از حیث کیفیت کارکرد قطعات با اُفت مواجه شده اند که برخی بروز این نارسایی را ناشی از بکارگیری قطعات چینی می دانند. فلاح عنوان کرد: در طول سالیان اخیر، با ورود خودروهای چینی، تا حدودی فضای رقابتی رو به بهبود حرکت کرده، اما در سطح کلان، این موضوع، نوید بخش به نظر نمی رسد، زیرا اقبال به خودروهای چینی و فاصله گرفتن از خودروی داخلی با سیاست های اقتصادی مقاومتی همخوان نیست و می طلبد خودروسازان با الگو برداری صحیح، نسبت به ارتقای کیفی محصولات و ایجاد تنوع لازم، ضریب اقبال عمومی را نسبت به خرید و تهیه خودروهای داخلی تقویت نمایند. وی افزود: این بدان معنا نیست که خودروهای چینی نیز گل سرسبد بازار اتومبیل در ایران به شمار می روند و به واقع کم نیستند نارسایی‌ها و اشکالاتی که در خصوص خودروهای چینی مطرح می شود، اما با همه این اوصاف بسیاری از خریداران (با وجود برخی ایرادات وارده به خودروهای چینی) ترجیح می‌دهند از اتومبیل های این‌چنینی استفاده کنند که از حیث ظاهری و امکانات مطلوب‌تر به نظر می رسند. دیروز تحریم ها بهانه بود، امروز نرخ های سنگینِ سود بانکی سهیل عرب، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: پیش از این بهانه و توجیه قیمت بالای خودرو به وجود تحریم ها معطوف می‌شد اما در شرایط فعلی که تحریم های هسته ای (به زعم دولتی ها) برداشته شده، بهانه های دیگری برای افزایش قیمت خودرو مطرح می شود. وی افزود: برخی این‌چنین عنوان می کنند که هزینه تمام شده خودرو برای تولیدکنندگان داخلی بالا است و ریشه این افزایش هزینه ها را باید در بالا رفتن نرخ دستمزد کارگران،سود بالای بانک‌ها و عوامل این‌چنینی جستجو کرد. کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه نظارت صحیحی بر خوردسازان داخلی اعمال نمی شود و به اعتقاد بنده در صورت اعمال کنترل دقیق و بررسی کارشناسانه می توان در برآورد و اعمال قیمت منطقی و معقولانه به توفیقات شایسته ای نائل شد. عرب گفت: اگر تا پیش از برجام،حلقه های واسطه باعث افزایش قیمت می شدند در شرایطی که در دوران موسوم به پسابرجام، تعامل ها تقویت شده و به تبع از لایه های واسطه نیز کاسته شده انتظار می رود قیمت ها کاهش یابد اما متأسفانه واقیعت بازار موید افزایش قیمت ها است. وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در بازارخودرو، به دو نرخی بودن قیمت‌ها باز می گردد و تفاوت میان قیمت شورای رقابت با نمایندگی های فروش خودرو، منطقی نیست و از زاویه حمایت از مصرف کنندگان داخلی قابل هضم و فهم نیست. کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تک نرخی شدن قیمت خودرو و ایجاد ثبات لازم در این حوزه، از ضروریاتی است که باید برای حصول و تحقق آن چاره اندیشی شود. عرب در خاتمه یادآور شد: متأسفانه موضوع بحث برانگیز قیمت خودرو در کشور سالهاست به قوت خود باقی است و امید آن می‌رود با ورود دستگاه های ذی‌ربط و متولی، به راهکار سازنده ای در این خصوص دست یابیم تا پیش از این شاهد فشار بر دهک های متوسط و پایین جامعه که نیازمند خودرو هستند نباشیم، زیرا اساساً خودرو در زمره کالاهای سرمایه ای قرار نمی گیرد و به تبع بخش قابل توجهی از خریداران خودروهای داخلی و بخصوص پر تیراژ، نیازمند به استفاده از آن هستند در غیر این‌صورت زیر بار پرداخت چنین هزینه های سنگینی نخواهند رفت.