کیومرث آریابررسی نقش بر جسته دلار آمریکا در نظام پولی و مالی بین‌الملل از این دیدگاه قابل توجه و تأمل است که سیاست تحریم اقتصادی کشورها توسط آمریکابا هدف تضعیف و تخریب بازارهای پولی و مالیداخلی چنین کشورهایی صورت می‌گیرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و با توجه به مکانیسم سیستم پولی برتن وودز، فقط دلار آمریکا قابلیت تبدیل شدن به طلا و دیگر ارزها را داشت. در این دوره، کشور آمریکا در مقایسه با سایر کشورها از دو مزیت اقتصادی مهم برخوردار بود: اولاً، اقتصاد آمریکا در طول دو جنگ با رشد مستمر تولیدات داخلی مواجه بود، بطوریکه رشد اقتصادی این کشور در پایان جنگ شتاب بیشتری پیدا می‌کند. سطح درآمد ملی آمریکا از 39 میلیارد دلار در سال 1915 به 294 میلیارد دلار در سال 1950 می‌رسد. ثانیاً، رشد اقتصاد آمریکا نه تنها از نظر تولیدات داخلی و درآمد ملی بلکه از نظر افزایش ذخایر طلا نیز قابل توجه بود. در حالیکه ارزش کل ذخایر پولی طلای جهان رقمی معادل 8/33 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شد (دسامبر 1945) ، سهم آمریکا از ذخایر طلای جهان 1/20 میلیارد دلار بود. به عبارتی، یک سوم کل ذخایر طلای جهان در آمریکا نگهداری می‌شد. به واسطه این موجودی آمریکا توانست به عنوان بزرگترین خریدار و فروشنده طلا در بازارهای مالی بین‌الملل در ثبات قیمت جهانی طلا و رفع کمبود نقدینگی در تجارت جهانی تأثیرگذار باشد (ایفاد نقش بانکدار مرکزی) . افزایش اعتماد به ارزش برابری دلار آمریکا با طلا و دیگر ارزها باعث شد که ذخایر دلار بیش از ذخایر طلا در بازارهای مالی رشد پیدا کنند، زیرا بانکهای مرکزی از دلار آمریکا به عنوان "ذخیره ارزی" و بخش خصوصی از دلار آمریکا به عنوان "ارز معاملاتی" استفاده می‌کردند. افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد ذخایر طلا، تضمین بانک مرکزی آمریکادر تبدیل دلار به طلا و همچنین تعهد دولت آمریکا برای حفظ جریان آزاد ورود و خروج سرمایه همگی این عوامل در رشد نقش بین‌المللی دلار آمریکا مؤثر واقع شدند (حاکم شدن استاندارد دلاردر بازارهای مالی جهان) . امروزه، با توجه به گسترش معاملات بازرگانی و مبادلات مالی بین کشورهارقابت‌های آشکار و پنهان بین واحدهای پولی در حال افزایش است. طبق تعریف چاین و فرانکل (2007) ، مهمترین مشخصه پول برتر وجود تقاضای جهانی برای خرید و نگهداری چنین پولی است. نقش برجسته و کلیدی دلار آمریکا در سیستم پولی بین‌الملل باعث شده است که تقاضا برای این واحد پولی بیش از سایر ارزها باشد. طبق آمار سال 1978، سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی بین‌الملل رقمی معادل 66 درصد بود. با گذشت چهار دهه از آن دوره، طبق آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی اروپا (2018) سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی بین‌الملل معادل 63 درصد است. سؤال مطرح اینکه علت تداوم و پایداری تقاضا برای دلار آمریکا در معاملات بازرگانی و مبادلات ارزی بین‌المللی چیست؟ به عبارتی، منابع تقاضای دلار آمریکا کدامند؟ در بازارهای مالی و تجاری بین‌الملل انگیزه‌های متعددی وجود دارند که تقاضا برای خرید و نگهداری پول توسط فعالین اقتصادی را توجیه می‌کنند. برای مثال، انگیزه‌های معاملاتی و سوداگری عواملی هستند که در تصمیم افراد برای انتخاب واحد پول مؤثرند (ایشنگرین/ ماتیسون 2000) . نیازهای وارداتی و بدهی‌های خارجی کشورها نیز می‌توانند در انتخاب واحد پولی نقش مهمی ایفا کنند (هلر/ نایت 1978) . همچنین، رژیم و سیاست ارزی کشورها در انتخاب ارز معیارحائز اهمیت است، زیرا ثبات بازار ارز به این دو عامل وابسته است. در مورد نقش برجسته دلار آمریکا در سیستم پولی بین‌الملل و شناخت منابع تقاضای دلار، سه عامل کلیدی مورد توجه هستند: حوزه اقتصادی دلار آمریکا، بازارهای مالی بین‌الملل و سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول. حوزه اقتصادی دلار آمریکا (بلوک دلار) با توجه به جمع کل تولید ناخالص داخلی جهان به ارزش 79. 865‌تریلیون دلار در سال 2017، آمریکا با 19. 391‌تریلیون دلار بزرگترین اقتصاد محسوب می‌شود که قبل از حوزه یورو (12. 589) و چین (12. 237) بیشترین ارزش تولید کالا و خدمات در سطح بین‌الملل را به خود اختصاص داده است (صندوق بین‌المللی پول 2018) . چنانچه اقتصاد بین‌الملل را به سه منطقه اقتصادی; حوزه دلار آمریکا، یورو اروپا و سایر ارزها تفکیک کنیم، سهم بلوک دلار آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهان 60 درصد وحوزه یورو اروپا 25 درصد است. بلوک اقتصادی دلار آمریکا در بر گیرنده کشورهایی است که از دلار آمریکا در ذخایر ارزی، مبادلات و معاملات بین‌المللی استفاده می‌کنند و اقتصادهایی مانند چین، هند، روسیه و بازارهای نوظهور را شامل می‌شود. بلوک دلار آمریکا از دوجنبه اقتصادی باعث رشد تقاضای دلار در بازارهای جهانی شده است: یکی انباشت ذخایر ارزی به دلار آمریکا و دیگری استفاده از دلار در معاملات و مبادلات تجاری. اغلب اقتصادهای نوظهور تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده، ارزش برابری پول خود با دلار آمریکا را در محدوده طیف ارزی از پیش تعیین شده‌ای ثابت نگه می‌دارند با این هدف کهتثبیت ارزش دلار آمریکا منجر به کاهش نوسانات ارزی و به تبع ثبات بازار مالی این کشورها شود. نگهداری ذخایر ارزی به دلارآمریکانه تنها در رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی بلکه در سیاست و مبادلات ارزی این کشورهانیز مؤثر است، زیرا ذخایر ارزی "پشتوانه پولی و مالی" تلقی می‌شوند که دولت را در رسیدن به اهداف اقتصادییاری می‌دهند. آمار نشان می‌دهد کهحجم ذخایر ارزی کشورهای جهان بخصوص بهدلار آمریکا در در حال رشد است. در مقایسه با سال 2000 که منابع ارزی دلاری کشورها رقمی حدود یک‌تریلیون دلار بود، این میزان در سال 2017 به 6. 3‌تریلیون دلار، یعنی 63% کل ذخایر ارزی افزایش پیدا کرده است (بانک مرکزی اروپا 2018) . دلایل متعددی وجود دارند که نگهداری ذخایر ارزی به دلار آمریکا را برای بانکهای مرکزی و بخش خصوصی توجیه می‌کنند: اولاً، بازار مالی آمریکا از نظر‌اندازه و میزان نقدنیگی بزرگتر و مطمئن‌تر از سایر کشورهاست و به عبارتی یک خلیج مطمئن برای حفظ داراییها محسوب می‌شود. این مزیت اقتصادی همراه است با قدرت نقد شوندگی دلار آمریکا به دیگر ارزها و داراییها، زیرا تعادل بین عرضه و تقاضای دلار آمریکا در بازارهای جهانی فراگیر و باثبات است. ثانیاً، استفاده از دلار آمریکا در تجارت بین‌الملل (کالا و خدمات) ، معاملات بازار جهانی نفت، گاز، طلا و سایر فلزات و همچنین محصولات کشاورزی باعث حفظ تقاضای جهانی برای دلار آمریکا شده است. آمریکا دارای بزرگترین بازار وارداتی است (2. 6‌تریلیون دلار در سال 2017) و به همین دلیل جذاب برای بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته، بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که مایلبه افزایش سهم خود در این بازار هستند. بازارهای مالی بین‌الملل در بازارهای مالی بین‌الملل تقاضا برای دلار آمریکا به دو دلیل شکل می‌گیرد: یکی بخاطر عدم اطمینان به بازارهای داخلی و دیگری به دلیل پیشرفت بازارهای مالی. چنانچه اقتصاد کشوری با مشکلاتی چون تورم، رشد کسری بودجه و نوسان محسوس نرخ ارز مواجه شود، اعتماد و اطمینان به ثبات بازارهای داخلی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضا برای داراییهای امن و مطمئن، مانند دلار آمریکا افزایش می‌یابد. برای مثال بحران اقتصادی روسیه (2014) ، بحران اقتصادی‌ترکیه (2001، 2018) ، بحران مالی آسیا (1997) و بحران پزو مکزیک (1994) . از طرف دیگر، هر‌اندازه یک کشور به درجه بالاتری از توسعه اقتصادی دست پیدا کند و شاهد پیشرفت بازارهای مالی داخلی باشد، افزایش تقاضا برای دلار آمریکا اجتناب ناپذیر می‌گردد (بانک تسویه بین‌الملل 2015) . طبق تجربه بدست آمده در اقتصادهای نوظهور مانند چین، سنگاپور، مالزی و اندونزی رشد بازارهای مالی این کشورها اغلب نتیجه آزادسازی اقتصادی است که با افزایش حجم مبادلات بازرگانی و معاملات ارزی توأم است و نتیجتاً جذب بیشتر دلار آمریکا را به همراه داشته است. بازار اوراق قرضه بین‌الملل یکی از بخش‌های مهم بازار مالی است که در آن فعالین اقتصادی، اعم از بخش خصوصی و دولتیاقدام به خرید و فروش اوراق قرضه به واحد پولی غیر از پول داخلی کشور مطبوع خویش می‌کنند. وام گیرنده می‌تواند بین داراییها (بدهیها) برحسب دلار آمریکا، یورو اروپا و پوند انگلیس یکی را انتخاب کند که این مسئله رقابت بین واحدهای پولی در بازارهای مالی را سبب می‌شود. تفاوت عمده میان بازار خارج از مرز و بازار داخل مرز در محیط مقرراتی و ساختار اقتصادی است. اوراق قرضه در بازارهای داخلی دارای مخاطرات سیاسی و اقتصادی مشخصی هستند که چنانچه این هزینه‌ها افزایش یابند، انگیزه ورود به بازارهای خارج از مرز برای صاحبان سرمایهبیشتر می‌شود. دلار آمریکا مهمترین واحد پولی در بازار مالی محسوب می‌شود که سهم قابل توجه‌ای در بازار اوراق قرضه (60%) ، بازار وام بانکی (58%) و بازار سپرده‌های بانکی بین الملل (57%) را به خود اختصاص داده و از موقعیت برتری برخوردار است. سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول ترکیب ارزی حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right) بر اساس سبدی از پولهای معتبر جهانی انجام می‌شود که هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد. معیار انتخاب سبد ارزی میزان اهمیت ارزهای معتبر در مبادلات کالا و خدمات و همچنین معاملات ارزی بین‌المللی است که دلار آمریکا بیشترین وزن اقتصادی را در‌ترکیب و ارزش حق برداشت مخصوص دارد (نمودار) .  ارزی حق برداشت مخصوص (2010)       ارزی حق برداشت مخصوص (2016)  طبق نمودار بالا، آخرین‌ترکیب سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول (اکتبر 2016) از پنج واحد پولی تشکیل شده است که بیشترین سهم متعلق به دلار آمریکا (42%) ، یورو اروپا (31%) ،  یوآن چین (11%) ، ین ژاپن و پوند انگلیس هر کدام (8%) است.نتیجه‌گیریانگیزه‌های اقتصادی متعددی وجود دارند که تقاضا برای دلار آمریکا در بازارهای جهانی را توجیه می‌کنند. هر‌اندازه اقتصادکشوری به درجه بالاتری از توسعه برسد، افزایش تقاضا برای دلار آمریکا اجتناب ناپذیر است. پیشرفت بازارهای مالی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی اغلب با افزایش حجم معاملات و مبادلات بازرگانی توأم است و باعث جذب بیشتر دلار آمریکا می‌شود. همچنین، هر‌اندازه اقتصاد کشوری با مشکلاتی مانند بیکاری، تورم و نوسان نرخ ارز مواجه باشد، تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان دارایی امن و مطمئن افزایش می‌یابد. همگی این عوامل دارای یک وجه مشترک هستند: وابستگی نظام پولی و مالی بین‌الملل به دلار آمریکا. برای اکثر کشورهای جهان اعم از بزرگ یا کوچک و غنی یا فقر امکان چشم پوشی از دلار آمریکا وجود ندارد و چنین سیاستی با هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی توأم است.