ویل هورتون، تحلیلگر صنعت هوایی، برآورد کرده است که فرودگاه بین‌المللی حمد که یکی از پررفت و آمدترین فرودگاه‌های قطر محسوب می‌شود، در اوایل ماه جولای در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۷۶ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند که این امر به معنای از دست دادن روزانه ۲۷ هزار مسافر است. صنعت هوایی این کشور به درخواست رویترز برای ارائه اطلاعات مربوط به تاثیرات تحریم‌ها بر آن پاسخی نداده است. بازدیدکنندگان از سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، تقریبا نیمی از کل گردشگران ورودی به قطر را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل تصمیم آنها مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با قطر در روز پنجم ژوئن، ضربه بزرگی برای گردشگری این کشور بوده است. هورتون که تحلیلگر ارشد مرکز هوانوردی کاپا در استرالیا است، ادامه داد: «دوحه در اوایل ماه جولای، با فرض برقرار ماندن تحریم‌ها، با ظرفیت کمتری نسبت به سال گذشته روبه‌رو خواهد بود.» صدها پرواز هفتگی به مقصد قطر و همچنین از این کشور به دیگر سرزمین‌ها به‌دلیل این تنش‌ها لغو شده‌اند. در پی این رویدادها، فرودگاه حمد درآمدهایی را که از محل خطوط هوایی و مسافرها دریافت می‌کرد، از دست خواهد داد. همچنین ارتباطات هوایی تعلیق شده از سوی 4 کشور عربی، نشان می‌دهند حدود 25 درصد از پروازها توسط شرکت قطر ایرویز انجام می‌شده‌اند که شرکتی دولتی است و یکی از 3 شرکت حمل و نقل بزرگ در منطقه محسوب می‌شود. لزوم جایگزینی بازارها رشید ابوبکر، یک مدیر ارشد در شرکت مشاوره TRI در دبی نیز گفته است: «افزون بر این صنعت، در سایر صنایع مرتبط با بخش توریسم از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها و سایر تسهیلات باید منابع جدیدی برای خود پیدا کنند که در برخی موارد با هزینه بالاتری به‌دلیل تحریم‌ها همراه است.» وی در ادامه افزوده است: «کاهش چشمگیر در زمینه ورود گردشگران احتمالا فعالان هتل‌‌ها و املاک را وادار خواهد کرد تا استراتژی‌ها و اولویت‌های خود را مجددا ارزیابی کنند که به‌طور بالقوه منجر به پیدایش تاخیر در پروژه‌های در حال اجرا و به‌خصوص گردشگری خواهد شد.» توسعه کسب و کار و گردشگری تفریحی بخشی از تلاش قطر برای توسعه اقتصاد آن و دور شدن از وابستگی به درآمدهای مربوط به نفت و گاز است. دوحه قصد دارد مشارکت بخش سفر و گردشگری را در تولید ناخالص داخلی این کشور از 1/ 4 درصد فعلی افزایش داده و در سال 2030 به 2/ 5 درصد برساند و در این راستا تعداد افراد شاغل در این بخش با 70 درصد افزایش به 127 هزار و 900 نفر خواهند رسید.