<?xml encoding="utf-8" ??????> گروه صنعت و اقتصاد صابرنیوز: مناطق آزاد تجاری- صنعتی از سال 69 که در برنامه اول توسعه که دولت موظف شد سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار را تأسیس کند، در کشور ما به وجود آمدند و در برنامه های مختلف توسعه از برنامه اول تا برنامه ششم که چند روز پیش یک ماده ای درمورد مناطق آزاد در آن مطرح شد نکات مختلفی در مورد حوزه مدیریتی ، حوزه عملکردی مناطق آزاد و موارد مختلف ذکر شده بود. مناطق آزاد از 26 سال پیش تا کنون یک سری عملکردهایی داشتند که اکثر منتقدان معتقدند که این عملکرد، عملکرد مناسبی نبوده چرا که با توجه به اهداف و نمونه های مشابه در کشورهای دیگر که همزمان با ما مناطق آزاد را تأسیس کردند ،در حوزه های سرمایه گذاری خارجی، صادرات و ... ما به آن اهداف نرسیدیم. علاوه بر اینکه یک سری مشکلات جانبی مانند قاچاق، واردات کالاهای لوکس، مصرف گرایی و مواردی از این دست را برای اقتصاد کشور تحمیل کردند. در برنامه ششم ماده بیست و هفت که به پیشنهاد کمیسیون اقتصاد مطرح شده بود. یک سری نکاتی را کمیسیون پیشنهاد داده بود که متأسفانه حذف و برخی هم تصویب شد. آنها مجموع نکاتی بودند که می خواستند جلوی ضرر مناطق آزاد را بگیرند چون مناطق آزاد علی رغم اینکه فعالیت مناسبی نداشتند ولی متأسفانه مسئولین و برخی نمایندگان مجلس خیلی علاقه دارند که در حوزه انتخابی خودشان یا مدیران دولتی در سفرهای استانی که می روند وعده می دهند که می خواهیم اینجا را منطقه آزاد کنیم، به واسطه امتیازاتی که دارد، خودروهایی لوکس و گردشگری کالاهایی که با معافیت وارد می شود .  ماده 27 که کمیسیون اقتصاد پیشنهاد ناظر بر این بود که جلوی برخی از ای مشکلات را بگیرد و که متأسفانه نکات اصلی به تصویب مجلس نرسید و حذف شد. ابتدا 4 نکته ای که حذف شد را مطرح  و بعد دو نکته ای که به تصویب رسید را بررسی می کنم. نکاتی که در صحن علنی حذف شدند: نکته اول معرفی سازمان اداره کننده توانمند برای این مناطق بود که مسئولیت و پاسخ گویی هر منطقه را برعهده بگیرد. یعنی قبل از ایجاد هر منطقه آزاد باید یک سازمان اداره کننده توانمند از طرف دولت یا مجلس، که پیشنهاد معمولا از طرف دولت است، باید تعیین شود و بعد  متناسب با آن مجلس بررسی کند و به تصویب و ایجاد این منطقه رأی مثبت بدهد یا اگر قبول نشد رأی ندهد. این اولین نکته ای بود که متأسفانه از این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی حذف شد. نکته دوم اعطای هدفمند معافیت مالیاتی در راستای اهداف مناطق آزاد است. در پیشنهاد کمیسیون اقتصاد بندی آمده بود که تمام فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد به مدت 20 سال از مالیات معاف هستند یعنی چه فعالیت تولیدی باشد چه دلالی، چه فروشندگی چه تجاری از مالیات معاف هستند که این برای مناطق آزاد مناسب نیست. با اینکه بیست سال از فعالیت مناطق آزاد گذشته باز دنبال این هستند که این بیست سال را به 25 سال یا سال های بالاتر ارتقا بدهند. پیشنهاد کمیسیون اقتصاد این بود که اولا این زمان کاهش پیدا کند، چون ما الان نمونه های خارجی هم داریم که خیلی از مناطق آزاد معافیت مالیاتی 5 ساله یا 10 ساله  می دهند آن هم به صورت هدفمند. حالا بماند که یک سری مناطق آزاد مانند دوبی که 50 ساله یا معافیت دائم دارند ولی اکثر مناطق آزادی که در دنیا ما بررسی کردیم دارای معافیت مالیاتی محدود هستند. این معافیت مالیاتی به عنوان یک امتیازی است که راه اندازی کسب و کار در مناطق آزاد تسهیل شود ولی ما در مناطق آزاد ایران ما این معافیت را می دهیم و می بینیم آن توسعه ایجاد نشده و دائم زمانش را افزایش می دهیم و به تمام فعالیت ها هم معافیت می دهیم. پیشنهاد کمسیون اقتصادی این بود که زمان معافیت به 15 سال کاهش یابد و فقط به فعالیت های صادراتی و تولیدی تخصیص داده شود که متأسفانه این هم حذف شد. یکی از دلایل حذف هم این بود که متنی که کمیسیون اقتصاد نوشته بود متن مناسبی نبود. و در صحن علنی پیشنهاد اصلاح داده نشد، پیشنهاد حذف داده شد که متأسفانه با حذف آن هم موافقت شد. نکته سه و چهار که حذف شدند در واقع شاید اصلی ترین قسمت هایی بودند که می شد به اصلاح مناطق آزاد کمک کرد و از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. نکته سوم مناطق آزاد جدید که می خواهند تأسیس بشوند اولا در محدوده یکپارچه باشند یعنی تکه تکه نباشند و خارج از نقاط دارای جمعیت شهری و روستایی باشند. در این خصوص باید گفت: خیلی از مشکلاتی که درمناطق آزاد به وجود می آید به واسطه این است که این مناطق در نقاط شهری و روستایی واقع شدند. مثلا به صورتی مکان یابی شدند که باید حصارکشی شود و این در شهر از وسط یک خیابان عبور یا از وسط یک خانه می گذرد. در مناطق آزاد ارس این را مسئله  وجود دارد، که این مشکل ایجاد می کند. مردم می خواهند در شهر رفت و آمد کنند، یک عده کالاهای شخصی می خرند یک عده کالاهای تجاری و یک عده کالای مسافری خریداری می کنند، این ها قابل تفکیک نیست. وقتی مناطق آزاد داخل نقاط شهری و روستایی باشد شما هیچ وقت نمی توانید در مناطق آزاد قاچاق را کنترل کنید چون هیچ گاه قابل اثبات نیست که این شخص ساکن شهر هست یا نه کالایی که خریداری کرده برای خودش است یا خیر. برای فروش در منطقه می برد یا برای فروش خارج از منطقه. یا در مورد زمین های معارض الان یکی از مشکلاتی که مناطق آزاد ما دارند هر پروژه یا طرحی که بخواهند اجرا کنند زمین معارض پیدا می شود و مشخص نیست که این زمین برای این شخص هست یا خیر و مشکلات حقوقی متعددی دارند. ولی وقتی این مناطق خارج از نقاط شهری و روستایی باشد و قبل از ایجاد منطقه یک استعلام هم بگیرند که این بخش معارض دارد یا نه کمتر با این مشکلات مواجه می شوند. مشکل دیگری که مناطق آزاد در نقاط جمعیتی شهری و روستایی پیش می آید ؛ این است که با سایرنهادها تداخل وظایف و اختیارات دارد. سازمان منطقه آزادی که در غالب یک شهر وارد می شود یک سازمان جدیدی است که تمامی وظایف و اختیاراتش با شهرداری، فرمانداری، استانداری بعضا نهادهای امنیتی و فرهنگی و.. تداخل دارد. این نهادها از قبل یک سری تعاملاتی و مشکلاتی داشتند وقتی یک سازمان جدید می آید، بعضا درآمد این ها را کسر می کند. به طور مثال ؛ اینجا یک مشکل قانونی می شود که آیا عوارضی که از شهرسازی گرفته می شود باید به سازمان منطقه داده شود یا شهرداری؟ یا درآمدهای دیگر باید به سازمان بنادر داده شود یا سازمان مناطق؟ این مشکلاتی است که در، درآمدها در وظایف وجود دارد. هرکدام وظایف را به همدیگر پاس می دهند و درآمدها را به سمت خود می کشند. اگر این مناطق آزاد خارج از نقاط شهری و روستایی بروند و خودشان درآمد کسب کنند و عوارض بگیرند و زیرساخت ایجاد کنند این تفکیک در وظیفه و اختیارات ومشخص می شود. یکی از نکات منفی دیگر در این حوزه ایجاد مشغله هایی برای سازمان مناطق بود که جزو وظیفه مناطق نیست. مثلا سازمان مناطق آزادی که در اروند هست علاوه بر فعالیت های اقتصادی باید یک سری وظایف حاکمیتی هم برعهده بگیرد. مثلا جمع آوری زباله های شهری، آسفالت کردن شهر، برق کشی و ... سایر مسائل ریز و درشت به گردن سازمان منطقه انداخته می شود و طبیعی است که سازمان منطقه هیچ وقت نمی تواند به سمت تولید، صنعت و اهداف اصلی مناطق آزاد برود. همیشه باید مردم آن منطقه را با این فعالیت های کوچک راضی نگه دارد و فرصت نمی کند به سمت فعالیت های اصلی برود. نکته بعدی در این حوزه این است که وقتی یک شهری، منطقه ای یا روستایی را منطقه آزاد می کنید قطعا برای روستاها و شهرهای همجوار ایجاد توقع می شود. همین نکته ای که در ماکو مشاهده می کنیم علی رغم اینکه ماکو 500هزارهکتار است و به ادعای برخی بزرگترین منطقه آزاد جهان محسوب می شود، شهرستان همجوارش ، چالدران، هم گفته است که می خواهد منطقه آزاد شود و به ماکو ملحق شود.  یا همین می خواهند منطقه آزاد اردبیل را تأسیس کنند یک دعوایی است که محدوده منطقه کجا و کدام شهر باشد. وقتی ما بیاییم مناطق آزاد را در خارج از این محدوده شهری قرار دهیم و فعالیت های صنعتی، اقتصادی مختلفی در آن رخ بدهد قطعا سود فعالیت ها به تمامی شهرهای اطراف می رسد و این فشارهای سیاسی و محلی بسیار کاهش پیدا می کند.