در 12 سپتامبر 2017 مجلس نمایندگان آمریکا موضوع مربوط به ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری را به ایران در دستور کار قرار داد. در چنین فرآیندی، محدودیت علیه ایران ماهیت فزاینده پیدا می‌کند. قانون «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» توسط مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در آگوست 2017 به تصویب رسید. در این فرآیند بود که مجلس شورای اسلامی به اقدام متقابل حقوقی مبادرت کرد در حالی که ماهیت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ایالات متحده با نشانه‌هایی از دیپلماسی اجبار پیوند یافته است. الگوی رفتاری ایران در چارچوب طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا در 22 مرداد 1396 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. چنین طرحی فاقد نشانه‌هایی از دیپلماسی اجبار برای انجام اقدام متقابل واقعی بوده است. واقعیت‌های سیاست عملی ایجاب می‌کند سازوکارها، طرح‌ها و لوایحی تنظیم و تصویب شود که امکان اجرایی و عملیاتی شدن آن توسط نهادها و ساختارهای راهبردی کشور وجود داشته باشد. اگر نهادهای دیپلماتیک، اطلاعاتی و امنیتی ایران موظف به کنترل اقدامات ماجراجویانه و مداخله‌گرایانه آمریکا شده‌اند، چنین اقداماتی را باید به عنوان بخشی از وظایف سازمانی تمام نهادهایی دانست که در طرح قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر تخصیص اعتبار توسط نهادهای قانونگذاری کشورها برای ارتقای امنیت ملی نیز نمادی از وظایف عمومی و کارویژه پایان‌ناپذیر کشورها برای تأمین امنیت ملی تلقی می‌شود. به‌عبارت دیگر، تنظیم هرگونه طرح مقابله‌جویانه با اهداف تهاجمی و ماجراجویانه ایالات متحده باید ماهیت عینی، دقیق و انضمامی داشته باشد. مجلس ‌باید در شرایطی که نشانه‌هایی از تهدید علیه ایران افزایش می‌یافت، به ریشه‌های تهدید می‌پرداخت. یکی از دلایل اصلی افزایش تهدیدات آمریکا علیه ایران را باید انعطاف‌پذیری و سازش در فضای دیپلماسی هسته‌ای دانست. واقعیت‌های سیاست بین‌الملل بیانگر این موضوع است که قدرت‌سازی، زمینه‌های لازم را برای ارتقای نقش بازدارنده کشورها به وجود می‌آورد. هرگاه کشوری بخشی از قدرت خود را واگذار کند،‌ در آن شرایط امکان بازتولید قدرت بازدارنده کار دشواری خواهد بود. نکته دیگر آن که دولت را در ارتباط با تقویت ساختار دفاعی بویژه حوزه‌های راهبردی مورد حمایت قرار دهد. کارگزاران دفاعی، بخشی از انگاره قدرت ملی ایران و هر کشوری محسوب می‌شوند. در چنین فرآیندی، دولت نیازمند بهر‌ه‌گیری از سازوکارهایی در حوزه سیاست خارجی است که اول میزان قدرت ملی را ارتقا دهد ودوم، نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم کند. بخشی از ابزارهای ماجراجویانه و مداخله‌گرایانه ایالات متحده را نهادها و شرکت‌های چندملیتی تشکیل می‌دهند. از زمان اجرای برجام توسط ایران و آمریکا، صرفا به میزان 10 درصد تحریم‌ها برداشته شده و بخش قابل توجهی از تحریم‌ها هنوز به قوت خود باقی است. نهادها و مقام‌های ایرانی به این موضوع اشاره دارند که تحریم‌های اقتصادی و راهبردی ایالات متحده علیه ایران دارای نشانه‌هایی از نقض فاحش برجام نیست. چنین رویکردی زمینه افزایش محدودیت‌های آمریکا علیه ایران را فراهم آورده است. هدف اصلی ایالات متحده آن است که قدرت تاکتیکی ایران در محیط منطقه‌ای وبین‌المللی کاهش یابد. انسجام در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران مهم‌ترین نشانه و نماد قدرت ملی محسوب می‌شود. بنابراین در گام نخستین لازم است ایران از سازوکارهایی استفاده کند که به افزایش همبستگی در ساختار اجتماعی و فرآیند تصمیم‌گیری منجر شود. نکته دوم آن‌که جامعه ایران باید درک دقیقی نسبت به واقعیت‌های سیاست تحریم اقتصادی کشورمان پیدا کند. سیاست تحریم به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر ساخت قدرت اقتصادی و اجتماعی را در ایران تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهم‌ترین مساله در قدرت ملی ایران برای مقابله با تهدیدات، اراده ایستادگی در برابر سیاست‌های منطقه‌ای و راهبردی آمریکاست. سومین نکته در مقابله با آمریکا را باید تبیین موسع حقوقی از نشانه‌های پایبندی ایران به برجام و عدم پایبندی ایالات متحده به مفاد برجام دانست. در این ارتباط، هرگونه رایزنی با کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی می‌تواند زمینه‌های کنش متقابل گروه اروپایی، چین و روسیه در ارتباط با نشانه‌های حقوقی نقض برجام را فراهم کند. طبیعی است که در چنین وضعیتی اگر ایران با نهادهای بین‌المللی توافق چندجانبه به انجام برساند، پرسش آن است که چنین کشورهایی قادر خواهند بود در برابر سیاست‌های تحریم غیرمستقیم ایالات متحده علیه ایران و شرکت‌های بین‌المللی واکنشی داشته باشند؟