به گزارش قدس آنلاین، با هر حادثه ای به یاد می آوریم ایران یکی از ١٠ کانون حادثه‌خیز در جهان است که از ٤٣ نوع حادثه شناخته‌شده در جهان، ٣٣ نوع آن را در ایران شاهد بوده یا خواهیم بود. یک سال طوفان و سال بعد سیلاب و امسال نیز پلاسکو به یادمان آورد در بخش مدیریت بحران این شهر کاستی هایی وجود دارد. با یادآوری این کاستی ها تن و بدنمان هم می لرزد که اگر در تهران زلزله ای بیاید چه خواهیم کرد. هنوز قانون مدیریت بحران تعیین تکلیف نهایی نشده است. سابقه قانون مدیریت بحران و درج آن در کتاب‌های قانونی به سال ۸۷ باز می‌گردد هنوز به شکل آزمایشی در حال اجراست و به گفته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تا پایان سال ۹۶ ادامه خواهد داشت تا در این مدت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه به عنوان قانون دایمی تعیین تکلیف شود. قانون‌ تشکیل‌سازمان‌ مدیریت‌ بحران‌کشور به سال ۸۷ بازمی‌گردد سالی که این قانون توسط نمایندگان با اجرا آزمایشی به مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از آن برای سال‌ ۹۳ نیز اجرا آزمایشی آن تمدید شد اما متاسفانه اتمام و آغاز و مجلس نهم و دهم و سیر تغییرات و تحولات پیش آمده سبب شد تا علاوه بر دولت، مجلسی‌ها هم از تمدید اجرا آزمایشی این قانون برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ و یا تصویب قانون دائمی غفلت کنند، البته دولت در روزهای پایانی مجلس نهم لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه را به منظور دایمی کردن قانون مدیریت بحران به مجلس ارائه کرد. این قانون با محورهای مصوب سال ۸۷ همچنان در حال اجراست و در سال‌هایی هم که خلاء قانونی وجود داشت فرایند اجرا تغییر نکرد و بحران‌ها مدیریت شد، هر چند اما و اگرهایی در این خصوص مطرح است به نوعی که برخی مشکل را عدم اصلاح قانون دانسته و برخی مهم‌ترین مسئله مدیریت بحران را نحوه تخصیص منابع و اجرای آزمایشی قانون می‌دانند. محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور اخلی کشور در مجلس از ارائه لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه در مجلس نهم خبر می‌دهد و می‌گوید که این لایحه در مجلس گذشته به سرانجام نرسید، لذا با اصرار دولت لایحه مذکور در مجلس دهم به کمیته ذی‌ربط ارائه شده و پس از بررسی نهایی در دستور صحن علنی قرار خواهد گرفت. کولیوند وضعیت فعلی مدیریت بحران کشور را یادآور می‌شود و می‌گوید: سازمان مدیریت بحران کشور زیرمجموعه وزارت کشور در شرایط فعلی تا به سرانجام رسیدن لایحه مذکور فعالیت دارد اما این سازمان بودجه لازم برای حواث غیرمترقبه را نمی‌تواند بلافاصله تخصیص دهد، چراکه سازمان مدیریت بحران پس از بررسی حادثه‌ و آثار و تبعات آن باید میزان خسارت برآورد شده را به سازمان برنامه و بودجه اعلام و پس از بررسی در دولت منابع مورد نیاز را دریافت کند. وی با تاکید بر اینکه در وضعیت بحرانی اینگونه تخصیص منابع مشکلاتی را در مدیریت ایجاد می‌کند، اضافه می‌کند: نمایندگان به دنبال تعیین تکلیف هر چه سریعتر لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه هستند زیرا در لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه حوادث علاوه بر اصلاح تامین منابع، بحران به تناسب آسیب‌هایی که دارد در سطوح مختلف قرار می گیرد به نوعی که قاعده قانون تعاریف بین المللی شده، بحران به سه قسمت ملی، استانی و شهرستانی تقسیم و موارد متعدد با توجه به سندهای بالادستی و ابلاغیه رهبری در خصوص پدافند غیرعامل نیز اعمال شده است. به گفته نمایندگان مجلس دهم دولت در لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه تغییراتی در ساختار مدیریت بحران کشور ایجاد کرده است به نوعی که در خصوص مدیریت بحران پایتخت، وزیر کشور به عنوان رئیس شورای مدیریت بحران استان تهران انجام وظیفه کند و دو بازوی اجرایی و امنیتی یعنی شهردار و استاندار نیز ایجاد ‌شود، هرچند به تفویض اختیار از سوی وزیر کشور نیز در این لایحه اشاراتی شده است. با این تجهیزات نمی توان کاری کرد ایمنی موضوعی گسترده و وسیع است هنگامی  بحث بحران پیش می آید گسترده تر هم  می شود. مواردی از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی گسترده که به میان می آید باب دیگری باز خواهد شد که آیا  با این تجهیزات برای شهری مانند تهران با این وسعت می توان امداد رسانی کرد. مهدی چمران رئیس شورا ی اسلامی شهر تهران، می گوید: تهران شهری است که بخشی از آن  روی گسل ساخته شده، گسل های شناخته شده ای که  حتی قابل دیدن و رویت است، گرچه در حال حاضر مسیر این گسل ها شناسایی شده و با مطالعه جدیدی که صورت گرفته  همه ی گسل ها و ریز گسل ها را تنظیم کردند و در شورای عالی شهر سازی و معماری به تایید و تصویب رساندند که بر اساس آن بتوانند مقررات شهر سازی را اعمال کنند. وی می گوید: تا قبل از این بسیاری از ساختمان های ما روی گسل ساخته شده بود به عنوان نمونه گسل شمال شهر که  از نیاوران گذر می کند را در نظر بگیرید تعداد بسیاری از ساختمان های بلند مرتبه روی همین گسل ساخته شده است. بنابراین وقتی می گوییم در مورد زلزله با این تجهیزات نمی شود کاری کرد چندان بی راه نیست بنابراین می بایست  در ایمن سازی فعلی برای آن بحران های بزرگ، فکر های دیگری داشته باشیم. به گفته چمران، در حال حاضر این تعداد  بیمارستان ها و یا ایستگاه های  آتش نشانی و اورژانس ها خوب است ولی برای بحران های بزرگ کافی نیست. رئیس شورای اسلامی شهر تهران می گوید: در حال حاضر سالی دوبار مانور بحران برگزار می شود و استان های معین برای تهران مشخص شده اند و حتی مانور استان ها را هم دو بار انجام دادیم که به استان  اصفهان اعلام شد که در تهران زلزله رخ داده و می بایست امداد گران در کمترین زمان خود را به تهران برسانند که در مدت سه ساعت توانستند با تمامی امکانات خود را به تهران برسانند. استان قم نیز ظرف مدت یک ساعت خود را به تهران رساند. این را هم بگویم تهران برای استان های معین منطقه بندی شده و هر استان می داند در صورت بروز بحران در چه محدوده ای از شهر تهران باید قرار بگیرد. ولی با این وجود باز هم تاکید می کنم که برای ایمن سازی تهران باید اقدامات بیشتری انجام داد. وی می افزاید: امروز شهر در حال رشد است و نیاز های جدیدی پیدا می کند اما باید در نظر داشت بستر هایی که از گذشته در این شهر ایجاد شده بر اساس استاندارد نبوده و امروز سعی ما بر این است این بسترها مناسب سازی شوند. الگوی ژاپنی برای مقابله با بحران ژاپن یکی از پرحادثه‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آید. حافظه تاریخی ژاپنی‌ها سرشار از بلایای طبیعی و بحران‌های متعدد است که فرهنگ و حتی ادبیات این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. می توان گفت زلزله ویران‌گر کانتو در سال ۱۹۲۲ که به عنوان مخرب ترین زلزله ژاپن تا پیش از سونامی ۲۰۱۱ از آن یاد می شود، را نقطه عطفی در تغییر رویکرد مسئولان و مردم ژاپن در مدیریت بحران و نحوه مقابله با بلایای طبیعی به شمار آوریم. تا پیش از آن حوادث طبیعی اثرات مخرب و مرگباری در ژاپن داشت، اما بعد از وقوع این زلزله ژاپنی‌ها تصمیم گرفتند با بررسی هرساله فعالیت‌ها در زمینه پیشگیری، علاوه بر کاهش خسارات مادی و معنوی، آمادگی خود در برابر بحران را افزایش دهند. برای تحقق این هدف یک شبکه و زنجیره منظم و هدفمند میان ارکان دخیل در هر بحران شکل گرفت. ژاپنی‌ها به این درک مهم رسیده بودند که مدیریت بحران جز از طریق همکاری نهادی دولتی، منابع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان امکان‌پذیر نیست از این رو علاوه بر  افزایش سطح توانمندی هر یک از این مولفه‌ها، ارتباط عمیق و تنگانگی هم میان هریک از آنها شکل گرفت. برای این مهم، ژاپنی‌ها ابتدا تلاش کردند موضوع بلایای طبیعی را به یک دغدغه مهم در ادبیات و فرهنگ ژاپن تبدیل کنند. همچنین طرح سه‌گانه‌ای (طرح پایه ای پیشگیری از بلایا، طرح عملیاتی پیشگیری از بلایا و طرح محلی برای پیشگیری از بلایا) برای پیشگیری از بلایا در ژاپن تدوین شد. در ساختار جدید مدیریت بحران ژاپن، دو ارگان اتاق بحران به  ریاست نخست‌وزیر و آتش‌نشانی مدیریت بحران را بر عهده می‌گیرند. در این تمامی نهادها و دستگاه‌ها با هماهنگی و زیرنظر دو نهاد مزبور هدایت می شوند. پلیس مسئولیت حمل و نقل و مدیریت ترافیک را بر عهده می‌گیرد؛ وزارت بهداشت و رفاه و وزارت کشاورزی و تغذیه امور مربوط به تغذیه، بهداشت، مداوای مجروحین، توزیع اقلام خوراکی و بسته‌های سلامت را عهده‌دار می شوند. نهاد آتش‌نشانی متشکل از تخصصی‌ترین نیروها وظیفه امدادرسانی در هنگام وقوع بلایای طبیعی را برعهده دارد. سازمان پلیس ژاپن و ارتش نیز نقش مهمی در تامین امنیت و امدادرسانی و مساعدت دولت در مدیریت بحران  ایفا می‌کنند. یکی دیگر از ارکان مهم مدیریت بحران در ژاپن دولت‌های محلی یا همان مدیریت شهری و شهرداری ها به شمار می‌آیند. تهیه و اجرای طرح پیشگیری از بلایای شهر و روستا بر عهده شهرداران مذکور و ایجاد بستر لازم برای اجرای طرح های محل پیشگیری از بلایا بر عهده شورای پیشگیری از بلایای شهرداری است. مهم‌ترین نقش شهرداری در مدیریت بحران در مرحله پیشگیری، شناسایی ساختمان‌های ضعیف و مقاوم‌سازی آنها در برابر حوادث است. اتمام حجت مجلس  در مدت اخیر که بحران‌های مختلف و متعددی در کشور و پایتخت  رخ داده است  بیش از پیش خلاء قانونی مدیریت بحران و تصویب یک قانون جامع و یکپارچه احساس شد. بر همین اساس محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند که در مدیریت بحران به قوانین متعددی چون قانون نظام مهندسی، نظام صنفی، شهرداری‌ها و تملک آپارتمان و قانون مدیریت بحران استناد می‌شود در صورتی که قانون واحد و یکپارچه ایمنی به خصوص برای ساختمان‌ها در کشور باید تدوین و تصویب شود. خلاء قانونی و مشکلات پیش آمده سبب شد نمایندگان کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درخواست کنند دولت  هر چه سریعتر لایحه تمدید اجرا آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب سال ۸۷ را تا پایان سال ۹۶ به مجلس ارائه کند تا ضمن تمدید این قانون و رفع خلاء پیش آمده فرصتی برای تعیین تکلیف لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه ایجاد شود.