طرح ۲ فوریتی مقابله با تحریم‌های سنای آمریکا علیه ایران این طرح به دلیل این که دارای بار مالی است و بر پایه قانون اساسی باید نخست در مجلس نمایندگان امریکا مطرح می شد اکنون ادامة رسیدگی به آن متوقف گردیده است. به فرض این که این طرح در هر دو مجلس ایالات متحده امریکا تصویب شود نیازمند امضای رئیس جمهور امریکاست تا تحریم هایی که علیه ایران در آن پیش بینی شده-اند قابلیت اجرایی پیدا کنند. در این صورت مسئولیت اجرای این تحریم ها علیه ایران بر عهدة دولت امریکاست. با این حال بر پایه خبرهایی که در رسانه ها و روزنامه ها بازتاب یافته اند مرکز پژوهش های مجلس طرحی را در دست تدوین برای ارائه به جلسه علنی مجلس دارد که در آن تصمیم هایی برای رویارویی با این تحریم های احتمالی پیش بینی شده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این طرح 17 ماده ای گفت: «در بخشی از این طرح در راستای حمایت از نیروهای مسلح، اختصاص هزار میلیارد تومان برای گسترش فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی و اختصاص هزار میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه پاسداران برای مبارزه با تروریسم پیش بینی شده است. همچنین ایجاد شعبة ویژه ای در قوه قضاییه برای محاکمه تروریست ها و تهیه فهرست جامع و به روز از گروه های تروریستی، اقدام لازم دربارة رفتار نقض حقوق بشری امریکا و مشخص شدن مجازات در این زمینه علیه امریکا جزو بخش های بعدی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکاست». این طرح دارای ویژگی های یک طرح قانونی نیست و مندرجات آن شعارهای بی ارتباطی هستند. تخصیص این ارقام در آن برای گسترش فعالیت های موشکی ایران و یا فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباطی با تحریم های پیش روی امریکا ندارند و دارای بار مالی و ناسازگار با اصل 75 قانون اساسی است. زیرا تخصیص این گونه اعتبارها علی الاصول باید در لایحة بودجه سالانه به تصویب مجلس برسند. ایجاد شعبۀ ویژه برای محاکمه تروریست ها نیز ناسازگار با اصول قانون اساسی، موازین دادرسی عادلانه و اصل صلاحیت محلی مراجع کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پیش بینی شده است. هم اکنون نیز مراجع کیفری در شهرهای گوناگون کشور به پیگرد متهمان احتمالیِ اقدامات تروریستی می پردازند و هیچ نیازی هم به ایجاد شعبه ویژه برای پیگرد و محاکمه متهمان این جرایم نیست. از سوی دیگر مصوبات مقابله به مثل مجلس شورای اسلامی در خلال دو دهة گذشته نتایج مؤثری در برابر تحریم های دولت امریکا به بار نیاورده اند. برای نمونه مجلس شورای اسلامی در سال 1378 در مقام مقابله به مثل با تحریم های دولت امریکا، ماده واحده ای را زیر عنوان: «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» تصویب کرد و به اتباع ایرانی اجازه داد علیه دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه های خود نقض می کنند در دادگاه های ایران اقامه دعوی و مطالبة خسارت کنند. مجلس شورای اسلامی همچنین قانون دیگری در 17 اردیبهشت 1391 زیر عنوان: «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» تصویب کرد که در راستای قانون پیشین، شهروندان ایرانی بتوانند «برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، از اقدامات دولت های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند». در همین راستا آقای حسن قشقاوی معاون محترم پارلمانی وزارت امورخارجه در 28 اردیبهشت 1395 در مجلس اعلام کرد: «بر اساس این قوانین، 50 میلیارد دلار تاکنون محاکم دادگستری ما امریکا را محکوم کرده اند».تصویب این قوانین و طرح این دعاوی در دادگاه های ایران و صدور این احکام محکومیت اثری در برابر تحریم های دولت امریکا نداشته اند. این احکام نیز تاکنون اجرا نشده اند و امکان اجرای آن ها در هیچ کشوری هم وجود ندارد.تحریم های دولت امریکا در خلال سال های گذشته زیان های سنگینی به کشور ما وارد ساخته اند ولی دولت ایران برای دفاع از حقوق ملت ایران در برابر این تحریم های خلاف حقوق بین الملل کار مؤثری انجام نداده است. برای نمونه هنگامی که شورای حُکّام آژانس جهانی انرژی هسته ای در 4 فوریه 2006 برابر 1384 خورشیدی با صدور قطعنامه ای پروندة هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع کرد و خطر صدور قطعنامه های تحریم از سوی شورای امنیت وجود داشت کمیسیونی از حقوقدان کشور که دارای تجربه در حقوق بین الملل بودند پیشنهادهایی را به دولت وقت ارائه دادند تا با این قطعنامة آژانس برخورد حقوقی در مراجع بین المللی انجام شود و پروندة هسته ای ایران که به ناروا به شورای امنیت ارجاع شده است به آژانس جهانی انرژی هسته ای بازگردد. ولی رئیس جمهور وقت به جای بهره گرفتن از تجربیات حقوقدانان کشور و انجام اقدامات حقوقی مؤثّر علیه این قطعنامة ناروا، راه بی عملی در پیش گرفت و پس از اعلان تحریم های شورای امنیت علیه ایران آن ها را «کاغذ پاره» توصیف کرد. همین تحریم ها زمینه ساز برقراری تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل دیگری از سوی دولت امریکا علیه دولت ایران، مؤسسات دولتی و حتی خصوصی کشور ما گردید که دولت ایران را با مشکلات توانفرسایی روبرو ساخت. مجلس شورای اسلامی خواه در برابر ارجاع غیرقانونی پروندة هسته ای ایران از سوی شورای حکّام آژانس به شورای امنیت و یا تحریم های شورای امنیت و سپس تحریم های گستردة مالی دولت امریکا علیه ایران و در برابر بی عملی مقامات دولتی ایران نسبت به این تحریم های خلاف حقوق بین الملل و زیان هایی که به کشور ما وارد کرد سکوت کامل در پیش گرفت و به همان برخوردهای نمایشی و قوانینی که تصویب کرده بود بسنده کرد. دفتر خدمات حقوقی بین المللی هم که جایگاهی در چارچوب قانون اساسی ندارد و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند و وظیفه داشته است پیشنهادهایی را به دولت و مقامات مسئول برای برخورد با این تحریم های ناروا ارائه دهد، کاری انجام نداده است. قطعاً همین بی عملی دولت ها و مجلس شورای اسلامی در برابر تحریم های خلاف حقوق بین الملل شورای امنیت و تحریم های گسترده تر دولت امریکا زمینه سازگفتگوهای ایران و دولت های 1+5 دربارة فعالیت های هسته ای ایران گردید. در حالی که فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت کامل پیمان حفاظتی فعالیت های هسته ای که میان ایران و آژانس جهانی انرژی هسته ای امضا شده است انجام می گردید و در بازدیدهای پی در پی نمایندگان آژانس از مراکز هسته ای ایران هیچگونه انحرافی در فعالیت های ایران به سوی مقاصد نظامی گزارش نشده بود، دولت ایران در گفتگو با دولت های 1+5 برای برداشتن این تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل ناگزیر گردید از بخش قابل توجهی از حقوق به رسمیت شناخته شدة هسته ای ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای چشم پوشی کند و افزون برآن نظارت های بسیار گستردة پرتکل الحاقی را نیز در مورد فعالیت های هسته ای ایران بپذیرد. اینک اگر تحریم های تازه ای که به ناروا در سنای امریکا تصویب شده اند در مجلس نمایندگان امریکا نیز تصویب شوند و رئیس جمهور امریکا نیز آن را امضاءکند، این طرح دو فوریتی که قرار است به جلسه علنی مجلس تقدیم شود هیچ اثری در رویارویی با آثار مالی و اقتصادی تحریم های احتمالی جدید علیه ایران نداشته و بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت. افزون بر آن تصویب این گونه طرح های دو فوریتی بیرون از صلاحیت های قانونی مجلس شورای اسلامی و پوششی برای بی عملی رئیس جمهور و مقامات مسئول دولتی در انجام وظایف قوه مجریه خواهد بود. مجلس شورای اسلامی باید از تصویب این گونه طرح های تکراری و شعاری خودداری کند و با بهره گرفتن از وظایف نظارتی خود مقامات مسئول دولتی را وادار به برخورد مؤثّر در برابر این تحریم ها سازد. رئیس جمهور و مقامات مسئول نیز تکلیف دارند با بهره گرفتن از حقوقدانان دارای تجربه بین المللی در کشور به دنبال راه-کارهای مؤثّری برای رویارویی و ناکام ساختن این گونه تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل و حفظ حقوق ملت ایران باشند. پایان. دکتر سیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاریخ: 9 تیر 1396