همچنین در این دستورالعمل شركت‌های لیزینگ وابسته به بانك‌ها از اعطای تسهیلات مسكن منع شده‌اند، در حالی كه قانونگذار در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 25/ 02/ 1387 استفاده از شركت‌های لیزینگ (واسپاری) را در تامین منابع مالی مسكن الزامی دانسته بنابراین تصمیم بر محدودیت شركت‌های لیزینگ وابسته به موسسه اعتباری با نگاه غیر‌كارشناسانه است. در ماده 44 دستورالعمل ناظر بر شركت‌های لیزینگ آمده: «مانده تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری برای شركت لیزینگ در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد.» طبق این ماده ورود منابع به‌عنوان نهاده‌های شركت لیزینگ بسیار محدود شده و این در حالی است كه شركت‌های لیزینگ موسسه اعتباری غیر سپرده‌پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را بدون اخذ هیچگونه سپرده‌ای با روش‌های مختلف تامین كنند چنین محدودیتی منابع آنها را بسیار محدود و صنعت لیزینگ را فلج می‌كند. در این میان اگر مقصود نهاد ناظر سوق دادن شركت‌های لیزینگ به سوی تامین مالی از بازار بدهی بوده است با توجه به اینكه در حال حاضر نرخ اسناد خزانه اسلامی بیش از 24 درصد و نشان دهنده وضعیت بهای تمام شده در بازار است. بنابراین این موضوع با ماده 34 همین دستورالعمل تناقض دارد كه نرخ سود تسهیلات لیزینگ را حداكثر 21 درصد (3 درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای) تعیین كرده است. بنابراین با رعایت این دستورالعمل، شركت‌های لیزینگ در شرایط زیان طبیعی قرار می‌گیرند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این نسبت با توجه به واقعیت‌های بازار افزایش یابد یا یك نسبت كارشناسانه برای این محدودیت با توجه به خاصیت صنعت انتخاب شود. چنانچه در نظام بانكی كشور شرط بانك‌ها برای متقاضیان تسهیلات، بدهی تا 10 برابر سرمایه است. در ماده 43 دستورالعمل آمده، مانده تسهیلات اعطایی هر مشتری نباید از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شركت لیزینگ تجاوز كند. اجرای این ماده عرضه منابع مالی در شرایط ركود را با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه می‌كند چراكه تقاضا برای خدمات لیزینگ محدود می‌شود و در حوزه‌های مهمی كه صنعت لیزینگ‌ بر‌اساس آمارهای موجود فعال است همچون تجهیزات پزشكی، ماشین آلات كارخانجات تولیدی و تجهیزات صنعتی اثرات جبران‌ناپذیری را به همراه دارد، بنابراین یكی از راه‌های اصلی تامین مالی را برای آنان مسدود كرده یا با نرخ بالاتری در دسترس خواهد بود. از نقاط قوت این دستورالعمل می‌توان به این موضوع اشاره كرد كه در گذشته دستورالعملی كه به‌طور اختصاصی فعالیت‌های لیزینگ را از سایر مؤسسات تفكیك كند، وجود نداشت. تدوین یك دستورالعمل مستقل، خاستگاه قانونی صنعت را در مراجع و نهادهای حكومتی و نظارتی استحكام می‌بخشد. همچنین تلاش‌های بعدی در جهت اصلاح، تكمیل یا تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با صنعت را با استناد به منبع قبلی معتبر فراهم می‌كند. در دستورالعمل جدید تعریف ارائه شده از عملیات لیزینگ كامل‌تر و كاربردی‌تر از گذشته شده و جمله «تامین مالی مشتری از طریق تهیه كالای منقول و غیر‌منقول...» جایگزین تعاریف قبلی از صنعت لیزینگ مانند «خرید اموال منقول و غیر‌منقول از سوی لیزینگ و انتقال به...» شده است.