عده‌ای بسته به آنکه در کدام سوی ماجرا قرار گرفته‌باشند و عده‌ای هم به عنوان یک امر اجتماعی مهم که می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز پیامد داشته‌ باشد موضع‌گیری‌ها متفاوتی داشته‌اند. تا آنجا که من بازخوردها را دریافت داشته‌ام، کسی با اصل موضوع مخالفت نکرده‌است، چرا که از حیث بنیانی موضوع دارای منطق قابل قبولی است. لیکن، در باره‌ی نحوه‌ی بیان و دایره‌ی شمول وضمانت اجرای آن ابهام‌هایی وجود دارد.  اخیرا یکی از دوستان مطلبی را برای من ارسال نمود که شاید بیانگر بخش قابل توجهی از سؤال‌هایی است که در جامعه وجود دارد. و اما مطلب این بود که" اولا وزیر راه و معاونشان آقای دکتر مظاهریان عضو هیات علمی دانشگاه هستند و نهایتا دو سال دیگر به همانجا بر می‌گردند. و در ابلاغیه جدید وزیر راه، مبنی تعارض منافع کارمندان دولتی و ممنوعیت اشتغال آنان در نظام مهندسی تنها 9 ارگان نام برده شده و نامی از هیات علمی هم برده نشده است. بنابراین، چند سال بعد طبق قانون می‌توانند از این خدمات استفاده کنند. و این حرکت آنان بیشتر عوام‌فریبی است. ثانیا 1% مهندسان شاغل دولت با توجه به شغل خود دارای تعارض منافع با خدمات نظام مهندسی می باشند، که راه حل آن تصویب قانون یا ایجاد سامانه توزیع خدمات مهندسی برای جلوگیری از فساد می باشد، نه اینکه کل مهندسان شاغل دولتی را کلا از این خدمات که حق قانونی آنهاست منع کنیم". این پیام دارای چند گزاره است. یکی اینکه اعضای هیات علمی از این دستورالعمل مستثنی هستند. این گزاره به این نحو صحیح نیست. آنچه که اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی اعضای هیات های علمی را مستثنی نموده، دو شغله بودن است. حال آنکه مبنای ابلاغ دستور العمل عدم قبول منافع متعارض است. این بدین مفهوم است که اعضای هیات علمی هم نمی‌توانند منافع متعارض قبول کنند و هیچ کس از این بابت مستثنی نیست. چه اعضای هیات‌های علمی و چه هر مهندس دیگری. مهندس اعم از اینکه کارمند دولت باشد و یا نباشد بر اساس مقررات حق ندارد منافع متعارض را بپذیرد. بنابراین، آنچه در دستورالعمل ذکر شده بخشی از مصادیق است و موضوع منحصر به این موارد نیست و هیات‌های انتظامی موظفند مطابق مقررات به تمامی موارد تخلف رسیدگی کنند. البته من با نظر ضمنی سؤال‌کننده در باره‌ی بی‌حکمت بودن استثنای اعضای هیات علمی از دو شغله بودن موافقم و از قضا معتقدم این موضوع، نتیجه مثبتی را برای رشد و دانش در ایران به‌همراه نداشته‌است. به گمان من، یکی از دلیل‌های کندی رشد دانشگاه‌های ایران همین اصل قانون اساسی است که باعث شده، اعضای هیات علمی تعهد کافی به دانشگاه نداشته باشند و عملا بسته به سلیقه‌ی افراد از صفر تا بخش زیادی از وقت خود را در خارج از دانشگاه صرف کنند.  شاید کسانی که این اصل را وضع کردند تصورشان این بود که این فرصت را برای اعضای هیات علمی فراهم کنند تا داشگاه بهتر با صنعت ارتباط برقرار کند. که البته این موضوع نه تنها کمکی به این منظور نمی‌کند و نکرد، که نتیجه معکوس داده‌است و می‌دهد. اگر هم قرار است دانشگاه با صنعت ارتباط برقرار کند، دانشگاه باید ارتباط برقرار کند و نه اعضای هیات علمی به‌طور انفرادی. به هر روی، همین خلط مفهوم در گزاره دوم نیز وجود دارد.  ورود به بحث دو شغله بودنِ کارکنان دولت خارج از بحث دستورالعمل ابلاغی است. آنچه در این دستورالعمل به آن تاکید شده، عدم قبول منافع متعارض است. از همین ررو، فقط از مهندسان وابسته به سازمان‌ها و اداراتی نام برده شده است که در فرایند ساختمان نقش مشخصی دارند. البته، درصدی که هم ایشان اعلام کرده جای مناقشه دارد. چه کسی محاسبه کرده‌است که افراد مشمول ۱% مهندسان کارمند را شامل می‌شود و یا کمتر و یا بیشتر. گزاره سوم این پیام استقرار سامانه توزیع خدمات است. تجربه نشان داده است که هر گونه سامانه متمرکز اعم از دولتی و یا نهاد عمومی خود منشاء فساد است. برترین راه، رقابت و ارائه خدمات با کیفیت در بازار رقابتی است. قبول تعارض منافع از آن جهت مذموم و محکوم است که امکان رقابت را مختل می‌کند. برای گریز از آن متوسل  شدن به برقراری سامانه توزیع کار، از چاله به چاده افتادن است.  به این نکته نیز توجه داشته باشیم. که برقراری هرگونه سامانه توزیع خدمات به مفهوم سلب حق از خریداران خدمات در انتخاب مهندس مورد نظرشان است و هم‌چنین موجب رواج امضاء فروشی است. همین موضوعی که کم و بیش رواج دارد و موجب بی‌اعتمادی مردم به مهندسان و افت موقعیت اجتماعی آنان شده‌است.  به هر روی، خوشحالم که این موضوع باعث گفتگوی متمرکز در جامعه اعم از مهندسان و بهره برداران از خدمات آنان و در باره یک موضوع مشخص شده‌است. این به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به صورت جمعی پیرامون یک موضوع بیندیشیم، با هم سخن بگوییم و با هم به نتیجه برسیم.