وی در تشریح این فرآیند افزود: به این منظور، از سال 1393 معاونت حقوقی، گروه مشاوران حقوقی سازمان را مامور بررسی قانون بازار اوراق بهادار و رفع خلأهای قانونی مرتبط با آن کرد.به گفته میرزایی، گروه مشاوران حقوقی سازمان، ماموریت داشت که ضمن مشورت و نظرخواهی از ارکان مختلف بازار سرمایه و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه بازار سرمایه، خلأهای موجود در قوانین حاکم بر بازار سرمایه کشور را شناسایی و بسته جامعی را تحت عنوان «پیش‌نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار» ارائه کند. مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سرانجام این مهم در سال 1395 به نتیجه رسید و پیش‌نویس اصلاحی با عنوان «پیش‌نویس قانون بورس و اوراق بهادار» شامل هفت فصل و 109 ماده تهیه شد.میرزایی تجمیع قوانین پراکنده و مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح تعاریف مصوب در قانون بازار اوراق بهادار، مرزبندی بین نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه، تفکیک قواعد حاکم بر ثبت، پذیرش و معاملات و تسویه، پیش‌بینی قواعد دقیق و سختگیرانه‌تر در مورد افشای اطلاعات در مقایسه با قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، اختصاص یک فصل به موضوع حاکمیت شرکتی بر مبنای تجربیات نوین در حوزه بین‌الملل، ضابطه‌گذاری جدید برای مجازات انضباطی متخلفان در حوزه مرتبط با رسیدگی به تخلفات، ایجاد سازوکار جدید برای تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای هیات‌ داوری، پیش‌بینی مرکز داوری اختیاری و جرم‌انگاری جدید در فصل مرتبط با جرائم و مجازات‌ها و ارتقای ضمانت اجراهای قانونی در این حوزه را از جمله نوآوری‌های مهم پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار برشمرد.