فرارو- قطعا یکی از موضوع‌های مهم و جالب توجه در حوزه اقتصاد، مقوله فساد است. به همین دلیل هم است که با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که عمده صحبت‌های کاندیداها به مسئله مبارزه با فساد اختصاص پیدا می کند. اما دلیل وجود این فساد چیست؟ راه مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟ احمد توکلی که معمولا جز منتقدان ثابت ساختار اقتصادی کشور است، تاکید کرد که کشور دچار فساد سیستماتیک شده است.  او حتی یک گام جلو تر رفت و گفت: وضع کشور ما به لحاظ گسترش فساد خوب نیست و در واقع این امر سبب شرمندگی است که در یک حکومت دینی و اسلامی کار به جایی رسد که از این بلایا سخن به میان آید. از میان ۱۸۳ کشور، جمهوری اسلامی درجه ۱۴۴ فساد را به خود اختصاص داده و ریشه این امر سپردن قدرت به دست افراد و طرز برخورد حاکم با جامعه است. احمدی توکلی اصولگرا به همراه عباس عبدی اصلاح‌طلب چندی پیش بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند که در آن اذعان کردند که «مبارزه با فساد لوازم قطعی‌ای دارد که آزادی مشروع رسانه‌ها یکی از مهمترین آنهاست. وجود نهادهای مدنی که وظیفۀ خطیر امربه‌معروف و نهی از منکر را به شکل سازمان‌یافته و قدرتمند بتوانند انجام دهند، دومین پایۀ لازم است. پایۀ سوم که استمرار و توفیق دو پایۀ مذکور را تکمیل می‌کند، عزم حکومت به مبارزه و ترویج شرح صدر و همراهی با آزادی مشروع رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است. وجود رسانه‌های آزاد و متعهد به مبارزه با فساد و نهادهای مدنی فعال در این زمینه، می‌تواند به ایجاد شبکه‌ای از نیروهای سازمان‌یافته و مقاوم در برابر فساد منجر شود که با پشتیبانی آن بخش از حاکمیت که هنوز خوشبختانه وفادار به اسلام و مردم‌اند و پاک و حامی مبارزه با فسادند، به جنگ با فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای برخیزند. در این میان رسانه‌ها نقش اول را بازی می‌کنند چرا که نهادهای مدنی، حاکمان و کارگزاران سالم و مردمی، بدون آنها نمی‌توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. جزء اصلی رسانه نیز روزنامه‌نگار است.» شاید همین چند بند محک خیلی خوبی برای حرف و وعده کاندیداها برای مبارزه با فساد باشد چرا که پیشینه و سوابق کاندیداها در برخورد و رفتار با رسانه‌ها دست آنها را در برابر این شعار رو می‌کند.   از دولت نهم به بعد فساد در اقتصاد ایران نهادینه شد در همین خصوص بهمن آرمان عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی در گفت‌وگو با فرارو در خصوص ریشه فساد در کشور اظهار کرد: از دولت نهم به بعد فساد در اقتصاد ایران نهادینه شد. زیرا در آن دوران افرادی که پایبند به و علاقه‌مند به انقلاب و هدف‌های آن بودند، خانه نشین شدند و کارشناسان مستقل که هیچگونه وابستگی‌های سیاسی بودند، کنار گذاشته شدند. آرمان گفت: به عنوان مثال اگر برنامه‌های صداوسیما در آن دوران را به یاد داشته باشید، دیگر اثری از این کارشناسان و تحلیلگران در برنامه‌ها دیده نمی‌شد و غالبا یک سری کارشناس تکراری با گفتارهای تکراری که کاملا وابستگی به دولت یا نهادهای مربوطه داشتند، جلوی دوربین می رفتند و بسیار بسته و محدود به تحلیل مسائل اقتصادی می‌پرداختند. او ادامه داد: بنابراین طبیعی است که در چنین فضاهای بسته‌ای فساد شکل می‌گیرند. ضمن اینکه اصولا در اقتصادهای دولتی زمینه برای ایجاد و گسترش فساد بسیار زیاد است. به طور مثال در کشورهای صنعتی که اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی است، شما شاهد فسادهای گسترده و روزانه نیستید.  کارشناس مسائل اقتصادی  افزود: به عنوان مثال در انگلستان بعد از سر کار آمدن خانم تاچر به عنوان نخست وزیر و آغاز فرآیند خصوصی‌سازی  در این کشور که بعدها به سایر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای در حال توسعه راه پیدا کرد بسیار محدود شد. در حال حاضر مثل گذشته نیروگاه‌های برق در اختیار دولت نیستند، کارخانه‌های اتومبیل سازی، کشتی‌سازی، فولاد سازی، صنایع سنگین و  بسیاری از اینگونه موارد هم همین وضع را دارند، بنابراین از آنجا که نقش دولت در این‌گونه کشورها بسیار محدود شده و تعداد کارکنان و مدیران دولتی نیز محدود است، می‌توان گفت اصولا از یک ضابطه خاصی پیروی می‌شود. یعنی چارچوبی وجود دارد که براساس آن عمل می‌شود و این مشکلات به وجود نمی‌آید، زیرا همه چیز شفاف و در  چارچوب‌های تعریف شده است. البته مواردی از فساد هم وجود دارد که به ندرت رخ می‌دهند. وی تصریح کرد: مثلا مسئله فساد رئیس جمهور فرانسه که بسیار هم مورد انتقاد و هیاهو قرار گرفت، صرفا در این حد بود که همسر خود را به عنوان مشاور استخدام کرده بود. حالا اگر ما بخواهیم همین حد را به عنوان یک فساد در نظر بگیریم، شما مقایسه کنید که در ایران چه تعداد آقازاده، فامیل نزدیک و دور مسئولان در رده‌های مختلف حوزه‌های سیاسی و اقتصادی حضور دارند؟ آرمان ادامه داد: در کشوری که فساد تا حدی گسترده شده است که به شوراهای شهر و روستا کشیده شده، نشان می دهد که در وضعیت بحرانی قرار داریم. این درباره آقای احمدی‌نژاد هم صدق می کند. فردی که در دوران ریاستش بر قوه مجریه مرزهای فساد در کشور جابه جا و گسترده شد و هیچگاه هم پاسخگوی عملکرد خود نبود، دوباره خیال حضور در دفتر ریاست جمهوری را در سر خود داشت. اینها نشان می دهند که فساد در کشور آنقدر عادی شده است که این افراد احساس می کنند وجود این مسائل مانعی در سر راه تائید صلاحیت و استقبال مردمی از آنها، نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا در ایران بخش خصوصی فاقد فساد هستند یا خیر گفت: در بخش خصوصی هم رانت‌خواری وجود دارد. این افرادی که می روند با هزار و یک وسیله عضو اتاق بازرگانی می‌شوند، دلشان به حال مملکت نسوخته است. برخی از این افراد به دلیل رانت‌های اطلاعاتی که در آنجا وجود دارد، وارد اتاق‌های بازرگانی شده‌اند. او اظهار کرد: البته فسادهای دیگری هم در بخش خصوصی وجود دارد. به عنوان مثال چندسال قبل یکی از روزنامه‌ها افشا کرده بود که برخی شرکت‌های ورشکسته در بورس حضور دارند که فعالیت نمی‌کنند اما حقوق هیات مدیره آنها پرداخت می‌شد. یا طی این سال‌ها دیده شده است که برخی عضو چندین هیات مدیره هستند. من با یکی از این افراد صحبت می کردم که چطور می تواند درجلسات 15شرکت‌ حضور داشته باشد؟ زیرا به هرحال قبل از هر جلسه باید بررسی‌هایی انجام دهد. ولی این فرد گفت که اصلا در این جلسات حضور ندارد و صرفا صورت جلسه را امضا و پول خود را دریافت می کند. این اقتصاددان در خصوص راه حل‌های موجود برای رفع این فسادها گفت: بايد زمينه‌هاي ايجاد فساد مالي را كاهش دهد و در نهايت مواردي كه در ساير كشورها براي جلوگيري از دريافت رشوه اجرا مي‌كنند، در ايران در قالب قوانين و مقررات لازم قرار گيرد. قانون پولشويي يكي از قوانين حتمي و ضروري در زمينه‌ جلوگيري از فساد اقتصادي است كه بايد در مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادي و حتي اداري مورد استفاده قرار گيرد.» آرمان درپایان افزود: در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم است و بيشترين موضوعي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است.در اقتصادي كه سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي بالاي 50 درصد است فعاليت‌هاي تجاري، دلالي و بازرگاني و واردات كالاهاي اوليه‌ خطاهاي تخلفات را افزايش مي‌دهند. علاوه بر اینها قاچاق را از نتايج رشوه و فساد مالي است. ايجاد فساد مالي قاچاق كالاها را سبب مي‌شود كه در نهايت اين عوامل موجب كند شدن اقتصاد خواهد شد. هر دو جریان سیاسی در به وجود آمدن فساد مقصر هستند اما... همچنین کمال اطهاری دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: اگر بخواهیم درباره علل فساد در ایران صحبت کنیم به نظرم باید یک نگاهی به توضیح دکتر شریعتی درباره اوضاع و احوال دوران صدر اسلامی در زمان عثمان بیاندازیم. وی ادامه داد: دکتر شریعتی می گوید در دوران حکومت عثمان اصحاب پیامبر بسیار متحول شدند. زیرا آنها در حکومت دارای سمت و جایگاه‌هایی شدند که موجب شد ذهنیتشان تغییر کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داد و ذهنیت برخی از مسئولان تغییر کرد. این اقتصاددان  تصریح کرد: تغییر ذهنیت زمانی رخ می دهد که دانش کافی وجود نداشته باشد و غرور اینکه پیروز شده اند و توانسته اند جایگاه و سمتی برای خود دست و پا کنند و تفکر اینکه حالا می توانند غنایم را جمع کنند، برای ذهن افراد حاکم شود. این مشکل را هر دوجریان سیاسی کشور دارا بودند. او اظهار کرد: این به واسطه سیستم فئودالی حاکم بر اقتصاد کشور به وجود می آید. در چنین حالتی نه اقتصاد پیش می‌رود و نه رقابت خاصی به وجود می آید. زیرا صاحبان سرمایه و قدرت برای حفظ خود و سرمایه و قدرت، تلاش می کنند، اقتصاد را از حالت رقابتی خارج کنند و این موضوع موجب به وجود آمدن فساد در کشور می شود. اطهاری ادامه داد: البته زمانی که این روند وارد روند دموکراسی می شود تا حدودی کاهش پیدا می کند اما از بین نمی رود و هسته سخت تورم و رکود را شکل می دهد. دلیل آن هم وجود اقتصاد رانتی کشور است. اقتصاد رانتی، حاصل نگاه سیاسی به اقتصاد است اقتصاد ایران، مهم‌ترین معضل‌اش فساد است. نمی‌توانیم توسعه را در کشوری نهادینه کنیم که جیب دربان تا مسئولان میانی با فساد اداری پر شده است. اقتصاد ایران برای اینکه از این بحران بیرون بیاید نیازمند تغییر ساختارهای معیوب خود است. وی گفت: فساد اداری یکی از تبعات  اقتصاد رانتی در کشور است. این اقتصاد از سوی دیگر باعث شکل گیری هسته سخت تورم و رکود می‌شود. زیرا همانطور که اشاره کردم جلوگیری از ایجاد فضای رقابتی در کشور موجب می شود شایسته سالاری از بین برود و این می تواند رکود و تورم به همراه داشته باشد. او تاکید کرد: رانت موجب رکود نیز می شود زیرا رانت اجازه نمی دهد که بخش صنعت تسهیلات دریافت کند. به عنوان مثال بخش های غیرمولد تسهیلات بانکی دریافت می کنند اما بخش های تولید و اشتغال زا سهمی نمی برند و این دور باطل است. نظام مالی ما در خدمت اقتصاد مولد نیست، اشتغال ایجاد نمی شود و چون اشتغال ایجاد نمی شود، متقاضیان نمی توانند تسهیلات دریافت کنند مجموعه این اتفاق ها قفل شدگی ایجاد می کند. حالا در این گوشه از نظام مالی حتی اگر به صورت ناقص شاهد تحولی هم باشیم، در کل بازار مسکن اتفاقی نخواهد افتاد. این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه در حال حاضر کل اقتصاد در اسارت یک بخش رانتی قرار دارد، گفت: بخش مالی ایران رانتی است و چون رانتی است به بخش مولد وام نمی دهد برخی به غلط این را با نظام مالی کشورهای سرمایه داری مرکزی مقایسه می کنند که بسیار نادرست است برای اینکه سرمایه مالی در کشورهای مرکزی سرمایه داری از ارزش افزوده تغذیه می کند. اطهاری در پایان گفت: هردوجریان سیاسی در به وجود آمدن چنین وضعیتی مقصر هستند اما با این تفاوت که اصلاح‌طلبان به دنبال جبران هستند اما بخشی از جریان مقابل نشان داده اند که بیشتر تمایل دارند که این روند ادامه پیدا کند.