کد خبر: 53711
منتشر شده در شنبه, 10 شهریور 1397 01:43
به گزارش مشرق؛ در حالی که طرح منع بکارگیری بازنشستگان مراحل آخر تبدیلشدن به قانون را میگذراند و مجلس ابهامات شورای نگهبان را هم برطرف کرده و منتظر تایید و ابلاغ نهایی این قانون است و به صراحت درباره این قانون گفتهاند که شامل حال رؤسای سه قوه، وزیران و نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی نمی...
به گزارش مشرق؛ در حالی که طرح منع بکارگیری بازنشستگان مراحل آخر تبدیلشدن به قانون را میگذراند و مجلس ابهامات شورای نگهبان را هم برطرف کرده و منتظر تایید و ابلاغ نهایی این قانون است و به صراحت درباره این قانون گفتهاند که شامل حال رؤسای سه قوه، وزیران و نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی نمی شود و رییس سازمان صدا و سیما هم عضوی از هیات دولت و البته هم طراز معاون اول رییس جمهور است، روزنامه صبا با ابهام تیتر زده است که «آیا علی عسکری از صدا و سیما می رود!؟»
البته نکته دیگر اینجاست که رییس سازمان صدا و سیما عضو هیات علمی دانشگاه با درجه دانشیار است و بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاهها کاملا متفاوت و استاد تمام و دانشیار بیشترین زمان خدمتی را دارند.
اما پشت پرده این خبر چیست؟
خبری که ایسنا در مصاحبه با یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی تنظیم کرده است هیچ مطلبی درباره رییس سازمان صدا و سیما ندارد و فقط تاکید کرده است که قانون عدم بکارگیری بازنشستگان شامل حال مدیران صدا و سیما هم میشود؛ این بدان معنی است که مدیران بازنشسته رسانه ملی از جمله مدیر با سابقهای که چند ماهی است شبکهای به نام خود و بستگانش زده بود، تحویل داده است اما همچنان با اینکه ۱۴ سال از بازنشستگیاش میگذرد در یکی از ردههای بالا سیما مانده است؛ مدیری که البته دو دامادش هم اکنون در دو شبکه مهم مسوولیت دارند.
اما روزنامه مورد نظر که ارگان رسانهای نزدیک به او و طرفدارانش حساب میشود و با این قانون باید غزل خداحافظی را بخواند، برای ایجاد اشکال در اجرای این قانون، تلاش کرده است تا در بالاترین سطح (ریاست سازمان) ابهام ایجاد کرده و در مسیر اجرای قانون موانعی هرچند مقطعی ایجاد کند.
این نکته نیز قابل توجه است که با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بیش از ۱۷۰ مدیر ارشد سازمان که به واسطه سابقه طولانی و بیش از ۳۷ سالهشان حقوقهای نجومی دریافت میکنند، دیگر امکان ادامه فعالیتشان در سازمان وجود نخواهد داشت.البته در این مدت لابیهای فراوانی برای تصویب نشدن این قانون و اضافه کردن استثنائات بیشتر به آن صورت گرفت که با توجه به مواضع محکم شورای نگهبان، تغییری در موارد شمول قانون صورت نگرفت.
نوشتن دیدگاه