به گزارش ایرنا ، شورای اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که این شورا با توجه به ادامه بی ثباتی و وخامت اوضاع در لیبی، تحریم های اعمال شده علیه سه فرد در لیبی را برای مدت 6 ماه تمدید کرد. شورای اروپا در تاریخ اول آوریل 2016 تدابیر محدود کننده ای علیه 'عقیله صالح' رییس مجلس نمایندگان لیبی، 'خلیفه غویل' رییس دولت (سابق) و 'نوری ابو سهمین' رییس کنگره ملی اعمال کرد. این افراد به عنوان کسانی که راه اجرای توافق سیاسی 17 دسامبر 2015 (26 آذر ماه 1394) لیبی را مسدود می کنند درنظر گرفته می شوند. شورای اروپا بر حمایت خود از توافق سیاسی لیبی ، شورای ریاست جمهوری و دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز سراج اعلام کرد. اتحادیه اروپا همچنین با درخواست از همه گروه های مسلح برای پرهیز از خشونت ، تاکید کرد که بحران لیبی هیچ راه حلی از طریق کاربرد زور ندارد. به گزارش ایرنا ، لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در سال 2011، دستخوش جنگ و ناآرامی است. اکنون دو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است که مورد تایید ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش این کشور قرار دارد. در این حال، گروه های لیبیایی روز گذشته با این امید که بتوانند درخصوص آینده کشورشان در چارچوب اعمال تغییرات در توافقنامه «الصخیرات» به توافق برسند، نشستی دو روزه را در تونس زیر نظر سازمان ملل آغاز کردند. در نشست تونس، نمایندگانی از دو طرف اصلی درگیری در لیبی یعنی مجلس نمایندگان (مستقر در طبرق) و شورای عالی حکومت (مستقر در طرابلس) حضور دارند و قرار است با بررسی توافقنامه الصخیرات امضا شده در سال 2015، تغییراتی در آن انجام دهند و شرایط مناسبی را برای فعالیت نهادهای دولتی در لیبی فراهم آورند.شبک**اروپام**1078** 1392**خبرنگار: بابک جعفری**انتشار: ابوالفضل بابایی انتهای پیام /*