به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر با اشاره به حادثه تلخ انفجار دفتر حزب جمهوری به دست منافقان کوردل گفت: این حادثه در راستای دستورات استکبار جهانی به وقوع پیوست و متاسفانه سرمایه های ارزشمندی را از کشور، مردم و انقلاب گرفت هرچند هزینه بسیار سنگینی را نظام در هفتم تیر 1360 پرداخت کرد اما این حادثه در کنار سایر حوادثی که به دست جنایتکاران و منافقان صورت گرفت بسیار دلخراش بود.   وی با اشاره به انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر به عنوان رییس جمهور و نخست وزیر ارزشمند جمهوری اسلامی تصریح کرد: این حوادث همگی به دست منافقان کوردل از سال 52 و در دهه 60 موجب به شهادت رساندن بسیاری از نیروهای ارزشی انقلاب شد و هزینه گرانقدری بود که انقلاب اسلامی برای حفظ استقلال و عدم وابستگی به استقلال داد و موجب شد خوشبختانه مردم به ذات خبیث و جنایتکار و وابسته سازمان منافقین پی بردند و چهره ای منفور از منافقان در جامعه بر جای ماند که به هیچ وجه از خاطره مردم پاک نخواهد شد.   وی ادامه داد: از آن حادثه 36 سال می گذرد و جوانان ما امروز به سن 40 سالگی رسیده اند و آن خاطره ها و حوادث را ندیدند و عامه مردم خصوصا جوانان از جزییات این حوادث مطلع نیستند اما این جنایات، جنایاتی بودند که عوامل سرسپرده استکبار که اکنون نیز در منطقه جزء جریانات تکفیری و داعشی اقداماتی را انجام می دهند در دهه 60 نیز داعش های منافق داخل کشور این جنایات را مرتکب می شدند. خوشبختانه این جنایتکاران را شناخته اند و آنها را پس زدند امیدواریم رسانه های گروهی نیز در راستای روشنگری چهره های وابسته به جریانات ضد انقلاب را به نسل جوان اقدام کنند.   وی ادامه داد: ریشه بسیاری از این جریانات در کشورهای غربی به خصوص آمریکا وجود دارد و هنوز مشغول فعالیت هستند و شاهد بودیم که بعد از جریان نفاق چگونه گروه تروریستی که در لیست تروریسم جهانی قرار گرفته بود پس از لابی های گوناگون نامش از لیست تروریستی خارج شد و در برخی مجامع بین المللی حضور دارد و اطلاعات غلطی در راستای اهداف استکبار جهانی منتشر می کند.   وی گفت: قوه قضاییه در برخورد با جریان نفاق مجاهدانه کار کرده است و ریشه نفاق توسط قوه قضاییه و در راس آن محاکم انقلاب و دادستان محترم انقلاب ریشه کن شد و برخوردهای قاطعانه و مقتدرانه ای با جریان های نفاق صورت گرفت که هیچ گاه از صفحه زرین انقلاب پاک نمی شود.   وی ادامه داد: هرچند امروز شاهدیم با همان اهداف دهه 60 در جهت تضعیف و تخریب قوه قضاییه سخنانی گفته می شود و مطالبی غیرصحیح به اذهان جامعه القا می شود، تضعیف قوه قضاییه قطعا به نفع کشور نیست.   دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر گفته می شود شما در طول 37 سال جز کشتن و زندانی کردن چه کار کرده اید ما جواب می دهیم اولا وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم و مجرم است و ثانیا فراموش نمی کنیم جریاناتی را که در دهه 60 توسط عوامل دشمن دامنگیر جامعه شده بودند و اگر این برخوردهای مقتدرانه و قاطعانه قوه قضاییه نبود ریشه نفاق برکنده نمی شد و اگر جانفشانی های سربازان جان بر کف و ضابطین قوه قضاییه نبود امروز هیچ نشانی باقی نمانده بود.   وی گفت: انتظار داریم از عزیزانی که جان خود را در این راه از دست داده اند و به فیض شهادت رسیده اند مانند شهید بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی و شهید کچویی و قضات جان بر کفی که جان خود را در ایجاد امنیت از دست دادند، تقدیر و تشکر شود نه اینکه اقدامات آنها به سخره گرفته شود.   حجت الاسلام جعفری ادامه داد: امروز قوه قضاییه با تمام مشکلاتی که بر سر راه دارد و کمبودهایی که در نیروی انسانی و بودجه دارد با تلاش قضات عالی رتبه در جهت ایجاد امنیت و احقاق حق و مبارزه با مفسدین تلاش می کند. ما ادعا نداریم که امروز ما دستگاهی بی عیب و نقص هستیم قطعا اشکالات و ضعف هایی مانند سایر دستگاه ها وجود دارد، کدام یک از دستگاه های حاکمیتی می تواند مدعی آن باشد که ضعفی ندارد.   وی افزود: باید تلاش کنیم بر نقاط قوت بیفزاییم و انتظار داریم دولت و مجلس با واقعیت نسبت به دستگاه قوه قضاییه در راستای رفع مشکلات تلاش کنند. قوه قضاییه قوه حاکمیتی است و امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد. انتظار این است که در جهت رفع کاستی ها تلاش کنیم تا آثار و تبعات یک قوه قضاییه سالم و توانمند شامل حال مردم و سایر دستگاه های اجرایی شود.   وی در راستای وظایف دادستانی به لحاظ وظایف قانونی اظهار کرد: بحث نظارت بر دادسراهای سراسر کشور از اهم وظایف دادستانی است و قریب به 480 دادسرای نظامی و عمومی در سراسر کشور وجود دارد که نظارت بر آنها بر عهده دادستانی است و دفاع از حقوق عمومی بر عهده دادستان کل است اما نظارت بر عملکرد دادسراها و رسیدگی به شکایات و مراجعین به دادسراهای سراسر کشور بر عهده دادستان کل و عمومی است.   وی با اشاره به نظارت عالی بر ضابطین دستگاه قضایی از جمله ضابطین عام و خاص (ضابطین نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات ضابطین خاص هستند) تلاش کردیم ضابطین را در اجرای قانون ساماندهی کنیم و با صدور کارت ویژه برای ضابطین عام در راستای احیای حقوق عام و خاص اقدام کنیم.   وی تصریح کرد: هم اکنون کارت های خاص برای یک سوم ضابطین صادر شده است و پس از 2 ماه دیگر مراتب کامل صدور کارت و وظایف ضابطین به اطلاع مردم می رسد.   وی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس گزارشات رسیده شاهد حداقل تجاوز به منابع ملی نسبت به سال قبل هستیم.   وی در خصوص دعاوی قوه قضاییه از دولت آمریکا اظهار کرد: در خصوص دعاوی علیه دولت آمریکا آنجا که به موجب قانون ما منافعی از کشور را ببینیم که درصدد آسیب رسیدن است از طریق وزارت خارجه و دستگاه های مربوطه پیگیری می شود که البته بخشی از این دعاوی پیگیری و به نتیجه رسیده و برخی به نتیجه نرسیده است. از جمله اقداماتی که اخیرا در آمریکا انجام شد این بود که ساختمانی که متعلق به بنیاد علوی بود را تسخیر کردند اما مشکل اینجاست که دولت آمریکا هم شاکی است و هم قاضی است.   حجت الاسلام منتظری ادامه داد: ما در کشور سرمایه ای از آمریکا در اختیار نداریم که بخواهیم حقوق خود را از آن استیفا کنیم بخشی از اموال ما در اختیار آنهاست و بخشی از پول های ایران در بانک های آمریکا سپرده شدند که با احکام خودشان از سرمایه و ثروت ایران برداشت می کنند.   وی در مورد پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: حکم صادر شده در پرونده بابک زنجانی اشکالی بر آن وارد نیست و تلاش بر این است که این سرمایه انبوه که توسط این شخص به خارج از کشور منتقل شده است به نحوی به بیت المال بازگردد تا خسارتی به بیت المال وارد نشود. تلاش کردیم اموال را برگردانیم و اقداماتی صورت گرفته که هنوز به نتیجه نرسیده و از بیان جزییات آن معذوریم.   دادستان کل کشور در مورد اهانت به مقامات کشوری در روز قدس و عید فطر تصریح کرد: در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی است به هیچ وجه اهانت و اطلاق حرف های زشت و ناپسند برای هر کسی که باشد خصوصا مقاماتی که در کشور و نظام در حال خدمت هستند پسندیده نیست و این امر محکوم است قطعا دستگاه قضا خارج از تمام جریانات و جناح بندی ها این امر را شایسته مردم نمی داند و توسط هر جناح و گروهی این حرکت انجام شود، زشت و محکوم است.   وی تصریح کرد: حادثه که اتفاق افتاد بلافاصله دستور رسیدگی آن صادر شد و موضوع مورد رسیدگی دادستانی تهران قرار گرفته و پرونده ای نیز در این خصوص تشکیل شده و از ضابطین قضایی در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز اطلاعات لازم جمع آوری شده است و امیدواریم برخوردهای عادلانه صورت گیرد.   وی ادامه داد: به کسانی که این حرکت را انجام داده اند توصیه می کنیم اولا بیان انتقاد را آلوده به اهانت و حرف های زشت نکنند و بدانند اهانت به فرد مسلمان شرعا حرام و غیر جایز است و مقاماتی که در قانون تعریف شده اند اگر مورد اهانت قرار گیرند بدون نیاز به شکایت فرد مورد اهانت دستگاه قضا وظیفه رسیدگی دارد و از رسانه های گروهی نیز انتظار می رود که در این راستا تلاش کنند که جو جامعه را آرام نگه دارند و از جریان سازی در این مورد بپرهیزند. این رفتار به نفع جامعه نیست و قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و برخورد با متخلفان را دارد و نباید گزینشی عمل کرد اگر کسی به ریاست جمهوری اهانت کرد جریانات طرفدار رییس جمهور همان گونه عمل کنند که به رییس قوه اهانت می شود.   وی در مورد پلمپ شدن ساختمان های شبیه ساختمان پلاسکو و         ضرب العجل انجام این اقدام برای جلوگیری از خسارت تصریح کرد: این موضوع جزو وظایف دستگاه های دیگر است و انتظار این است که دستگاه های دیگر نیز در راستای وظایف خود تلاش کنند تا شاهد حوادث ساختمان پلاسکو نباشیم اما چنانچه اگر احساس خطر جدی باشد امکان پلمپ وجود دارد و اگر کارشناسان قضایی اعلام کنند که کار در آنجا خطرناک است امکان پلمپ وجود دارد.   دادستان کل کشور در مورد لو رفتن سوالات امتحان نهایی اظهار کرد: این موضوع هفته گذشته اتفاق افتاده است و هنوز جرمی از ناحیه مقامات مربوط اعلام نشده است و اگر اعلام جرم شود دادستان با متخلفان برخورد می کند.   وی در مورد عملکرد دادستانی بر نظارت بر دادسراها و دستگاه های قضایی با اشاره به نظارت میدانی تصریح کرد: این نوع نظارت از گذشته انجام می شده است اما به نظر ما کافی نبوده و با توجه به عده و عده دادستانی کارساز نیست اما ما بی نیاز از نظارت میدانی نیستیم و از زمانی که بنده به دادستانی آمده ام نظارت سیستمی را فعال کرده ایم و نظارت کمی بر دادسراهای کشور از طریق سامانه دادستانی نیز انجام می شود و به طور جدی مسایل مربوط به نظارت در بخش دادستانی را پیگیری می کنیم.   وی ادامه داد: علاوه بر این نظارت در استان ها نیز مراکز استانی دادستانی مسئول نظارت سیستمی هستند و در سامانه دادستانی کل دریچه ای را مردم در اختیار دارند که هر گاه مراجعه به دادسرا کردند و اشکال و نقصی را مشاهده کردند از طریق این سامانه آن را به ما منتقل کنند که البته ورود به سامانه با ذکر مشخصات کامل و پیگیری های مربوطه خواهد بود اما به لحاظ کثرت مراجعه ما نمی توانیم رضایت مراجعه کنندگان را آنگونه که شایسته است، فراهم کنیم. امکانات ما محدود است و پرونده های زیادی وجود دارد که موجب نارضایتی مردم است که مردم باید با اغماض از این موضوع گذشت کنند.   وی در خصوص مدیران کانال های تلگرامی و پرونده قضایی آنها گفت: برای شش نفر از مدیران تلگرامی کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است و انشاءالله رسیدگی عادلانه صورت می گیرد.   وی در مورد آخرین رقم دستگیری تروریست ها در تهران اظهار کرد: بعد از حادثه تهران دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در سراسر کشور افرادی را که مظنون بودند، بازداشت کردند و در چند استان که بیشتر در معرض عناصر تکفیری بودند افرادی به دام افتادند و کارهای خوبی در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گرفت که برخی به دنبال حرکات تروریستی بودند که اجازه این اقدام به آنها داده نشد.   حجت الاسلام منتظری اظهار کرد: بخشی از رسیدگی به این پرونده ها در حوزه قضایی استان ها انجام می شود که البته عناصر مهم حادثه تروریستی برای رسیدگی با سیاست واحد به تهران منتقل می شوند و راه قانونی در این امر باز است و برخی از پرونده ها نیز در حال تحقیق هستند تا زمانی که این افراد تحویل قوه قضاییه داده نشوند نمی توان تعداد آنها را اعلام کرد.   دادستان کل کشور در مورد پاسخ وزارت اطلاعات به نامه دادستان کل در مورد مدیران دوتابعیتی گفت: انشاالله وزارت اطلاعات پیام شما را می شنود و جواب خواهد داد تصمیم داشتم در این جلسه از وزارت اطلاعات درخواست کنم که پاسخ ما را زودتر بدهد.   وی در مورد تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: در مجموع 277 فقره شکایت در مورد تخلفات و جرایم انتخاباتی وجود دارد که جزییات آن موجود است و از بیان جزییات آن پرهیز می کنیم تعدادی از این شکایات رسیدگی شده و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برخی صدور کیفرخواست شده است و برخی از پرونده ها نیز در حال تکمیل اطلاعات هستند. این 277 فقره شکایات انتخاباتی در سه شعبه رسیدگی می شود که البته برخی استانداران و فرمانداران برای رسیدگی به جرم شان به تهران منتقل می شوند و اطمینان داریم که قوه قضاییه برخورد جدی با این افراد خواهد داشت.   وی در مورد ابلاغ جرم سیاسی از سوی ریاست جمهوری گفت: نظارت برای رسیدگی به جرم سیاسی در چهارچوب قانون است و هیئت منصفه نیز در این رسیدگی ها حضور دارد البته نباید جرایم امنیتی و سیاسی را مخلوط کرد. برخی فکر می کنند جرایم امنیتی، سیاسی است آنچه جریانات تکفیری و داعش انجام می دهند جرم سیاسی نیست که در دادگاه و هیئت منصفه رسیدگی شود جرایم امنیتی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شوند.   وی در مورد فعالیت کمیته فیلترینگ و اقدام این کمیته در جهت محدود بودن فعالیت برخی سایت های مستهجن و ضد انقلاب اظهار کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشکیل جلسه می دهد و البته برخی از جلسات آنها به صورت ضرب العجل و تلفنی است که مرتب در هر هفته به شکل میانگین 16 تا 19 هزار کانال مستهجن را فیلتر می کنند. بخشی از این شبکه های اجتماعی از تلگرام استفاده می کنند اما باید بگوییم سرور تلگرام در ایران نیست و ما به وزارت اطلاعات اعلام می کنیم مسیر تلگرام بستن این سایت ها است اما متاسفانه کوتاهی هایی وجود دارد که نیازمند هم افزایی دستگاه قضا و سایر دستگاه های مرتبط برای برخورد با این معضل هستیم.   وی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در خصوص تشکیل شبکه ملی تاکید کرد: با تشکیل شبکه ملی از بسیاری از نابسامانی ها در فضای جامعه جلوگیری می شود و اخیرا در فضای مجازی آیین نامه ای تصویب شد تا شبکه هایی که فعالیت آنها در ایران است باید سرورشان در داخل کشور باشد در غیر این صورت آیین نامه مربوطه با در نظر گرفتن شرایط قانونی اجازه فعالیت به این شبکه ها را نخواهد داد و با آنها برخورد می شود.   وی در مورد بازداشت چند ایرانی در عربستان نیز اظهار کرد: این موضوع اخیرا اتفاق افتاده است و ما با تعطیلات مواجه بودیم و فرصت نشد دادستان قضایی در حوزه بوشهر این موضوع را پیگیری کند.   وی در مورد لیست معوقات بانکی و دانه درشت ها در این موضوع اظهار کرد: پرونده های معوقات بانکی در حال رسیدگی است اما می دانید که مسایل بانکی دارای فرایند رسیدگی طولانی است و به طور کلی 6 یا 7 پرونده مهم از بانک های مهم در حال رسیدگی است اما یکی از مشکلات این است که برخی بانک ها همکاری لازم را در این زمینه ندارند و این پرونده ها زمانبر و احتیاج به نظر کارشناسی دارد. در ارتباط با معوقات بانکی و پرونده های پولی و اعتباری این پرونده ها دارای فرایند گسترده و پیچیده هستند.   وی گفت: ما با کم کاری و بی توجهی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و البته دستگاه قضایی نیز مشکلات خاص خود را دارد. بنده در جلسات شورای پولی و اعتبار مطرح کردم و از بانک مرکزی خواستیم تا نظارت خود را در این امر افزایش دهد بر همین اساس بانک مرکزی هیئت انتظامی خود را برای نظارت بر عملیات بانکی اقدام کرد و برخی پرونده ها در مورد معوقات بانکی نیز به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع داده شدند و بانک های متخلف در هیئت انتظامی بانک مرکزی رصد می شوند و تعدادی بانک های خصوصی و دولتی پرونده هایشان در این مرجع در حال بررسی است.   وی خطاب به مردم گفت: به مردم می گوییم هیچ اعتمادی به مراکز و موسساتی که بر روی تابلوی آنها نوشته می شود تحت مجوز بانک مرکزی هستند، نکنند تا زمانی که عملکرد آنها مثبت نباشد مردم به این موسسات اعتمادی نداشته باشند.   وی در مورد حقوق های نجومی اظهار کرد: پرونده حقوق های نجومی بخشی از دستگاه های مربوطه اعلام شکایت نشده است و البته اقداماتی در بازرسی کل کشور انجام شده و در دادسرای تهران نیز اقداماتی در این امر صورت گرفت که برخی از این اقدامات عنوان مجرمانه نداشته و فرد اجازه دریافت حقوق داشته است اما بلافاصله پس از آنکه متوجه تخلف شده است وجوه را بازگردانده و این فرد مجرم نیست اما دستگاه قضایی رسیدگی و پیگیری های لازم را انجام می دهد.   وی در خصوص رسیدگی به پرونده رییس جمهور سابق در خصوص سخنانش در اهواز اظهار کرد: اسناد و مدارکی در این خصوص به شورای نگهبان فرستاده شد و البته شورای نگهبان نیز اقدامات خود را انجام داد. برخی پرونده ها نیز برای تهران مطرح است. پرونده رییس جمهور سابق نیز با توجه به تخلفاتی که در آن وجود دارد در حوزه صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور است. عناوین مجرمانه جمع آوری شده و امیدواریم بدون حب و بغض در چهارچوب قانون این پرونده نیز رسیدگی شود.   وی در مورد آمار رسیدگی به حقوق عامه در عملکرد دادستانی کل اظهار کرد: آمار رسیدگی به حقوق عامه در عملکرد دادستانی کل نشان می دهد که این موضوع نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و شاهد کاهش تجاوز به اراضی ملی، جنگل ها و مراتع بودیم انتظار می رود که مردم عیون دستگاه قضا باشند و هر جا که لازم است از منابع عمومی دفاع کنند و افراد متجاوز را به قوه قضاییه معرفی کنند. پایان پیام/34