<?xml encoding="utf-8" ??????> گروه اقتصاد صابرنیوز: روابط عمومی بانک مرکزی نسبت به سئوال صابرنیوز مبنی بر برخورد بانک مرکزی با صرافی های غیر مجاز مطلبی را بارسال کردند که به قرار زیر می باشد:  نظارت بر صرافیهای مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود که در خصوص نظارت غیر حضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافیها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه های این نوع گزارشها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذیربط، بازرسی حضوری نیز انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با برنامه ریزیهای قبلی، از صرافیهای دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی، بازرسی حضوری برنامه ریزی شده ( دوره ای ) و یا موردی انجام و نتیجه بازرسی در پرونده صرافی درج و در صورتی که عملیات صرافی دارای مغایرتهایی با مقررات مربوطه باشد عنداللزوم اقدام به صدور تذکر یا اخطار به صرافی می شود. در مواردی که صرافی دارای اخطارهای متعدد بوده و اصرار به ادامه فعالیتهای برخلاف مقررات موضوعه نماید با ارجاع گزارش عملکرد صرافی به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی، تصمیم گیری می شود. ابزار بانک مرکزی برای برخورد قانونی با تخلفات صرافیها، براساس ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق فعالیت و در موارد تخلفهای متعدد و شدید، ابطال مجوز فعالیت می باشد. در آخرین مرحله از مکاتبات با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تعداد 427 واحد صنفی غیر مجاز فعال در حوزه ارز در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی و به منظور جلوگیری از فعالیت آنها به آن نیرو، معرفی شده اند. براساس بند 2 و 3 گام اول " برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی " ، (مشهور به چهار گام) که نسخه ای از آن طی مکاتبه شماره 154914‏/94 مورخ 14‏/6‏/1394 رئیس کل محترم بانک مرکزی در اختیار نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز قرار داده شده است، مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس نماید و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی کلیه نهادهای پولی و بانکی غیر مجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام نماید. از اینرو مساعدت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که در قوانین و مقررات ذیربط نیز به کرات ذکر شده می تواند در کاهش و جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز نقش به سزایی داشته باشد. صرافیهای غیرمجاز ارز مورد نیاز خود را از مشتریان و بعضا از طریق کارکنان خود و به عنوان شخص حقیقی، از صرافیهای مجاز تامین می نمایند، ضمنا ارزهایی که بانک مرکزی توزیع می نماید نیز می تواند در مراحل بعدی به عنوان منبع تامین ارز این صرافیها مورد استفاده قرار گیرد.