بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه در انتهای سال 2014 به‌دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم‌های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه‌رو شد؛ اما توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب از این بحران عبور کند. تجربه‌ای که با توجه به شباهت‌های اقتصادی روسیه با ایران، می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران داخلی قرار بگیرد. گام نخست، برای عبور از این نوسانات، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهایت نتوانست راه‌حل بنیادی برای کنترل نوسانات ارزی باشد. گام دوم بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛ سیاستی که یکی از اهرم‌های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به‌حساب می‌‌آمد. گام سوم را می‌توان شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست‌ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.