امام خمینی احکام را مطلوب تبعی و امور ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت معرفی می کند؛ در اندیشه امام احکام مقدمه حکومت و حکومت مقدمه عدالت است. به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشت حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) است: اصطلاح فلسفه سیاسی کاربردهای متنوعی دارد. گاه این اصطلاح در برابر اصطلاح اندیشه سیاسی به کار می رود. این کاربرد متأثر از غلبه پوزیتیویسم است. در این صورت مقصود از اصطلاح فلسفه سیاسی، آثار و متون مربوط به فلسفه سیاسی تا قبل از غلبه پوزیتیویسم است. گاه این اصطلاح به صورت اعمّ یا اخص و یا مساوی با اندیشه سیاسی به کار می رود. در هر صورت اگر فلسفه سیاسی را به معنای فلسفه ورزی در حوزه سیاست دانسته و فلسفه را نیز دانش برهانی بدانیم؛ یا باید این تعریف از فلسفه سیاسی را یک تعریف آرمانی به شمار آوریم یا اینکه معمول آثار مشهور فلسفه سیاسی را از شمول این اصطلاح خارج کنیم. با توجه به کاربردهای اصطلاح فلسفه سیاسی میتوان از فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) سخن گفت. در اینجا مقصود از این اصطلاح آن فلسفه سیاسی است که پشتیبان اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است. هم‌چنین این اصطلاح، فلسفه سیاسی مستنبط از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)  را نیز شامل می شود. نظریه‌های دولت، در فلسفه سیاسی، دو گروه‌اند: نظریه‌های اندام‌انگارانه و نظریه‌های ابزارانگارانه. در نظریه های اندام انگارانه ماهیت و منشأ دولت از این قرار است: دولت، اندامی طبیعی است و از ویژگی هایی چون ارتباط داخلی میان اجزاء، توسعه و رشد از درون و درونی بودن هدف و غایت برخوردار است. دولت تابع قانون اخلاقی نیست بلکه واضع آن است. در نظریه های ابزارانگارانه ماهیت و منشأ دولت از این قرار است: دولت، حاصل عمل ارادی انسان است. دولت تابع قانون است.در نظریه های اندام انگارانه مشروعیت دولت و الزام سیاسی چنین است: مشروعیت دولت و الزام سیاسی ناشی از ویژگی اندام وار دولت است. در نظریه های ابزارانگارانه مشروعیت دولت و الزام سیاسی چنین است: مشروعیت دولت و الزام سیاسی ناشی از چگونگی عملکرد دولت به مثابه ابزار رسیدن به اهداف است. از نظر امام خمینی(ره) اجتماع اسلامی محتاج ولایت و حکومت است، یعنی باید یک جماعتی باشد تا بعد حکومت برای آن برپا شود. امام خمینی(ره) از دو گونه ولایت تکوینی و اعتباری یاد می کند و تصریح می کند که گفتار او درباره ولایت و حکومتِ اعتباری جعلی ظاهری صوری است. امام از اختیاراتی برای حکومت یاد می کند که از جهت حکومت و سلطنت برای حکومت ثابت است مانند ولایت بر همه امور سلطانی. با توجه به گفتار امام خمینی(ره) و تتبع در کتاب البیع می‌توان نظر داد که دولت مقدمه عدالت و مصلحت است. از نظر تحلیل ماهیت دولت؛ در تبیین امام خمینی(ره)؛ ولایت سیاسی، دائرمدار مصلحت عامه است. بنابراین ولایت سیاسی، مقید به دو امر است: یکی اختیارات عرفی و عقلایی و دیگر احراز و تأمین مصلحت عامه. گرچه با نظر دقیق این هر دو به یک امر بر میگردد و در بیان امام خمینی(ره) نیز دو حقیقت متفاوت نیستند بلکه دو جنبه از یک حقیقت اند زیرا اختیارات دولت از برای احراز مصلحت عامه است و احراز مصلحت عامه قرار است که با دولت و اختیارات آن تأمین گردد. از گفتار امام خمینی(ره) در کتاب البیع کم و بیش عناوین ذیل به عنوان کارویژه های دولت قابل استخراج است: صلاح مردم، حفظ نظم، جلوگیری از هرج و مرج، جلوگیری از اختلال امور، حفظ نظام، حفظ مرزهای از تهاجم، جلوگیری از تجاوز بیگانگان،رفع ظلم، گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، اجرای قانون، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مردم و دیگر نیازمندیها، نصب کارگزاران. می توان این عناوین را به دو عنوان کلی تر که جامع دیگر عناوین است برگرداند. این دو عنوان کلی تر و جامع همانا عدالت و مصلحت است. بنابراین اهداف دولت همانا تحقق عدالت و مصلحت مردم می باشد و مقدار تحقق این دو می تواند معیاری برای ارزیابی دولت باشد. با توجه به تقسیم نظریه های دولت به نظریه های ارگانیکی و نظریه های مکانیکی، مستند به گفتار امام خمینی(ره) در البیع درباره ماهیت و اختیارات و کارویژه های دولت؛ دیدگاه امام خمینی(ره) درباره دولت از جمله نظریه‌های مکانیکی دولت به شمار می آید. از نظر امام خمینی(ره)، اسلام حکومتی را تأسیس می کند که براساس قانون الهی است  و احکام الهی، یا همان قانون الهی ، تا روز قیامت باقی است. بقاء این احکام به ضرورت حکومت و ولایت حکم می کند.  امام خمینی(ره)  تفاوت اصلی حکومت اسلامی با دیگر حکومتها را این می داند که قانون حاکم در حکومت اسلامی، قانون الهی است نه رأی و میل فرد و یا آراء و امیال گروهی از مردم. از این رو؛ امام خمینی(ره) حکومت اسلامی را به عنوان حکومتِ قانون الهی  توصیف می کند. امام خمینی(ره) احکام را مطلوب تبعی و امور ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت معرفی می کند. (بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیه لاجرائها و بسط العداله، ص ۶۳۲-۶۳۳).  با توجه به اینکه امام خمینی(ره)  احکام را مطلوب تبعی و امور ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت معرفی می کند؛ و با توجه به اینکه بسط عدالت از اهداف حکومت اسلامی است؛ بنابراین می توان گفت که در اندیشه امام خمینی(ره) احکام مقدمه حکومت و حکومت مقدمه عدالت است. امام خمینی(ره) حکومت را مقدم بر احکام فرعی معرفی می‌کند: «حکومت… بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم»، (صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰، به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۶). از اینجا به دست می آید که خود حکومت مورد توجه است و احکام اصالت ندارند و اگر در تعارض با حکومت قرار گیرند، ناگزیر باید گونه ای دگرگونی، از نظر شمول زمانی و یا مصداقی و مانند آن، را پذیرا باشند. اگر احکام، حاکم بر حکومت نیستند و این حکومت است که حاکم بر احکام است؛ پس چه چیزی بر حکومت حاکم است و معیار نقد و ارزیابی حکومت کدام است؟ در اینجا می توان اهداف حکومت اسلامی از منظر امام خمینی(ره) را برشمرد و ملاحظه کرد که آیا قدر جامع و عنوان های کلی تری وجود دارند، که این اهداف در آنها بگنجند، تا از طریق اهداف و مقدار تحقق آنها حکومت مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد؟ همچنین می توان ماهیت حکومت اسلامی را از نظر امام خمینی(ره) بررسی کرد. برای نمونه این موضوع را پژوهش کرد که: آیا حکومت اسلامی یک ماهیت ویژه دارد که با معیارهای ویژه باید داوری شود یا اینکه مانند دیگر حکومتهای عرفی و عقلایی دنیاست و در نتیجه مانند همانها نیز قابل داوری است؟  در اینجا هر دو راه را پیش می گیریم. از گفتار امام خمینی(ره) در کتاب «البیع» کم و بیش عناوینی به مثابه اهداف و وظایف حکومت اسلامی قابل استخراج است. مانند اینکه: ـ در موضوعات براساس صلاح مردم عمل می شود ـ جلوگیری از اختلال امور ـ حفظ مرزها ـ حفظ سرزمینها ـ گسترش عدالت. ـ تعلیم و تربیت. ـ حفظ نظم. ـ رفع ظلم. ـ اجرای قانون. گذشته از مواردی که به احکام برمی گردد، می توان دیگر عناوین را به دو عنوان کلی‌تر و جامع برگرداند. این دو عنوان کلی تر و جامع، همانا عدالت و مصلحت است. بدین ترتیب هدف حکومت اسلامی همانا تحقق عدالت و مصلحت مردم است. بنابراین مقدار تحقق این دو، معیاری برای ارزیابی حکومت اسلامی است. از نظر تحلیل ماهیت حکومت اسلامی یا ولایت فقیه توجه به مفهوم ولایت در ترکیب «ولایت فقیه» روشنگر است.  در تبیین امام خمینی(ره) مقصود از ولایت در ترکیب «ولایت فقیه» ولایت جعلی اعتباری است. مانند حکومتهای عرفی و دیگر مناصب عقلائی (:الولایه الجعلیه الاعتباریه کالسلطنه العرفیه و سائر المناصب العقلائیه).  بنابراین ولایت فقیه مانند دیگر حکومتهای عرفی و عقلایی است و همان ویژگیها و اهداف و وظایف را دارد. نهایت اینکه اهداف و وظایف و ویژگیهای بیشتر و بالاتری را هم داراست و متکفل آنها نیز می باشد ولی این گونه نیست که به کل چیزی دیگر و دارای ماهیت جداگانه ای باشد. از نظر امام خمینی(ره)؛ ولایت برای فقیهان در همه آن چیزی است که ولایت برای امامان معصوم(ع)، از این جهت که حاکمان بر امت اند، ثابت است (: فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلاطین علی الامه. ص۶۵۳٫ ما ثبت للنبی و الامام من جهه ولایته و سلطنته. ص۶۵۴). بنابراین تنها ولایت سیاسی که همانا حکومت است برای فقیهان ثابت است و نه بیشتر، بلکه ممکن است برخی از شئون حکومت و فرمانروایی نیز به دلیل خاص از فقیه سلب گردد (: الا اذا… دلّ دلیل علی ان الشیء الفلانی و ان کان من شؤون الحکومه و السلطنه، لکن یختص بالامام(ع). ص۶۶۴).  بدین ترتیب ولایت فقیه یعنی اینکه فقیه حاکم است و معنای حاکم در اینجا هم همان معنای عرفی آن است. از این رو اگر امری برای پیامبر یا امام از غیر جهت حکومت سیاسی ثابت باشد؛ برای فقیه ثابت نخواهد بود و ولایت فقیه، بلکه به طور کلی ولایت سیاسی، دائر مدار مصلحت عامه است (: و اما اذا ثبت لهم الولایه من غیر هذه الناحیه فلا… و لو لم تقتضه المصلحه العامه لم یثبت ذلک للفقیه، ص۶۵۴). بنابراین ولایت مطلقه فقیه، بلکه به طور کلی ولایت سیاسی، مقید به دو امر است:  یکی اختیارات یک حکومت عرفی و عقلایی؛ و دیگر احراز و تأمین مصلحت عامه. گرچه با نظر دقیق این هر دو به یک امر بر میگردند و در بیان امام خمینی(ره) نیز دو حقیقت متفاوت نیستند بلکه دو جنبه از یک حقیقت اند، زیرا اختیارات حکومت از برای احراز مصلحت عامه است و احراز مصلحت عامه قرار است که با حکومت و اختیارات آن تأمین گردد. تحلیل فقهی امام خمینی(ره) مبتنی بر تحلیل عقلی و نظری حکومت و ماهیت و وظایف آن است. حکومت اسلامی به عنوان حکومت، امری جدای از حکومتهای عرفی و عقلایی دنیا نیست. امتیازی که حکومت اسلامی بر حکومتهای عرفی و عقلایی دنیا دارد این است که در حکومت اسلامی؛ قانون، احکام اسلام است.  به تصریح امام خمینی(ره)  میزان، رأی ملت است. بنابراین حکومت اسلامی مبتنی بر آرای مردم و انتخاب آنان است. مصلحت عامه اساس حکومت است و اختیارات حکومت بر پایه مصلحت عامه است. همچنین حکومت در تصمیم گیری و عمل در موضوعات بر پایه مصلحت مردم کار می کند. بنابراین دو گونه مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) قابل تشخیص است: یکی مصلحت عامه که اساس حکومت و اختیارات آن است. دیگری تصمیم گیری و عمل حکومت بر پایه مصلحت مردم. در اندیشه امام خمینی(ره)، تشخیص مصلحت بر عهده کارشناسان و صاحب نظران است.